تفتتح، يومه الجمعة، الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية العاشرة، والتي سترأسها جلالة الملك محمد السادس، طبقا للفصل الخامس والستين من الدستور، وسط ترقب كبير لما سيحمله الخطاب الملكي السامي الذي يعد محددا رئيسا، وخارطة طريق للبرلمان وللحكومة، لتحديد الأولويات وترتيبها. كما أن هذه الدورة التشريعية الجديدة تأتي في ظل سياق وطني ارتفع فيه منسوب انتظارات مختلف الأوساط المغربية، التي باتت طلية الفترة الأخيرة تعيش حالة من القلق والحيرة، بالنظر إلى ما يعتري المشهد السياسي الوطني من ضبابية وعدم وضوح الرؤية، بالإضافة إلى أن هذه الدورة تفتتح عشية الإعلان عن النسخة الثانية من حكومة سعد الدين العثماني التي هيمنت عليها شخصيات تكنوقراطية، وهو ما يطرح مجموعة من الأسئلة المرتبطة بالوظيفة الرقابية للبرلمان، وبالعملية الديمقراطية برمتها. وإذا كانت دورة أكتوبر، في العادة مرتبطة بمناقشة مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، والذي يتعين أن يجيب على مجموعة من الرهانات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة أساسا بتقليص الفوارق الاجتماعية المجالية، للحد من الاحتقان الاجتماعي ومن حالة الشعور بالحرمان الذي يطغى على العديد من الأوساط الاجتماعية، بالإضافة إلى ما قد يطرأ على مشروع القانون المالي من تغيرات مرتبطة بتفعيل التوجهات الملكية، خاصة قطاع التعليم بمختلف مستوياته، وإرساء آليات الحماية الاجتماعية ودعم الطبقة الوسطى وتعزيز استهداف الفئات المعوزة، وكذا تسريع وتيرة تنزيل الجهوية، فإن هذه الدورة، قد تشهد نقاشات ساخنة، بخصوص ما جاء في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والتي أكدت على فشل العديد من البرامج القطاعية إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة . وكان رئيس مجلس النواب قد عقد في الآونة الأخيرة، اجتماعا مع رؤساء اللجان الدائمة، تم التأكيد من خلاله على ضرورة تسريع وتيرة عملها والعمل على إنهاء دراسة النصوص التشريعية قيد الدرس، وذلك بهدف الاستثمار الأمثل للزمن التشريعي، خاصة وأن العديد من النصوص التشريعية لازالت معلقة من قبيل قانون الإضراب وغيره من القوانين الأساسية والمهيكلة، خاصة تلك المرتبطة بالقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومشروع القانون المتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، ومشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية. ويراهن الفاعل السياسي، على الارتقاء بجودة العمل النيابي إلى مستوى تطلعات المغاربة بمختلف مستوياتهم الاجتماعية والمجالية، من خلال التفاعل الإيجابي مع مختلف القضايا المجتمعية المطروحة، والترافع الفعال عن جملة من المطالب التي يرفعها الشارع المغربي، بالإضافة إلى ترسيخ القيم الديمقراطية وقيم المواطنة وإيثار الصالح العام وتعزيز دور المسؤولية النيابية، انسجاما مع أهداف ومضامين مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، والتي تؤكد على أن الأمانة التشريعية والرقابية، تفرض اقتران المقاربة القانونية بمقاربة أخلاقية وسلوكية.
