بعيدا عن الصخب والجدل الذي رافق عمل العاملات الفلاحيات المغربيات خلال مواسم سابقة بإسبانيا، بشأن شكايات بتعرضهن لحالات تحرش واغتصاب، وصفت كل من الحكومة المغربية والإسبانية، حصيلة عمل المغربيات بضيعات الفراولة والفواكه الحمراء بإقليم ويلبا الإسباني، بالإيجابية، برسم الموسم الفلاحي 2019، وذلك في بلاغ مشترك عمماه أول أمس الخميس على وسائل الإعلام. وأكد الطرفان في بلاغ مشترك أصدراه على إثر انتهاء موسم جني الفراولة والفواكه الحمراء بالإقليم السالف الذكر برسم الموسم الفلاحي 2019، التي شارك فيها نحو 14.583 عاملا من جنسية مغربية في إطار هجرة قانونية ومنتظمة وآمنة، كانت إيجابية بالنسبة لبلدان المصدر والمقصد، وبالخصوص بالنسبة للعمال الذين يشاركون في إطار الهجرة الدائرية. ويلاحظ أن البلاغ المشترك ذكر العمال بصيغة المذكر، في حين أن العملية تعرف بشكل لافت مشاركة أيدي عاملة نسائية، مكتفين بالإشارة إلى أن الأهمية التي يشكلها الموسم الفلاحي بإقليم “ويلبا”، والذي يعد عاملا مهما في التنمية الاقتصادية والتشغيل. وأعلن الجانبان بهذا الخصوص على أنه تم التصريح بخمسة مليون يوم عمل وتم تسجيل لدى الضمان الاجتماعي إلى حدود ماي 2019 كمعدل 91.291 مسجل بالنظام الخاص بالمجال الفلاحي، إذ يمثل العمال الإسبان 42.979 والعمال من بلدان الاتحاد الأوربي 21.894 ومن خارج بلدان الاتحاد 26.418. وحسب المعطيات التي تضمنها البلاغ المشترك، فإنه أفاد أن هذه الأرقام توضح أن العمال المنحدرين من المغرب يعتبرون مكملا لا غنى عنه بالنظر إلى حجم التوظيف، ويمثل المواطنون الإسبان أو الأجانب المقيمون بإسبانيا الغالبية العظمى من العمال الفلاحيين بإقليم “ويلبا”. هذا علما أن المعطيات التي سبق وقدمتها وزارة الشغل والإدماج المهني بالمغرب، تشير إلى أن عملية انتقاء العاملات المرشحات للهجرة من أجل العمل الموسمي في الضعيات الفلاحية بإسبانيا، أسفرت عن انتقاء ما يقارب 7500 عاملة ستخوض هذه التجربة لأول مرة، بالإضافة إلى حوالي 12.000 عاملة معاودة، في حين تم خلال الموسم الفلاحي الماضي (2018) تشغيل أزيد من 15.000 عاملة موسمية من الساكنة القروية. وحرص الطرفان في البلاغ المشترك، الصادر تحديدا عن القطاعات المعنية بكلا الحكومتين، حيث بالنسبة للمملكة المغربية تشرف على العملية كل من وزارة الشغل والإدماج المهني والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، فيما بالمملكة الإسبانية تشرف كل من وزارة الشغل والهجرة والضمان الاجتماعي، على التأكيد على الإجراءات التي تم اعتمادها من الجانبين لتحسين مستوى تدبير وتتبع العملية من خلال تكثيف عدد الاجتماعات وتواتر الاتصالات. وهذا الأمر يشير الطرفان سمح بوضع تنظيم محكم مكن من الوصول التدريجي للأشخاص قصد العمل وفق جدول زمني محدد حسب الاحتياجات المعبر عنها من قبل القطاع الفلاحي، مشيرين بالكثير من الارتياح على أن السلطات المغربية والإسبانية على قدرتهما على تلبية احتياجات القطاع، بفضل المجهودات الكبيرة التي بذلاها للإلتزام بالمواعيد القصيرة جدا قصد التحاق العمال بمقرات عملهم، مما مكن من إحراز تقدم على هذا المستوى خلال هذا الموسم، وفق ما ذكره الجانبان. ونبهت الحكومتان، إلى أن النتائج الإيجابية المحققة هذه السنة، تعود إلى العمل الذي قاما به الطرفان، سواء بالمغرب، حيث نظمت الوزارة المكلفة بالتشغيل المغربية من خلال الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بحملات إعلامية وتحسيسية بشأن حقوق وظروف العمل وحول السلامة والصحة في العمل، فيما في إسبانيا، قامت الإدارة العامة للدولة، والحكومة المستقلة لإقليم الأندلس، والشركات المشاركة في نظام المسؤولية الأخلاقية والمهنية والاجتماعية، والنقابات والمنظمات غير الحكومية، بتنسيق برامج عملها وساهمت خلال هذا الموسم في ضمان الرعاية والحماية الاجتماعية للعمال، وفق احتياجاتها وطبقا للقوانين المعمول بها. وأضافت وزارة التشغيل والإدماج المهني، على أن مفتشية الشغل بالمغرب ركزت في هذا الصدد، بشكل خاص على مهمة المراقبة وتطبيق المقتضيات المتعلقة بالمجال الاجتماعي من خلال إدخال عدد من المستجدات، لاسيما اعتماد بروتوكول العمل الذي يهدف بالأساس إلى تعزيز الرقابة على الشركات التي تشغل عمالا تم انتقاؤهم ببلد المصدر، بالإضافة إلى الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول، فضلا عن تنظيم زيارات مراقبة على أساس شكاوى أو طلبات محددة مقدمة من قبل هيئات معينة أو سلطات قضائية.
