شكلت قضايا التعمير وتهييئ وثائق التعمير، وأساسا قضايا تتعلق بمشاريع التجزئات السكينة العالقة وإعادة هيكلة السكن غير المنظم بكل أشكاله والبنيات الآيلة للسقوط وتجديد النسيج العمراني، محور اللقاء الذي خصصه عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لممثلي اللجنة التنسيقية المنبثقة من جمعيات المجتمع المدني بالكارة، وذلك زوال الخميس المنصرم، بمقر وزارته بالرباط. وقال الوزير، في تصريح لجريدة بيان اليوم، عقب هذا اللقاء الذي جاء بمبادرة من ممثلين عن للجنة التنسيقية المنبثقة من جمعيات المجتمع المدني بالكارة،” إن التعاون بين مختلف مكونات المنطقة سواء على مستوى المنظومة المحلية، من منتخبين ومجتمع مدني والسلطات المحلية، فضلا عن ممثلي القطاعات المعنية، يعد حجر الأساس من أجل إيجاد حلول لعدد من الإشكاليات التي تعرفها المدنية والتي تتعلق بالتعمير وبتهييئ وثائق التعمير، و تسوية وضعية عدد من العقارات، وتأهيل المدينة، ومحاربة مختلف أشكال السكن غير اللائق، وهي الإشكاليات التي طرحها أعضاء التنسيقية خلال هذا اللقاء “. وفي تجاوب مع ممثلي اللجنة التنسيقية الذين قدموا بالمناسبة مذكرة للمسؤول الحكومي تضمنت قضايا تهم تحديدا مجال التعمير وتهيئة المجال الترابي للجماعة، أعلن الوزير عن اتخاذ قرار من أجل العمل على تنظيم لقاء، في القريب العاجل، بمدينة الكارة أو إقليم المنطقة، يخصص لمدارسة كافة الإشكاليات المطروحة، علما أن بعض القضايا تتطلب توفير التمويلات الضرورية والقيام ببعض الدراسات، فيما تتطلب معالجة أخرى اعتماد نوع من السرعة لكون حلها لا يتطلب سوى طرق بعض الأبواب لتيسير الأمور، خصوصا ما يتعلق بتصفية وضعية بعض العقارات، حسب ذكر الوزير. وأضاف المسؤول الحكومي، الذي وصف اللقاء بالمهم، لكون الموضوع يرتبط بالإنصات لانشغالات ومطالب الساكنة، على أن وزارته ستشتغل، على المستوى المركزي، وبتعاون مع مصالحها بعين المكان ، سواء على مستوى الوكالة الحضرية، أو على صعيد المديرية الجهوية والمديرية الإقليمية، من أجل معالجة مختلف الإشكاليات المطروحة والتي لا تتطلب في بعض الأحيان سوى بعض الإجراءات الإدارية. هذا ويأتي على رأس لائحة القضايا التي طرحها أعضاء التنسيقية الذين حضروا هذا الاجتماع، مسألة تأخير إنجاز وثيقة التعمير بعد انقضاء مدة 10 سنوات المنصوص عليها قانونا أي منذ سنة 2014، بالإضافة إلى إشكالية وجود ستة مشاريع تجزئات متقادمة متوقفة لأسباب منها ما يتعلق بمشكل الربط بشبكة التطهير السائل، فضلا عن عدم شمولية الحدود الترابية والدراسات الطبوغرافية لأراضي مجاورة تابعة للأملاك المخزنية، مما يضيع على المنطقة فرص الاستثمار وبرامج السكن الاجتماعي، خاصة في ظل اعتماد تقطيع ترابي لا يخدم مصلحة المدينة ولا يراعي تضاريس وجغرافية المنطقة، كما سجلت التنسيقية مسألة عدم استفادة جماعة الكارة من الدعم المخصص لبرامج التأهيل الترابي وتهيئة المجال الحضري. وطالبت التنسيقية، في هذا الصدد، بالإسراع بإخراج القانون التنظيمي لتسوية وضعية المباني والتجزئات موضوع مخالفات في مجال البناء والتعمير، والإسراع أيضا بإخراج وثيقة التعمير أو ما يعرف بتصميم التهيئة لمدينة الكارة، والقيتم بالدراسات اللازمة لتقييم الاحتياج العقاري بالمدينة والنهوض بالسكن، والعمل في الوقت ذاته على تسوية الوضعية العقارية للأحياء السكنية المحدثة في إطار عمليات محاربة دور الصفيح، وإعادة هيكلة السكن غير المنظم بكل اشكاله وترميم الأبنية الآيلة لسقوط وتجديد النسيج العمراني بالمدينة بصفة عامة.
