استهل حكيم وردي، ممثل النيابة العامة، الجمعة الماضي، مرافعته، في ملف “ناصر الزفزافي ومن معه”، بالتعقيب على جملة ختم بها دفاع “الزفزافي ومن معه” بيانا سابقا، بقوله، إن هذه العبارة “أسطوانة مشروخة” تجعل قائلها لا يعتد بكلامه. وكان محامو “الزفزافي ورفاقه”، قد أصدروا بيانا في وقت سابق، أخبروا فيه المحكمة، باستجابتهم لطلب موكليهم بالتزام الصمت وعدم الترافع عنهم. وختموا بيانهم بالعبارة التالية.” قولوا ما شئتم لكن لن تقولوا أبدا إن هذه محاكمة عادلة”. واستغرقت مرافعة النيابة العامة، أمام غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حوالي ست ساعات، سرد فيها ما يعتبر أنها معطيات تناقض العبارة المذكورة في بيان دفاع الزفزافي ومن معه، من قبيل أن “قاعة المحكمة كانت ومازالت مفتوحة في وجه الجميع، وأن الجلسة علنية يغطيها أكثر من 30 منبرا إعلاميا، مع وجود خبراء وطنيين ودوليين، وتجهيز القاعة بتقنيات تجعل المحاكمة مريحة”، وتأكيده على عبارة وجود قرينة البراءة للمتهمين..”. وأكد ممثل النيابة العامة، أن المحكمة كانت حريصة على تمكين المتهمين من الوقت الكافي للاستماع اليهم، وان ناصر الزفزافي استمع لتصريحاته وحده في 11 جلسة، كما استجابت للمعتقلين في طلباتهم بخصوص الشهود والمترجم والتطبيب، متسائلا: “لماذا القول إن المحاكمة غير عادلة ..ماذا يجبر الدفاع على ترديد أسطوانه مشروخة”. وعرج وردي على عبارة “المحاكمة السياسية” موضحا أن المحاكمة لم تكن سياسية، وأن مصطلح سياسية يصلح للبلاغات والبيانات لكن تقنيا لا وجود له في القانون. وأضاف أن “المتهمون ليس لهم انتماء سياسي، ويعتبرون الأحزاب دكاكيين سياسية ومحلات للاسترزاق، ولديهم اشمئزاز من العمل السياسي، كما صرحوا بذلك أمام المحكمة، فلماذا نقول إن محاكمتهم سياسية؟”. وبعد سرده للتهم الثقيلة المتابع بها الزفزافي ورفاقه، قال وردي إنه “ليس هناك في الملف ما يشير إلى متابعة المعتقلين بجريمة سياسية”، واصفا الجدل حول هذه العبارة ب “الضجيج غير المبرر”، مضيفا “لسنا أمام محاكمة رأي أو اعتقاد أو رمز أو تاريخ أو أسطورة”. وفي حديثه عن زعماء الحراك أو كما قال “من يصفون أنفسهم بقادة الحراك”، قال إنهم لم يقوموا بقراءة متأنية للحراك ومعرفة مآله”، بعد 342 وقفة ومسيرة في 7 أشهر، معتبرا أن ذلك يكشف “عجز قادة الحراك على تقبل الرأي الآخر وتقييم مسار الحراك، بل هناك فقط شعارات وجدانية من قبيل حراك مبارك سلمي شفاف ومقدس”. واعتبر أيضا، أن الحراك بمسيراته انزاح عن سلميته ووصفها ب”الوهمية”، حين نجد أنها خلفت المئات من المعطوبين، و”أزيد من 600 شرطي اعتدي عليه في الحراك”. “الوهمية” طالت حتى عبارتي “الشفافية والاستقلالية” في نظر المتحدث قائلا “من لا يملك قوته حتما لا يملك حريته”، مفسرا ذلك بكون قادة الحراك كانت لهم “ازدواجية” في الخطاب حين يقولون إنه كانت هناك استقلالية مادية وأنه لا يتحكم فينا أحد”. وتحدث الوردي عن لجنة الإعلام (اللايف) قائلا، إن الزفزافي كان يعدم من يخالفه إعلاميا وفيسبوكيا، بل ويسلط أتباعه (واقعة خلاف الزفزافي والمرتضى اعمارشن)، ولا يستشير أحدا في خرجاته الإعلامية، وان تدبير المالية كان مشوبا بالغموض ووصل حد التراشق بالاختلاس فيما بينهم عبر الفيسبوك والواتساب. وعرج الوردي على من تعتبرهم النيابة العامة “انفصاليي الخارج”، معتبرا أن الحراك تبنى مخططهم الانفصالي من خلال قبول قادته لمساعدات وتمويل من هؤلاء. وحدد ثلاثة أخطاء وقع فيها قادة الحراك اعتبرها قاتلة وهي المراهنة على الخارج للضغط على الداخل، وتبني ما وصفه ب” الخطاب العنيف والاقصائي والدوغمائي والاستعلائي والاستعدائي، واستغلال مطالب اجتماعية، والثالث هو تسفيه جميع المبادرات أو الحلول للأزمة. واعتبر أن الأفعال الإجرامية دليلها وسائل الإثبات التي أوجدها المعتقلون أنفسهم والمضمنة في المحاضر، وبشهادة شهود مدنيين اعترفوا أن الزفزافي أعطى الأوامر بالهجوم على مسكن الشرطة وإحراقه، وأيضا بأشرطة مصورة عرضتها المحكمة عليهم بحضور مترجم، وختم مرافعته بالتماس الإدانة. وكانت المحكمة قد استمعت قبل مرافعة النيابة العامة، إلى المتهمين الأربعة المتابعين في حالة سراح في ملف ” ناصر الزفزافي ورفاقه”، محمد عدول ومحمد الموساوي، وزكرياء قدوري “احد الحراس الشخصيين للزفزافي”، وعبد المنعم استريحيو “مسير مقهى”، حيث أجمعوا على نفي التهم الموجهة إليهم، معتبرين أن خروجهم في الاحتجاجات والمظاهرات كان نابعا من قناعة شخصية بالرغبة في تحقيق مطالب اجتماعية وليس بتحريض من أحد.
