بطولتنا

تصدرت البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، التصنيف الخاص بإفريقيا، والذي يصدره الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصائيات، والخاص بالتصنيف الجديد للدوريات الكروية العالمية.
تفوقت بطولتنا في هذا التصنيف الذي صدر مساء أول أمس الأحد، على أبرز الدوريات على الصعيد القاري، وخاصة بالدول التي تتمتع أنديتها ببنيات قوية وصلبة كمصر وتونس والجزائر وجنوب إفريقيا، وفي نفس السياق جاء ترتيب الدوري المغربي متقدما أيضا حتى على المستوى الدولي، إذ جاء في المركز ال27، وهو ارتقاء تاريخي يضع المغرب في مصاف البلدان التي تتوفر على بطولة مهيكلة.
هذا التصنيف زكى صدارة الدوري الإسباني لدوريات العالم، بينما احتل دوري نجوم قطر الصدارة بالنسبة لمنطقة الخليج العربي، متفوقا على الدوري السعودي.
ويعتبر احتلال البطولة المغربية لهذه المرتبة المتقدمة، إنصافا لمجهود كبير بذل خلال السنوات الأخيرة في سياق مشروع كبير أشرفت عليه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ويهدف إلى النهوض بكرة القدم الوطنية على مستوى البنيات التحتية، ودعم الأندية، وتطوير التحكيم، ودعم التكوين والتأطير التقني.
أضف إلى ذلك هيكلة الإدارة التقنية الوطنية، ووضع برنامج وطني للتكوين على المدى المتوسط، وإعادة هيكلة مراكز التكوين على المستوى المركزي، وإطلاق مراكز جهوية للتدريب تابعة للجامعة، وإصلاح مراكز التكوين التابعة للأندية، فضلا عن مراجعة مخططات تنظيم مختلف البطولات الوطنية، ومواكبة الأندية، سواء على مستوى التكوين الإداري، وتحويل الأندية من جمعيات إلى شركات رياضية.
وجاء نظام الاحتراف المطبق منذ تسعة مواسم، ليضع رؤية وميثاقا لكرة القدم الاحترافية تم من خلاله تحديد المهن المرتبطة بكرة القدم، وتحديد حقوق وواجبات كل طرف ممارس لهذه المهن سواء أكان لاعبا محترفا وطنيا أو أجنبيا أو هاويا أو مدربا وطنيا أو أجنبيا أو مكونا أو مسيرا، أو شركة رياضية، أو جمعية رياضية إلى غيرها من المهن.
كما تم تحديد الأنظمة القانونية والمالية المرتبطة بالأجور والتعويضات الجارية في حق كل فئة من الفئات المذكورة سلفا، من أجل تحقيق الاستقرار التعاقدي، ورفعا لأي لبس ومساهمة في تطوير جودة المنتوج الكروي الوطني.
والأكثر من ذلك أصبحت الأندية الوطنية مطالبة بتوضيحات تخص وضعيتها مع لاعبيها وأطرها التقنية، مع إلزامها بتقديم جرد لديونها التي مازالت عالقة في ذمتها، ومنع الفرق التي تعاني أزمة مالية من التعاقد مع لاعبين جدد، إذ وضع المكتب الجامعي شروطا صارمة تفرض على الفرق الراغبة في تحسين تركيبتها البشرية، مع ضرورة التأكيد على أن ميزانيتها المالية تجعلها قادرة على تسديد مختلف الديون العالقة في ذمتها، بغية تنظيم العلاقة بصفة قانونية بين الأجير ومشغله، أي بين النادي واللاعبين والمدربين ومختلف الأطر العاملة داخل النادي، وإرساء القواعد الجيدة للحكامة.
يحدث هذا في أفق إحداث الشركات الرياضية كجزء من البناء المؤسساتي، وعليه، فإن التصنيف المتقدم من طرف أعلى جهاز على الصعيد الدولي، لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة عمل في العمق، تستحق عليه كل مكونات كرة القدم الوطنية التهنئة…