الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية يندد بشدة بقانون الميز العنصري الذي أقره الكنيسيت الإسرائيلي

أثار "قانون القومية" الإسرائيلي، الذي صادق عليه الكنيست، أول أمس الخميس، موجة ردود فعل منددة بهذا القانون، سواء على المستوى الفلسطيني، أو العربي، أو الدولي، إلى جانب انتقادات من داخل إسرائيل نفسها.
وفي هذا السياق، أدان محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بشدة، قانون القومية العنصري الذي يستهدف الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشيرا إلى أن هذا القانون الذي صادق عليه الكنسيت الإسرائيلي يعتبر تحديا صارخا لكل المواثيق والقوانين الدولية.
وقال محمد نبيل بنعبد الله، في تصريح لبيان اليوم، إن "القانون العنصري الذي اتخذه الكنيست، كانت تحلم باتخاذه دولة إسرائيل العميقة منذ زمان، ولم تتمكن من ذلك، وهو قرار مدان ومرفوض وخطير"، مؤكدا على أن هذه الخطوة الغير محسوبة والخطيرة، تمت، من دون شك، اعتمادا على الأوضاع الجديدة التي أحدثها الرئيس الأمريكي دونلد ترامب، على مستوى الوضع الدولي.
وأضاف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن خطورة هذا "القانون" تكمن في كونه يؤسس لدولة قائمة على الميز العنصري وعلى الإقصاء وعلى العنف، كما أن خطورته تكمن أيضا، بحسب المتحدث، في محاولة محو أي حضور عربي فلسطيني في الأراضي المحتلة، ويشرعن الاستيطان، بل يشجعه ويدعمه في تحد سافر للقوانين الدولية ذات الصلة.
وسيتيح هذا القانون العنصري، يقول نبيل بنعبد الله، وبشكل كبير، لكل يهودي، يعيش في أي مكان من العالم، أن "يكون مواطنا لدولة إسرائيل" على حساب أصحاب الأرض والقائمين بها منذ قرون، في إشارة إلى فلسطينيي 48، الذين يتجاوز عددهم مليوني نسمة من أصل 9 ملايين.
وشدد قائد التقدميين المغاربة على أن حزب التقدم والاشتراكية يستنكر بشدة هذا القرار، ويدعو كافة القوى الحية ببلادنا إلى التعبير عن الإدانة بكافة الأشكال، كما يدعو المنتظم الدولي إلى اتخاذ المبادرات اللازمة لإيقاف هذا المد العنصري والإبادي لدولة الإسرائيلي.
يشار إلى أن هذا القانون العنصري، الذي يعيد إلى الأدهان نظام الميز العنصري في جنوب إفريقيا في القرن الماضي، ينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، كما ينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط"، بالإضافة إلى اعتباره "القدس الكبرى والموحدة عاصمة لإسرائيل" وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعني استبعاد اللغة العربية، التي كانت إلى جانب العبرية لغة شبه رسمية، ويشير القانون إلى أن "الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي"، في الضفة الغربية.
ولتكريس الدولة القومية اليهودية القائمة الميز العنصري الإبادي يلزم القانون المشؤوم، المحكمة العليا للكيان الصهيوني، بمنح الأفضلية "للهوية اليهودية للدولة" على القيم الديمقراطية في حال وقع تناقض بين الهوية والديمقراطية، في بلد لطالما تغنى بالديمقراطية واتهم غيره بالعنصرية.
وقد حصل هذا القانون العنصري على أغلبية 62 نائبا من الائتلاف ومعارضة 55 نائبا، بينهم 53 نائبا من كتل المعارضة الأربع، ونائبان من كتلتي الائتلاف الحكومي، وامتنع عن التصويت نائبان، وفي اللحظة التي وصف فيها بنيامين نتانياهو، التصويت على "القانون" ب "اللحظة الحاسمة في تاريخ دولة إسرائيل" مزق نواب عرب نسخا من هذا القانون العنصري وألقوا بها في وجهه.