اختار وزير الصحة أنس الدكالي، مناسبة الاحتفاء بنساء القطاع في اليوم العالمي للمرأة وتخصيص تكريم لعدد من اللواتي يمارسن عملهن بشغف كبير وتضحية لامتناهية بمراكز صحية توجد بمناطق قروية بعضها نائية، للتأكيد على تجسيد الوزارة حق النساء في الولوج للعلاج، فيما يعتبر ردا على بعض الانتقادات التي توجه لعدد من المؤسسات الاستشفائية والتي مفادها ممارستها التمييز على مستوى تقديم العلاجات لفائدة النساء، خاصة العازبات منهن أو المصابات بداء المناعة المكتسبة أو المعوزات. وشدد الوزير في كلمة خلال هذا اللقاء ذي الحمولة الحقوقية، على أن تفعيل مقتضيات دستور 2011 في مجال الحقوق النسائية أمر يهم جميع القطاعات الحكومية، معلنا أن وزارته باعتبارها أحد مكونات اللجنة بين وزارية للمساواة بين الجنسين، تساهم في المجهودات القائمة من أجل وضع رؤية للمساواة وحظر التمييز كمبدأ أفقي لكل السياسات العمومية. وكشف المسؤول الحكومي، أن وزارته حاليا تتهيأ لوضع مخطط الصحة لسنة 2025، باستحضار أهداف التنمية المستدامة، ومواصلة إقرار العرض الصحي، الذي وضع لبنات تسمح الولوج للخدمات والحماية الصحية لعموم الساكنة، وللمرأة خصوصا، مؤكدا على أن المسار نحو المساواة يتطلب يقظة عالية وتعبئة مجتمعية تتيح التواجد الفاعل على كل الواجهات. ولفت إلى أن صون حقوق النساء والنهوض بأوضاعهن يتعين أن يتم وفق مقاربة حقوقية مندمجة، استنادا إلى أن إقرار وتفعيل الحقوق الإنسانية للنساء هو الخيار الديمقراطي والعقلاني والحداثي الجدير بتحقيق التقدم والنمو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي للمجتمع ككل. ودعا كافة العاملين بالقطاع، إلى مواصلة الجهود، وتجديد التعبير عن إرادتهم القوية للتوجه نحو تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالمساواة ومناهضة كل أشكال التمييز، خاصة من خلال التزامات الوزارة الواضحة مع منظمات دولية والمساهمة بذلك في تطوير مستويات الفعل العمومي والسلوك الاجتماعي، وتعميق تنويع آليات التمييز الإيجابي. وأهاب في هذا الصدد بالمديريات الجهوية والمناديب الإقليمية والمراكز الصحية إلى تنظيم موائد مستديرة وتظاهرات علمية، حول المشاكل الصحية لفائدة المرأة وتعبئة المجتمع محليا لفائدة البرامج الصحية التي تستهدف المرأة خاصة في العالم القروي، والتواصل حول مختلف الخدمات الصحية الموجهة للمرأة حقوقيا، ومقاربة النوع والتنمية. هذا ولم يفت المسؤول الحكومي، أن يذكر بالمسار الذي قطعه المغرب نحو المساواة، قائلا إن “المغرب يخطو خطوات إيجابية نحو المساواة، يطبعها إصدار القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وقانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وقانون الجنسية، وإلزام القانون التنظيمي للمالية بإدماج مقاربة النوع وإدراج الأخيرة في إطار ميثاق إصلاح العدالة، والتقدم النسبي الحاصل في مجال الحقوق السياسية والمؤسساتية للنساء، فضلا عن بعض الإجراءات التي ترتبط بالجانب الاجتماعي كإحداث صندوق دعم أبناء الأرامل وصندوق التكافل العائلي”. وأشار بالنسبة للمكاسب المحققة على المستوى الصحي، إلى التطور الملحوظ الذي سجل ما بين سنوات 2004 و2014، ممثلا في مؤشرات الأمل في الحياة عند الولادة، حيث ارتفع سن المرأة من 72 سنة إلى أكثر من 76 عاما مقابل 68 سنة لدى الرجل، كما عرفت نسبة الوفيات لدى الرضع سنة 2018 انخفاضا بنسبة وصلت إلى 35 في المائة مقارنة مع سنة 2010 التي كانت نسبة الوفيات تصل إلى أكثر من 72 في المائة بالنسبة لكل 100 ألف ولادة. وشدد على أن المكاسب التي تحققت على هذا المستوى، أي الحق في الحياة، وعلى مستوى الأهداف التي تحققت في برنامج التغطية الشاملة، تعود في جانب منها إلى العمل الذي قدمته نساء القطاع العاملات في الأرياف،”إذ بفضل عملهن وكفاحهن ساهمن بشكل جلي في كل التطورات التي تعرفها المنظومة الصحية “، يقول الوزير.
