في انتظار تهييئ الحكومة للمخطط العشري لدراسة الخصاص في الموارد البشرية بصفوف القوات المساعدة، اعتمد مجلس النواب مشروع قانون رقم 62.18، القاضي برفع السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة، حيث تمت المصادقة عليه، لييتم بذلك تحديد سن التقاعد في 62 سنة بالنسبة لرتب سلك المفتشين الممتازين، و57 سنة بالنسبة لسلك المفتشين، و54 سنة بالنسبة لسلك المساعدين الممتازين والمساعدين في 54 سنة، و52 سنة بالنسبة لسلك رجال الصف. وأوضح نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الذي حضر جلسة المناقشة والتصويت داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع القانون السالف الذكر، حدد الرفع من السن القانوني للإحالة على التقاعد بالنسبة لفئة من القوات المساعدة على غرار نظرائهم بالقوات المسلحة الملكية، كما فتح إمكانية الاحتفاظ بأفراد هذه الفئة بعد بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد وفق نفس الشروط والكيفيات الجاري بها العمل بالنسبة لأفراد القوات المسلحة الملكية، وهو يندرج ضمن إصلاح نظام التقاعد القاضي بالرفع من السن القانونية للإحالة على التقاعد. وأضاف أن الرفع من سن التقاعد يأتي أيضا بالنظر لكون نسبة عدد ضباط القوات المساعدة قد عرف انخفاضا ملموسا في السنوات الأخيرة مقارنة مع الفئات الأخرى بسبب ارتفاع عدد المحالين على التقاعد منهم، وكذا انخفاض عدد المناصب المالية المخصصة لهذه الفئة. وشدد على الدور البالغ الأهمية الذي تقوم به هذه الفئة من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، حيث أشار إلى أنها تعتبر الآلية الأولى في يد العمال ورجال السلطة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين بطريقة متمرسة واحترافية، مقرا في هذا الصدد بضرورة المزيد من العناية بهذه الفئة ، علما “أن الحكومة عملت في الفترة السابقة على تحسين الوضعية المالية لرجال القوات المساعدة على غرار أفراد الوقاية المدنية والأمن الوطني”، حسب ذكر المسؤول الحكومي. وبخصوص الإمكانيات وفتح مباريات لتعزيز صفوف القوات المساعدة بالموارد البشرية، قال الوزير إن الأمر مرتبط بالمناصب المالية المخصصة داخل قانون المالية، مذكرا أنه في إطار تنظيم القوات المساعدة فقد تم إحداث مهام ومراكز مسؤولية تستوجب توفر أطر وكفاءات متمرسة وذات تجربة قادرة على تنزيل مقتضيات الظهير الشريف الذي ينظم هذا المجال. وشدد على أن وزارة الداخلية تسهر دائما على التكوين والتكوين المستمر لتحديث آليات تدخل القوات المساعدة، سيما في مجال اشتغالها لتكون دائما إلى جانب رجال السلطة والأمن الوطني والدرك الملكي، حيث يتواجد أفرادها في كل النقط الأمنية بما فيها الشريط الحدودي للمملكة، وخصوصا في الشريط الشمالي، حيث لعبت القوات المساعدة دورا مهما في محاربة تهريب المخدرات والهجرة السرية. وفي الإطار ذاته، أشاد أعضاء اللجنة النيابية بالدور البالغ الأهمية الذي تقوم به القوات المساعدة والعاملة إلى جانب قوات الدرك الملكي والأمن الوطني ورجال الوقاية المدنية، وكذلك المجهودات التي تقوم بها في استتباب الأمن والحفاظ على سلامة المواطنين، كما أشادوا بالأعمال التي تقوم بها هذه الفئة من القوات العمومية لمساعدة رجال السلطة بالعمالات والأقاليم، وكذلك الأمن الوطني والقوات المسلحة بالشريط الحدودي للمملكة. وشددوا على ضرورة العناية بهذه الفئة من الناحية الاجتماعية وخصوصا في مجال السكن مع تحسين أوضاعهم المالية، وضرورة التكوين والتكوين المستمر لفائدتهم حتى تتمكن من القيام بالأدوار المنوطة بها في أحسن الظروف.
