بعد خوضهم لإضراب عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، قرر عمال وعاملات الخدمات الأرضية بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تعليق الإضراب الذي كان مقررا أن يتم تمديده، أمس الخميس. وجاء قرار التعليق، حسب بلاغ في الموضوع، توصلت بيان اليوم، بنسخة منه، إلى كون العمال عقدوا جمعا عاما، مساء أول أمس الأربعاء، بمقر الاتحاد المغربي للشغل، خلصوا فيه إلى ظهور مجموعة من المؤشرات الإيجابية لحل هذا النزاع الاجتماعي، وأنه مراعاة منهم أيضا لمصلحة هذا المرفق الهام للبلاد، وأخذا بعين الاعتبار لمصلحة المسافرين عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، قرروا تعليق الإضراب. وكان المكتب الوطني للمطارات، قد كشف أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان السير العادي لنشاط شحن وفرز وإنزال الأمتعة وتسليمها على مستوى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. وذكر المكتب في بلاغ له، أنه تم اتخاذ هذه التدابير، بعد إعلان المستخدمين العاملين في مجال مناولة الأمتعة التابعين لشركة (GPI) المقاولة المتعاقدة مع (RAM HANDLING) إضرابا بمطار محمد الخامس الدولي. وأوضح أن شركة (RAM HANDLING) والمكتب الوطني للمطارات قاما بمؤازرة مختلف الشركاء العموميين باتخاذ التدابير اللازمة لضمان السير العادي لنشاط شحن وفرز وإنزال الأمتعة وتسليمها، مشددا على أنه ليس هناك أي تأثير على عمليات الاستغلال المطاري واستقبال المسافرين ومعالجة أمتعتهم. من جانب آخر، أوضح مصدر من شركة “لا رام” أن الحركة الاحتجاجية التي قادتها النقابة كانت غير مبررة، موضحا أن الأمر يتعلق فقط بتفعيل ما تم الاتفاق عليه في الميثاق الاجتماعي، لاسيما في الشق المتعلق، ببرمجة العمل الخاصة بشركةGPI/RAM Handling ، وكذا المسألة المتعلقة بنظام بصمة الحضور الآلي (البوانتاج Pointage /). وأفاد المصدر لجريدة بيان اليوم، أن النقابة ترفض البرمجة الخاصة بالعمل التي وضعتها الشركة، وكذا المسألة المتعلقة بتسجيل الحضور في العمل، وذلك، تنفيذا لما خلص إليه تقرير لجنة وزارة الداخلية التي تم إيفادها لمراقبة الأوضاع بمطار محمد الخامس. وأكد أنه منذ تفعيل النظام الحالي من طرف الشركة، عادت الأوضاع إلى مجاريها، وأصبح العمل منظما على عكس السابق، مؤكدا بأن قرار النظام الحالي في العمل لا رجعة فيه، وهو السبيل الوحيد لحل أزمة نقل الأمتعة بالمطار. وبخصوص تنفيذ الاتفاق الاجتماعي، أبرز مصدرنا، أن تنفيذ مطلب الزيادة في الأجور التي وصلت إلى 30 في المائة، بدأت منذ فاتح أكتوبر الجاري، مؤكدا بأن العمال يتوفرون على جميع الحقوق القانونية، بخصوص الترسيم والأقدمية. واعتبرت مصادرنا الجريدة أن التصعيد الحالي من طرف النقابة، يعتبر هجوما فقط على الشركة، لاسيما بعد التوقيع على الميثاق الاجتماعي خلال شهر يوليوز الماضي، موضحا بأن الأمر يتعلق فقط ببرمجة العمل وكذا تسجيل الحضور في العمل، الذي بدأ تطبيقه فعليا قبل أسبوعين. وأشار إلى العديد من العمال كانوا في السابق يتقاضون أجورهم الشهرية مقابل عدم الحضور إلى العمل، مشيرا إلى أن الخطوة من شأنها تشديد الخناق على العمال الأشباح، ونفس الأمر يهم الساعات الإضافية في العمل التي كان يطالب بها العمال مقابل عدم تقديم حجج على إضافة تلك الساعات.
