قال محمد الموساوي، المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري بآسفي، إنه تم، يوم الاثنين الماضي، تسجيل صيد 650 طن من سمك السردين، نافيا ما يتم تداوله بخصوص صيد 800 طن من هذا النوع. وأكد محمد الموساوي، في تصريح صحافي لجريدة بيان اليوم، أن هذه الكمية المصطادة أحدثت رواجا استثنائيا لميناء آسفي لاسيما لسفن الصيد البحري المتخصصة في صيد سمك السردين. واعتبر الموساوي، أن هذه الكمية المصطادة تعكس نتائج مخطط الوزارة في هذا الصدد، والذي قامت به منذ مدة طويلة، وهو ما يظهر على مستوى جميع موانئ الصيد البحري المغربية على حد تعبيره. وبخصوص أسعار السردين بالجملة التي انهارت وفق تقارير إعلامية إلى 1.50 درهما، أوضح المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري بآسفي لبيان اليوم، أن السعر المرجعي لبيع سمك السردين بالميناء هو 2.54 درهما، “ما عدا إذا كان هناك اتفاق حول ثمن 1.50 درهم بين الشخص الذي يبيع والآخر الذي يشتري”، يقول المتحدث. وفي الوقت الذي يعتبر فيه بعض مهنيو الصيد البحري أن هذه الكمية المصطادة كبيرة جدا، ومبالغ فيها من طرف هذه السفن، اعتبر محمد الموساوي ذلك عاديا وأن البحر استعاد عافيته، مشيرا إلى أن الذي يتحكم فيه هو عدد المراكب التي تبحر من أجل الاصطياد، وليس الكميات التي يتم اصطيادها. وشددت هذه المصادر، في اتصال هاتفي أجرته معم بيان اليوم، أن هذا الصيد غير عقلاني وينعكس بشكل سلبي على الثروة السمكية البحرية، مشددة على ضرورة الحفاظ على المجال البحري ووقايته من طريقة الصيد العشوائية. وعن سبب هذه الكمية التي تم اصطيادها في يوم واحد، أوضحت مصادرنا، أن ذلك قد يكون ناتجا عن تغيرات مناخية في الحرارة داخل البحر، وهو ما جعل الربابنة يستغلون هذه الأفواج من الأسماك لاصطيادها، وإغراق الميناء بالسمك الذي يستفيد منه البائعون وكذا أصحاب شركات التصدير بالدرجة الأولى، توضح مصادرنا. وفي الوقت الذي تتحدث فيه بعض التقارير الإعلامية عن 800 طن من السمك، تساءلت مصادرنا عن أين بيعت الشحنة المتبقية 150 طنا، متحدثة عن التهريب في هذه الحالة، هذا في الوقت الذي يصرح فيه المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري بآسفي بتسجيل 650 طنا فقط. ودعت مصادرنا إلى ضرورة تشديد المراقبة على الموانئ المغربية بما فيه ميناء آسفي، اقتداء بميناء الداخلة الذي تراقب فيه الكميات المصطادة، بالإضافة إلى تحديد المكتب الجهوي للكمية التي يجب اصطيادها، حفاظا على النظام البيئي البحري. وتطالب مصادرنا بتكوين خاص لفائدة ربابنة هذه السفن، من أجل معرفة بعض تقنيات الصيد البحري، وكيفية التعامل مع الوضعيات التي يوجد فيها “الرايس” (الربان) أمام كمية ضخمة من السمك داخل البحر. ونفت مصادرنا استفادة المواطن المغربي من هذا الانهيار في أسعار السمك نتيجة الكميات الكبيرة المصطادة، موضحة بأن هذه الكميات يتم احتكارها بالتخزين والتجميد على أساس بيعها فيما بعد بأسعار مرتفعة تتعدى 10 دراهم. وتشدد مصادرنا في الأخير، على ضرورة أن يتم تحديد “كوطا” في هذا الصدد لفائدة جميع السفن، من أجل الحفاظ على هذه الثروة السمكية، مشددة بأنه في حالة الاستمرار على هذا النهج فإن ذلك يعتبر كارثة تهدد البحر، داعية إلى ضرورة التحلي بالأخلاق في هذا المجال وتحكيم العقل أثناء عملية الصيد.
