قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الاثنين المنصرم، تمتيع الممرضتين المتابعتين فيما بات يعرف بقضية “لقاح مصحة الليمون” بالسراح المؤقت مقابل أدائهما لكفالة قدرها ستة آلاف درهم. وكانت الممرضتان قد مثلتا أمام المحكمة في الأسبوع الأخير من شهر دجنبر الماضي حيث تقرر متابعتهما في حالة اعتقال بتهمة الإهمال المؤدي إلى الوفاة، وذلك على إثر وفاة ثلاثة رضع وتدهور الحالة الصحية لآخرين بسبب تلقيهم لتلقيح مضاد لالتهاب الكبد الفيروسي من نوع “ب”، يوم 17 دجنبر الماضي، بمصحة الليمون التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط. وتم اعتقال الممرضتين بناء على ما أسفرت عنه التحريات الأولية التي قامت بها اللجنة المركزية متعددة التخصصات بوزارة الصحة، والتي استنتجت عدم وجود أي اختلالات بخصوص جودة اللقاح وظروف تخزينه. وعلى إثر قرار المحكمة تمتيع الممرضتين بالسراح المؤقت، عبر حبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، في بلاغ توصلت به بيان اليوم يوم أمس، عن “ارتياحه الكبير” لهذا القرار، معربا عن أمله في أن يكون ذلك مدخلا لتبرئة الممرضتين بصفة نهائية مما نسب إليهما في هذه القضية. وأضاف البلاغ أن الممرضتين لم تقوما سوى بواجبهما المهني رغم الظروف غير السليمة للعمل، والمتمثلة في غياب الطبيب المختص في طب الأطفال والصيدلاني، فضلا عن غياب قاعة للإنعاش والنقص الحاد في الموارد البشرية، وارتفاع عدد المواليد الذين ينص بروتوكول اللقاحات على ضرورة تلقيهم للقاح المذكور خلال 24 ساعة الموالية للولادة. واعتبر كروم أن الزج بالممرضتين في هذه القضية يندرج في سياق العديد من القضايا التي تقع لمهنيي الصحة في سياق مزاولة واجبهم، داعيا كافة الممرضين وتقنيي الصحة إلى الالتزام بمهامهم والقيام بتدوينها، مع الابتعاد عن كل مهام لا تدخل ضمن اختصاصاتهم. كما أكد على ضرورة مراسلة الإدارة، في الوقت المناسب، في حال عدم توفر شروط العمل. وفي نفس الوقت دعا رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، وزارة الصحة إلى الإسراع بإصدار النصوص التنظيمية للقانون 43-13 الصادر بالجريدة الرسمية في يوليوز 2016، طبقا للمادة 56 من نفس القانون، والتي تشترط صدور النصوص التنظيمية في أجل لا يتعدى السنة عن صدور القانون، مع توفير الامكانيات البشرية الكافية، خاصة في تخصصات الانعاش والتخدير والصحة النفسية، والعمل على حماية العاملين بقطاع الصحة في مواجهة العنف والمتابعة القضائية التي يتعرضون إليها أثناء مزاولة مهامهم.
