من المنتظر أن يعلن صندوق تحديث الإدارة العمومية قريبا عن المشاريع الإصلاحية المقترحة التي ستنتقيها لجنة وزارية، لتحظى بدعمه المالي في حدود مبلغ لا تتجاوز 50 في المائة من كلفة كل مشروع وفي حدود سقف 2 مليون درهم، علما أن الصندوق، سيواصل، برسم 2019، دعم الأولويات المتعلقة بالتحولات الإدارية المعتمدة من طرفه، والتي تشمل أربعة محاور تهم التحول التدبيري ، والتحول الوظيفي والتحول الرقمي، والتحول التخليقي بالإضافة إلى المحورين الجديدين ، ألا وهما اللاتمركز الإداري والمشاركة المواطنة، فضلا على الانفتاح على اقتراحات ومبادرات ابتكارية أخرى ذات قيمة مضافة عالية. وأوضح ، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، أول أمس الاثنين، خلال إطلاقه أشغال دورة تأطيرية وتواصلية تمتد على مدى أربعة أيام بالرباط، لفائدة الأطر والموظفين والفاعلين على جميع مستويات القطاعات الوزارية أن صندوق تحديث الإدارة العمومية” يعد آلية مواكبة تساهم في تقديم الدعم المالي لإنجاز المشاريع القطاعية، وهو يروم ضمان انخراط الإدارات العمومية في استهداف المشاريع التي من شأنها أن تدفع بالمسار الإصلاحي نحو إحداث تحولات هيكلية، إن على الصعيد التنظيمي والتدبيري، أو على الصعيد التخليقي والرقمي، بهدف تطوير المرفق العام والخدمات العمومية” وهذه التحولات ، حسب المسؤول الحكومي، تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة، للإشكالات والقضايا الملحة للمواطنين، معتبرا أن الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة تم تضمينها هذه التوجيهات، بشكل يشمل التوجهات العامة لتحقيق النجاعة الإدارية في الاستجابة لمتطلبات المرتفقين وتحقيق الاندماج الحقيقي للمواطن بما يضمن مشاركته الفاعلة في الشأن العام”. وحرص على التذكير في هذا الصدد بالمرتكزات التي تعتمد عليها هذه الخطة، قائلا” إنها ترتكز على رؤية إصلاحية تؤسس ل”إدارة في خدمة المواطن والمقاولة، وراعية للمرفق العمومي والمصلحة العامة” وذلك بالاعتماد على ثلاث مبادئ أساسية موجهة تتمثل في مبدأ الجودة المتعلق بتحسين الخدمات العمومية، ومبدأ الكفاءة المرتبط بتأهيل الموارد البشرية وتطوير الكفاءات، ثم مبدأ المصلحة العامة المتمثل في رعاية المرفق العام والاستجابة لتطلعات المواطن والمقاولة”. وأكد وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، على أن تحديث تدبير الموارد البشرية يظل محورا استراتيجيا في إطار دينامية إصلاح هياكل الإدارة وطرق تدبيرها ، إذ بدون مقاربة تجديدية لتدبير الرأسمال البشري مبنية على الاستحقاق وتطوير الكفاءات ، وبدون تحديد آليات أنماط تدبير الإدارة سيكون من الصعب وصول الإدارة إلى تحقيق أهدافها من حيث التماسك المنطقي والمحكم لمهامها وفعاليتها ونجاعتها. وذكر بالمواكبة التي قامت بها الوزارة لمختلف القطاعات الوزارية وذلك على المستوى المنهجي والتقني لإعداد مشاريع تندرج ضمن الأولويات الإصلاحية، حيث تم إيلاء الأولوية للمشاريع المهيكلة ذات الوقع المباشر والفوري على المواطن والمقاولة. وكشف على أنه من خلال المواكبة التي تتم عبر آلية صندوق تحديث الإدارة، فإنه برسم سنة 2018، تم انتقاء ثلاثة عشر (13) مشروعا من أصل 32 توصلت بها الوزارة ، تمحورت حول محاور،تطوير نجاعة الموارد البشرية بالإدارات العمومية، ودعم النوع الاجتماعي بالوظيفة العمومية وتطوير الخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى دعم التبادل الالكتروني للمعلومات. وأشار أن الصندوق سيواصل دعم الأولويات المتعلقة بالتحولات الإدارية ، على أن هذه السنة ستتميز بتنظيم دورة تكوينية، ستخصص لعرض منهجية إعداد وتصميم المشاريع وفق الإطار المنطقي cadre logique وكيفية تتبع إنجاز وتقييم المشاريع وذلك بالاعتماد على الأهداف والمؤشرات الكمية والنوعية والنتائج المنتظرة من هذه المشاريع.
