أسدلت غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، مؤخرا، الستار على ملف اشتهر بقضية ” الحصيدة ” التي شهدت فصول جريمة قتل، كانت قد وقعت بتاريخ 30 أبريل2017، بدوار الدحاحنة قيادة أولاد عمران إقليمسيدي بنور، وراح ضحيتها فلاح من قبيلة أولاد عمران، في عقده السادس، وأب لستة أبناء. وبعد عدة جلسات طويلة، كانت غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية قد عرفتها، بسب عدم استجابة شاهدة، لاستدعاءات المحكمة في أكثر من مرة، ولما حضرت في آخر جلسة، اعتبرت هيئة الحكم أن القضية أصبحت جاهزة، واقتنعت بالتهم المنسوبة إلى شخص وخاله، وتأكدت نفس الهيئة من مسؤوليتهما في وفاة الهالك وأدانتهما بعشرين سنة حبسا نافذا لكل واحد منهما، طبقا لما نص عليه الفصل 403 من القانون الجنائي. وبالرجوع الى محاضر الضابطة القضائية، يستفاد منها أن تقرير التشريح الطبي الصادر عن طبيبة شرعية بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، قد ربط وفاة الهالك بفعل عدة جروح في الصدر ونزيف داخلي وكسر في الأضلاع وندوب في الرئة وكسر في الحوض. هذا في الوقت الذي صرح فيه المدانان في محضر الاستماع التمهيدي، من طرف الضابطة القضائية وفي الاستنطاق الابتدائي والتفصيلي، أن الهالك قضى بفعل ارتطامه بعارضتي جر” الروفلاج ” لجرار فلاحي، كان يقوده أحد أبنائه، لما حاول مطاردتهما بنية إلحاق الأذى بهما. لكن هذه التصريحات اعتبرها قاضي التحقيق، مجرد ادعاءات تجانب الصواب، خصوصا أن قاضي التحقيق قد لاحظ تناقض في أقوال المدانين، إذ أكدا أن الضحية نزل من الجرار من الجهة الأمامية، ومن المفروض، في هذه الوضعية، تحرك الجرار لمطاردتهما بعد نشوب تلاسن حاد، أن يدهس الضحية لأنه كان أمام العجلة الخلفية لا خلفها، وأن إصابته ب ” الروفلاج ” أوبعارضتي الجر، لا يتسبب في كل الكسور والجروح والنزيف الداخلي موضوع تقرير التشريح. إضافة إلى أن أحد الفاعلين فر بمجرد تأكده بوفاة الضحية، عند ابنته في اليوسفية فألقي عليه القبض من قبل درك أولاد عمران مؤازرين بدرك اليوسفية، وبعد تنقيطه تأكد قضاؤه لعقوبة حبس نافذة مدتها 4أشهر في قضية سابقة تتعلق بالضرب والجرح. ومن خلال ما سبق، تبين لقاضي التحقيق، أن ادعاءات المتهمين مجرد تمويه للهروب من العقاب، واقتنع بل شدد على أن وفاة الضحية، كانت نتيجة الضرب والجرح بواسطة عصا. وأثناء الجلسة الأخيرة من محاكمة المتهمين وهما في حالة اعتقال احتياطي، تمسكا بأقوالهما فيما لم يجدا بدا لتبرير وجود آثار دم قرب مبدل السرعة، وايضا على مقعد السائق وبجابه عصا خشبية. وهكذا اقتنعت هيئة المحكمة بالمنسوب إليهما، وأدانتهما بعشرين سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما.
