من المرتقب أن يستفيد منخرطو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قرار زيادة 100 درهم في التعويضات العائلية عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال، ابتدءا من شهر شتنبر القادم. وكشفت مصادر صحافية من وزارة الشغل والإدماج المهني، أن المجلس الحكومي تداول وصادق أمس الخميس على المشروع الخاص بالتعويضات العائلية، الذي سيتم نشره عاجلا بالجريدة الرسمية قصد دخوله حيز التنفيذ. وعن سبب هذا التأخير الذي حصل، أوضحت مصادرنا أن الحكومة كانت تنتظر انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برئاسة وزير الشغل والإدماج المهني، والذي تداول في هذه النقطة، وانكب على إعداد المشروع، الذي سلمه إلى الحكومة مؤخرا. وفي سياق متصل، ذكرت مصادرنا أن إحدى الوزارات تأخرت هي الأخرى في المصادقة على المرسوم الخاص بالتعويضات العائلية، مرجعة ذلك إلى خروج مصالحها الإدارية لقضاء العطلة الصيفية. وأفادت مصادرنا أن الحكومة تفاعلت بشكل مستعجل مع المشروع، نظرا للعديد من التساؤلات التي طرحت من لدن المنخرطين على إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الأمر يهم فقط القطاع الخاص الذي كان في حاجة إلى انعقاد المجلس الإداري ل CNSS. وأكد المصدر ذاته، أنه بمجرد نشر المرسوم من طرف الأمانة العامة للحكومة، سيباشر الصندوق تفعيل الزيادة المقررة، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار صرف المبلغ الاستدراكي المتعلق بالشهور السابقة لتاريخ نشر المرسوم، وذلك، ابتداء من شهر يوليوز الماضي. وكان تأخر صرف الزيادة المذكورة، التي ستصبح 300 درهما، قد أثار غضب المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث عبروا عن غضبهم من هذا التأخير الذي حصل منذ التوقيع على الاتفاق ثلاثي الأطراف بين النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب والحكومة. ونتيجة التساؤلات التي طرحها العديد من المنخرطين على الصندوق، كان قد أوضح هذا الأخير، أن الحكومة هي من تتحمل مسؤولية التأخير، نظرا لعدم مصادقتها بعد على المشروع الخاص بالتعويضات العائلية وصدوره بعد بالجريدة الرسمية. وأكد أن قرار الرفع من التعويضات العائلية من 200 درهم شهريا إلى 300 درهم، بالنسبة للأطفال الثلاث الأوائل ابتداء من شهر يوليوز 2019، قد تم اتخاذه خلال أشغال المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 17 يوليوز الماضي. يشار إلى أن الاتفاق الاجتماعي الجديد سيكلف الدولة، خلال السنة الجارية، 5.3 مليارات درهم، و6 مليارات درهم سنة 2020، و2.9 مليار درهم برسم سنة 2021، ليصل مجموع ما ستتحمله الدولة 14.2 مليار درهم سنويا انطلاقا من سنة 2021، أي ما يفوق 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنويا.
