كشفت وزارة الشغل والإدماج المهني في تقرير حول منجزاتها خلال سنة 2019 (9 أشهر الأولى)، أن التعويضات الممنوحة عن حوادث الشغل إلى غاية غشت 2019 وصلت إلى 5.050.729,51 درهم فيما تتوقع الوزارة أن تصل إلى 11.000.000 درهم إلى غاية 31 دجنبر القادم. وجاء في تقرير الوزارة أن الميزانية المرصودة سنويا لتدبير نظام التعويض عن حوادث الشغل الخاص بأعوان الدولة غير المرسمين تقدر ب18.140.000,00 درهم سنة 2018 فييما تتوقع الوزارة حسب التقرير نفسه أن تصل قيمة الميزانية إلى 16.140.000 إلى غاية 31 دجنبر 2019، وتابع التقرير نفسه أن عدد المستفيدين إلى غاية غشت 2019 في الإطار نفسه وصل إلى 3.142 مستفيد. أما فيما يخص نظام التعويض عن فقدان الشغل، أبرز التقرير ذاته أن عدد المستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل الخاص بأعوان الدولة غير المرسمين وصل إلى 58.511 بتعويض إجمالي قدره 753,74 مليون درهما، مبرزا أن عدد الطلبات المودعة منذ انطلاق البرنامج (سنة 2014) إلى حدود 22 أكتوبر2019 وصل إلى 130.419، فيما استفاد من التعويض 58.511 مستفيدا، بملغ إجمالي قدره 753,74 مليون درهم. وأضاف التقرير نفسه أن عدد الأشخاص الذين استعادوا النشاط في الإطار ذاته وصل إلى 27.813 أي بنسبة 47 في المائة، موضحا أن الأسباب الرئيسية في عدم تصفية مجموعة من طلبات التعويض عن فقدان الشغل إلى عدم استيفاء الشروط الإلزامية منها أساسا عدد الأيام المصرح بها لا يصل إلى 780 يوما؛ عدد الأيام المصرح بها لا يصل إلى 280 يوما؛ نقص في الوثائق؛ إيداع الطلب خارج الأجل القانوني؛ فقدان الشغل نتيجة المغادرة الطوعية. وفي سياق متصل أبرز التقرير ذاته، أن عدد الأجراء المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2017 هو347 مليون أجير، أي بزيادة 2.6 في المائة مقارنة مع سنة 2017، مبرزا أن عدد المقاولات المنخرطة وصل إلى 234000 مقاولة، أي بزيادة 4.8 مقارنة مع سنة 2017. وجاء في التقرير أن الكتلة الأجرية تقدر ب148 مليار درهم، أي بزيادة 7 في المائة مقارنة مع سنة 2017. وفي الصدد ذاته كشف التقرير أن عدد المستفيدين من التعويضات العائلية الممنوحة (النظام العام) وصل سنة 2018 إلى 1.317.536 بمبلغ إجمالي قدره 5.472,69 مليون درهم، مضيفا أن التعويضات القصيرة الأمد شملت 164.420 بقيمة 449,91 مليون درهم، أما التعويضات الطويلة الأمد فقد شملت حسب التقرير نفسه 568.829 بقيمة إجمالية قدرها 11.039,95 مليون درهم. وتابع التقرير أن 9.641 استرجعوا الاشتراكات الأجرية التي وصلت قيمتها إلى55,16 مليون درهما، كاشفا أن التعويضات الممنوحة (نظام التأمين الإجباري عن المرض) وصلت إلى 4.2 مليار درهم، أي بزيادة 19 في المائة مقارنة مع سنة 2017.
