خلد المجتمع الدولي، أمس الأحد، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهي ذكرى تعود هذه السنة على وقع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتشريد الآلاف من الأشخاص وإماطة اللثام مؤخرا عن ممارسات استرقاق في أبشع صورها تعيد العالم سنوات إلى الوراء. فمن قتل المدنيين في عدد من البلدان، إلى تشريد مئات الآلاف داخليا وخارجيا في سوريا وميانمار، مرورا بتعاظم الممارسات الإرهابية وما تم كشفه مؤخرا من «مزادات للعبيد»، يبدو أن التطلعات الطموحة التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل نحو سبعة عقود تبقى حلما بعيد المنال في عالم بات يشهد استثمارا في وسائل التدمير والقتل أكثر مما يستثمر في وسائل التنمية. وفي خلفية هذه الصورة، يظل أمل إليانور روزفلت، رئيسة لجنة صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن تتضافر جهود المواطنين لصون حقوق الإنسان العالمية حتى تكون لصيقة بالوطن وإلا «فإنه من غير المجدي أن نتطلع إلى تعميمها في العالم أجمع»، مجرد حلم. وما يزيد الصورة قتامة ويبعث على الأسف أن وضع حقوق الإنسان في عالم القرن الحادي والعشرين قد يبدو اليوم أسوأ مما كان عليه يوم تداعى ممثلون من خلفيات قانونية وثقافية متنوعة من جميع مناطق العالم، لصوغ قيم عالمية بات حدها الأدنى في كثير من بقاع المعمور يبدو مطمحا مثاليا وطوباويا. ويبدو أن معظم الحقوق التي نصت عليها الوثيقة العالمية لم تجد بعد طريقها إلى التفعيل، وتحتاج صحوة الضمير العالمي لوضع حد للنزيف. فعلى سبيل المثال، إذا كانت المادة 3 من الإعلان تنص على أن «لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه»، فإن أزيد من 100 ألف مدني قد لقوا حتفهم في سوريا، نحو ثلثهم من الأطفال والنساء، في الصراع المسلح الذي تعيشه البلاد منذ أزيد من ست سنوات ونصف. وفي ميانمار، كان العالم أجمع شاهدا على أبشع صور التمييز والاضطهاد على أساس الع رق، حيث اضطر نحو مليون شخص من أقلية الروهينغا المسلمة إلى النزوح من ديارهم هربا من المجازر في إقليم أراكان غرب البلاد، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين، في ما اعتبرته الأممالمتحدة عملية «تطهير عرقي». وجاءت التقارير الإعلامية التي أماطت اللثام مؤخرا عن ممارسات استرقاق في ليبيا لتكشف عن أفظع صور الحط بالكرامة الإنسانية التي نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنها، والحرية، نعمة مشتركة ومتساوية بين جميع الناس. فبعد أن ظن العالم أن زمن العبودية والرق قد ولى إلى غير رجعة، على الأقل في أشكاله التقليدية، وقف العالم مذهولا من هول مشاهد تعرض مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى للبيع في أسواق نخاسة في ليبيا، وهو مشهد أثار موجة غضب واستنكار واسعين ودفع منظمة الأممالمتحدة إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات اللاإنسانية وإحالتهم على المحكمة الجنائية الدولية. وفي هذا السياق، توثق آخر التقديرات بالتقارير التي أعدتها الهيئات الأممية والمنظمات غير الحكومية معاناة 45 مليون شخص من العبودية حول العالم، في أشكالها الحديثة المتمثلة في العمل القسري، وعمل الأطفال والاتجار بالأشخاص. وضع دفع بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في رسالة مصورة بهذه المناسبة، إلى التحذير من أن العالم «يشهد اليوم مواقف عدائية تبعث على الجزع تجاه حقوق الإنسان في جميع المناطق»، داعيا إلى «الوقوف في وجه هذه القوى السلبية»، وإلى ترجمة مضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى أفعال . وبينما بات خطر الإرهاب عبر العالم يتعاظم، ما يفرض تضافر الجهود في مواجهة عدو أعمى يفتك بلا تمييز، في انتهاك صارخ لأبسط الحقوق الإنسانية، وهي الحق في الحياة والعيش في جو من السلم والأمان، يبرز النموذج المغربي المتميز في مجال التنسيق وتعزيز التعاون الدولي من أجل التصدي لهذه الآفة. وتحظى التجربة المغربية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب بإشادة دولية واسعة، خاصة وأن المملكة اعتمدت مقاربة متعددة الأبعاد في هذا المجال شملت إصلاح الحقل الديني وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال للتصدي للأسباب الفكرية المغذية للتطرف والإرهاب، مع إرساء مقاربة تنموية اقتصادية واجتماعية مندمجة وشاملة، والحفاظ على اليقظة الأمنية ونهج تدابير استباقية مكنت من كشف وتفكيك العديد من الخلايا الإرهابية. وفي مجال حقوق الإنسان، تلقى روح الشفافية التي تنهجها المملكة وانفتاحها وانخراطها من أجل تفعيل حقوق الإنسان، بما يشمل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إشادة دولية واسعة. وفي هذا الصدد، وافق البرلمان المغربي على تعديل البروتوكول الاختياري المتعلق بالميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبرتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز تجاه المرأة. كما انضمت المملكة إلى عدد من الصكوك الدولية في هذا المجال، منها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبرتوكولات الملحقة بالاتفاقيات الأساسية، من خلال المصادقة على البرتوكول الاختياري للاتفاقية ضد التعذيب. ويتجلى عزم المغرب الراسخ على توطيد حقوق الإنسان أيضا في مواصلة تعاونه وانفتاحه على جميع الآليات الأممية لحقوق الإنسان. كما كانت المملكة سباقة إلى تبني سياسة طموحة في مجال الهجرة واللجوء، مكنت من تسوية أوضاع الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين المقيمين فوق التراب المغربي. وقد حظيت هذه السياسة بتنويه دولي وإقليمي واسع لما تنطوي عليه من أبعاد إنسانية وحقوقية واجتماعية متكاملة.
