إرساء عدالة اجتماعية “أفضل” يشكل أحد العوامل الرئيسية للتماسك الاجتماعي

أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، أن إرساء عدالة اجتماعية “أفضل” وتلبية احتياجات المواطنين، هما عاملان رئيسيان للتماسك الاجتماعي.
وأوضح بنشعبون، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة ال 12 للمناظرة الدولية للمالية العمومية، التي ترأسها إلى جانب الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، وسفير فرنسا بالمغرب جون فرانسوا جيرو، ورئيس الغرفة الشرفية لمجلس الحسابات الفرنسي جون ماري-بيرتران، ورئيس جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية، مدير المجلة الفرنسية للمالية العمومية ميشيل بوفيي، أن “إيجاد الوسائل والموارد الضرورية لتلبية احتياجات المواطنين وارساء عدالة اجتماعية أفضل ، هما عاملان أساسيان في التماسك الاجتماعي”.
وأضاف بنشعبون أنه ” يجب علينا جميعا، حكومة وبرلمان وفاعلين اقتصاديين ومجتمع مدني، إيلاء اهتمام خاص للقضايا الاجتماعية واحتياجات المواطنين، من خلال ضمان إمكانية الاستفادة للجميع “.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن الدولة، التي يجب عليها تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على التماسك الاجتماعي وتلبية الاحتياجات المشروعة للمواطنين بتوفير تجهيزات ومرافق عامة ذات جودة، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والسكن والنقل، لا يمكنها أن تستمر بمفردها في مكافحة الفقر والحد من الفوارق من خلال اللجوء إلى الموارد المالية لميزانية الدولة فقط.
وأبرز بنشعبون أن الأكراهات التي تواجهها الدولة لا سيما تلك المتعلقة بتعبئة المداخيل الجبائية وعلى مستوى عجز الميزانية ومديونية الخزينة لا تترك مجال مناورة كافي لتحقيق عدالة اجتماعية أفضل.
علاوة على ذلك، أكد بنشعبون أن السياسات الاجتماعية الموجهة لتلبية احتياجات المواطنين رهينة بتنفيذ إصلاحات وإجراءات استراتيجية، أهمها الحاجة إلى تماسك هذه السياسات وكذلك التكامل والتنسيق الجيد بين كل الفاعلين، مع توزيع واضح للاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأضاف أنه يجب إرساء تعليم وتكوين مهني ذي جودة، يتلاءمان بشكل تام مع متطلبات سوق العمل والفرص التي تتيحها المهن الجديدة لاقتصاد القرن 21، واعتماد نظام صحي عمومي أفضل، يمكنه الاستجابة بشكل منصف لانتظارات جميع المواطنين بغض النظر عن وضعيتهم الاجتماعية ودخلهم وموقعهم الجغرافي. وسجل السيد بنشعبون أن المغرب، على غرار دول أخرى، يعرف فوارق اجتماعية والسلطات العمومية واعية بذلك، مؤكدا أن المغرب اعتمد عدة إصلاحات ونفذ عدة مشاريع لمكافحة الفقر والحد من الفوارق.
وأشار في هذا الصدد، إلى نموذج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقت سنة 2005، وإحداث “صندوق دعم التماسك الاجتماعي” في 2012، موضحا أن كل هذه الإجراءات والأنشطة لها تكاليف مالية مهمة تتحملها ميزانية الدولة.
وعلى المستوى الاجتماعي، شدد بنشعبون على أهمية إرساء مبادرة “السجل الاجتماعي الموحد”، وإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومعالجة الاختلالات التي تعيق تنفيذ برنامج “راميد”، وتوسيع نطاق التغطية الصحية الأساسية لتشمل جميع العمال المستقلين والطلاب والأشخاص غير الأجراء الذين يمتهنون مهنا حرة ، وآباء الأشخاص المستفيدين من التأمين الصحي الإجباري في القطاع العام الذي يسيره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وفي الشق الاقتصادي، أكد بنشعبون على الدور المركزي للمقاولات، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة ، كعامل أساسي للتنمية الاقتصادية ولإحداث فرص الشغل وخلق الثروة الوطنية، مبرزا أن الحكومة ستقدم كل الدعم اللازم للنسيج الاقتصادي، من ناحية تحسين مناخ الأعمال، وتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا إلى التمويل البنكي والصفقات العمومية، وتعزيز التكوين والتأكد من استجابته لاحتياجات السوق وتشجيع الصادرات.
من جانبه، نوه السفير الفرنسي بالمغرب، جون فرانسوا جيرو ب”جودة وعمق ومتانة ” التعاون الفرنسي المغربي في مجال المالية العامة”، مبرزا أن الموضوع المختار لهذه المناظرة يوجد في صلب واحدة من أهم المسؤوليات الأساسية للدولة.
وأضاف جيرو أن “المالية العامة هي الأداة الرئيسية لترجمة القرارات السيادية للدولة”، معتبرا أنه “في هذا السياق، يجب أن تتجه أولوية الإنفاق العام إلى الرأسمال اللامادي وليس بالضرورة إلى البنيات التحتية المادية”.
ونظمت هذه المناظرة حول موضوع “المالية العمومية والعدالة الاجتماعية”، من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية.