تتابع القنصلية العامة للمملكة المغربية بتونس، عن كثب أنباء احتمال وجود مواطنين مغاربة ضمن ضحايا القصف الذي طال مركزا للهجرة غير النظامية بليبيا. وأوضح بلاغ للقنصلية العامة للمملكة، أول أمس الأربعاء، أنه “على إثر القصف الذي تعرض له مركز للهجرة غير النظامية في ضاحية تاجوراء، شرق مدينة طرابلس، ليلة الثلاثاء – الأربعاء، وتواتر أنباء عن سقوط ضحايا من جنسيات مختلفة، واحتمال وجود مواطنين مغاربة من بينهم، قامت القنصلية العامة للمملكة المغربية بالجمهورية التونسية بربط اتصالات مباشرة مع السلطات الليبية المختصة بطرابلس التي أكدت أن فرق الإنقاذ المختصة تباشر حاليا عمليات البحث والتحري لتحديد هويات الضحايا”. وأضاف البلاغ أن القنصلية العامة للمملكة “اتخذت بتنسيق مع جميع المؤسسات المغربية المعنية، كافة التدابير المرتبطة بتحديد هوية المواطنين المغاربة، وإجلاء الجرحى وإسعافهم، وترحيل جثامين المتوفين في حال تأكد وجود مواطنين مغاربة من ضمن الضحايا”. من جانب آخر، أفادت تقارير إعلامية بليبيا، بأن مغاربة من بين جنسيات أخرى كانوا يقيمون في هذا المركز وأن من بينهم قتلى سقطوا خلال القصف إلى جانب سودانيين ومواطنين أفارقة من جنوب الصحراء، مبرزة، أن مركز الإيواء كان يضم 200 مهاجر سريا محتجزين من قبل قوات خفر السواحل الليبية لمحاولاتهم الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. وأشارت ذات التقارير، إلى أن حصيلة القصف ارتفع إلى 60 قتيلا على الأقل وأكثر من 130 جريحا. وفي وقت سابق كانت الأممالمتحدة قد أعلنت أن 44 قتيلا معظمهم أفارقة سقطوا في القصف الذي نسبته حكومة الوفاق الوطني الليبية إلى خليفة حفتر. ويعد هذا أعلى عدد معلن من القتلى في ضربة جوية أو قصف منذ بدأت قوات بقيادة حفتر اعتداء عسكريا في الرابع من ابريل الماضي للسيطرة على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا والتي أدانت العملية وطالبت بفتح تحقيق دولي في القصف. وتعد ليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين من أفريقيا والدول العربية ممن يحاولون الوصول إلى إيطاليا عن طريق البحر. لكن خفر السواحل الليبي المدعوم من الاتحاد الأوروبي يعترض طريق الكثيرين.
