استنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عدم دعوتها لحضور المناظرة الوطنية للجبايات التي احتضنتها مدينة الصخيرات بداية الشهر الجاري، معتبرة ذلك ضربا من الإقصاء والتهميش لفاعل أساسي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية المغربية. وأكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في بلاغ لها توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، أن انعقاد المناظرة الوطنية للجبايات، يتوافق مع تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، مشددة في الآن نفسه على أن هذه الديمقراطية التشاركية لن تكون ذات نجاعة وفعالية إلا بتمكين المجتمع المدني من المشاركة الفعلية في مثل هذه التظاهرات الوطنية، “وخاصة حين يتعلق الأمر بالقضايا التي تهم المستهلك المغربي، من خلال الجمعيات الأكثر تمثيلية كما هو الشأن بالنسبة للجامعة المغربية لحقوق المستهلك التي ينضوي تحتها 67 جمعية معنية بحماية المستهلك على الصعيد الوطني”. وعبرت عن إلحاحها على تنوير المستهلك المغربي بكل ما يتعلق بالقضايا التي تناولتها المناظرة الوطنية للجبايات، تمكينا له من حقه في الحصول على المعلومة، وإطلاعه على ما يمكن أن يكون للإجراءات المتخذة من آثار على مصالحه الاقتصادية والاجتماعية حماية له ولحقوقه. ودعت الجامعة الحكومة ومختلف الفاعلين السياسيين إلى أخذ مصالح المستهلكين المغاربة بعين الاعتبار في مختلف البرامج والإجراءات سواء في القطاع العمومي أو في القطاع الخاص، مع العمل على تطبيق القوانين الجاري بها العمل في مجال حماية المستهلك المغربي من كل أنواع الخرق أو الابتزاز. وعبرت الجامعة التي يرأسها، بوعزة خراطي عن إيمانها بالأهمية القصوى التي يكتسيها حدث انعقاد هذه المناظرة الوطنية، الذي يتوافق مع تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية التي أولاها الدستور والقوانين والمراسيم التطبيقية عناية كبرى، خاصة ما يتعلق منها بتمكين المستهلكين المغاربة من إمكانات توسيع دائرة النقاش العمومي للقضايا الجوهرية التي تهمهم. وأشادت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بموقف أي مسؤول حكومي، من أي موقع كان، ساهم في حماية حقوق المستهلكين المغاربة ابتداء من حقه في الإعلام الواضح، وانتهاء بعدم جعلهم موضوعا لتعسفات تخرق القانون أولا، ولا تقيم وزنا لحقوقه التي يكفلها الدستور، والتي تعمل الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على حمايتها ورعايتها. وأشار الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى أنها تتابع باهتمام كبير مجريات النقاش الذي تعرفه العديد من الوسائط الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي على إثر ما أسفرت عنه المناظرة الوطنية للجبايات المنعقدة بالصخيرات يوم 03 و04 ماي 2019، وما خلفته من توتر ناشئ عن التصريحات التي أدلى بها الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية التي اتهم فيها بعض المصحات الطبية الخاصة بالتهرب الضريبي باشتراطها الأداء نقدا بدل قبول الشيك البنكي وسيلة مقبولة للأداء.
