أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، أمس الأربعاء بالرباط، أن المعطيات المحصلة هذه السنة تبين أن العرض يمكن من تغطية حاجيات الاستهلاك الوطنية خلال شهر رمضان 1439ه وأن التموين وافر بالنسبة للمواد الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر المبارك. وأضافت الدرهم، خلال اجتماع تنسيقي خصص للاطلاع على وضعية التموين المرتقبة للسوق الوطنية خلال شهر رمضان المبارك، وتتبع حالة الأسعار، وكذا لتنسيق آليات العمل بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية بالأسعار والتموين والمراقبة سواء على المستوى المركزي أو المحلي، أنه « تم التأكد بالأرقام من أن حالة التموين المرتقبة ستكون عادية، وأن المخزون يغطي حاجيات السوق الداخلي وخاصة بالنسبة لعدد من المواد الأكثر استهلاكا كالسكر والزبدة والزيوت الغذائية والحليب». وأبرزت في هذا الصدد، أن الكميات المتوفرة من مادة السكر خلال شهر رمضان ستفوق 343 ألف طن، مما سيمكن من تغطية حاجيات السوق الداخلي التي تقدر ب 108 ألف طن، مضيفة أن مخزون مادة الزبدة يقدر في بداية شهر أبريل 2018 ب 1,528 طن وسيتم استيراد 465 طن خلال أشهر أبريل وماي ويونيو، إلى جانب أنه يتوقع استيراد كميات إضافية من طرف المستوردين لسد حاجيات البلاد خلال هذا الشهر المعظم. وبخصوص الزيوت الغذائية، أبرزت كاتبة الدولة أنه من المرتقب أن تعرف السوق الداخلية وفرة منها، فالكميات المتوفرة تناهز 63 ألف طن في حين أن الطلب الاعتباري خلال شهر ماي يقارب 42 ألف طن، مما سيضمن تموينا عاديا للسوق الوطني خلال شهر رمضان. وفي ما يتعلق بمادة الحليب، أبرزت أنه يتبين من خلال المعطيات التي توصلت بها الوزارة من طرف منتجي الحليب، أن الكميات المطروحة في السوق الوطني ستغطي حاجيات السوق خلال شهر رمضان، حيث أن الكميات المتوفرة من الحليب في الأسواق الوطنية خلال شهر ماي تقدر ب 36 ألف طن في حين أن الطلب يقدر ب 25 ألف طن. وأكدت الدرهم أن الوزارة ستساهم بمعية مصالحها الخارجية في تتبع حالة تموين السوق وإنجاز عمليات مراقبة الأوزان والمقاييس خلال هذا الشهر الكريم، كما ستشدد المراقبة على احترام مقتضيات القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك لا سيما الجوانب المتعلقة بإعلام المستهلك والممارسات التجارية. من جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، أن السوق الوطني سيعرف خلال شهر رمضان وفرة في التموين بالمواد الأساسية وذلك نظرا للسنة الفلاحية الجيدة التي تميزت بتساقطات مطرية مهمة. غير أن الوزير لفت إلى أن «الوفرة لا تعني التواجد في السوق خاصة على مستوى بعض المواد المستوردة»، مشيرا إلى وجود بعض الممارسات غير المشروعة المتمثلة في اللجوء إلى الاحتكار والتخزين. وشدد في هذا الصدد، على ضرورة تكثيف المراقبة والتنسيق بين مختلف القطاعات والمصالح المعنية لمحاربة هذه الممارسات غير المشروعة، داعيا إلى التفكير في صيغ وأساليب جديدة لدعم وتطوير المراقبة، وكذا إلى تقوية اليقظة والمراقبة على الصعيد المحلي. وأشاد بهذا الخصوص بجهود وعمل مختلف أجهزة المراقبة التي تسهر على تتبع وضمان جودة المنتجات ومحاربة ممارسات الغش والاحتكار. من جهة أخرى، قدم ممثلو قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية خلال هذا الاجتماع التنسيقي، عروضا حول وضعية تموين السوق الوطني بالمواد والمنتجات الأساسية التي تعرف إقبالا كبيرا من قبل المستهلكين خلال شهر رمضان، حيث أكدوا أن أسعار معظم المواد ستبقى مستقرة نظرا لوفرة العرض.
