تم، خلال الجلسة البرلمانية العمومية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، المصادقة على أربعة مشاريع قوانين تتعلق بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات وبتحديد السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة، وبتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص وبإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار. وفي هذا السياق، أكد مجلس النواب في بلاغ له أن مشروع قانون رقم 96.18 المتعلق بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، يقضي بإلغاء الديون المشار إليها في المادة 2 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، والموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير 2000، والتي يساوي أو يقل مبلغها أو المبلغ المتبقي غير المؤدى منها عن 50.000 درهم، كما يقضي بإلغاء الغرامات والزيادات وفوائد التأخير ومصاريف التحصيل المرتبطة بهذه الديون. وأبرز البلاغ أن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب بالإجماع، يهدف إلى تعزيز وضبط مالية الجماعات الترابية وتحفيز الملزمين بأداء الضرائب، ويندرج في إطار ملاءمة مقتضيات الجبايات المحلية مع التدابير المتخذة بالنسبة لجبايات الدولة في إطار قانون المالية لسنة 2019 ولاسيما المادة 8 منه. من جانب آخر، أوضح البلاغ أن مشروع قانون رقم 62.18 المحددة بموجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة، يدخل في إطار ملاءمة السن القانونية لإحالة أفراد القوات المساعدة على التقاعد مع نظرائهم بالقوات المسلحة الملكية، وفق جدول الماثلة المحدد بموجب المادة 28 من الظهير الشريف المنظم للقوات المساعدة. وأضاف المصدر ذاته أن المشروع، الذي صودق عليه بالإجماع أيضا، ينص على الرفع من السن القانونية لتقاعد سلك المفتشين الممتازين إلى 62 سنة، وسلك المفتشين إلى 57 سنة، وسلك المساعدين الممتازين والمساعدين إلى 54 سنة وسلك رجال الصف إلى 52 سنة، مع إمكانية الاحتفاظ بأفراد هذه الهيئة بعد بلوغ السن القانونية بصفة استثنائية. أما ثالث مشروع قانون صادق عليه مجلس النواب، فيهم مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، والذي صادق عليه المجلس بالأغلبية في قراءة ثانية، حيث ينص على إضافة مؤسستين للائحة الشركات التي ستتم خوصصتها، وحذف 5 شركات وفندقين من اللائحة المزمع خوصصتها. كما تم التصويت بالإجماع في قراءة ثانية على مشروع قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وسيدخل هذا المشروع قيد التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب أجهزة إدارة المراكز الجهوية للاستثمار وتسييرها.
