عبرت الجمعية المغربية للتنمية الفلاحية بجهة الدارالبيضاء- سطات، عن قلقها الشديد بخصوص ظاهرة الغش في المواد الفلاحية، من طرف تجار الأسمدة والأدوية، وخاصة بجهة الدارالبيضاء- سطات، واعتبرت انتشار هذه الظاهرة، مؤامرة مكشوفة، ستِؤثر بشكل سلبي، على فئة الفلاحين ولا سيما الصغار منهم. و على إثر ضبط هذه المواد الفلاحية الفاسدة أصدرت الجمعية المذكورة أعلاه، بلاغا- تتوفر الجريدة على نسخة منه – إلى الرأي العام الوطني عموما، وإلى الفلاحين الصغار خصوصا بجهة الدارالبيضاء- سطات، أنهت فيه إلى أنها تتابع بترقب شديد مسار التحقيق في فضيحة بيع أسمدة مغشوشة بمنطقة أولاد فرج، حيث أثبتت التحاليل التي قامت بها على المواد الفلاحية المعنية بالغش، من طرف مختبرين متخصصين معترف بهما من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA، حيث لم تتعدى كمية الأزوت و الفسفور والبوتاس: (g 0,18) و(g0,06) و(g0,25) في كل (g100) على التوالي وهي كميات ضئيلة جدا بالمقارنة مع ما هو مكتوب على أكياس الأسمدة المعنية (14-28-14) مع وجود كمية كبيرة من مادة الكالكير. وأضاف المصدر نفسه، أن التحاليل المذكورة تؤكد علميا ودون أي مجال للتشكيك، أن هذه الكميات المضبوطة في التحقيق تحتوي على مواد هي أقرب إلى التراب منها إلى السماد الذى يعول عليه الفلاح في رفع مردوديته الإنتاجية تنفيذا للإرشادات الفلاحية التي تحثه على ضرورة الاستعمال المعقلن لوسائل الإنتاج ومنها الأسمدة التي يقتنيها بأثمنة مرتفعة من داخل محلات ومراكز بيع معلومة لدى السلطات، قبل أن يفاجأ الفلاح الصغير بالوقوع ضحية لوبي الغش والتدليس، في غياب تام للمراقبة من طرف المصالح المختصة. وانطلاقا من هذه الواقعة، يضيف البلاغ، تعلن الجمعية المغربية للتنمية الفلاحية بجهة الدارالبيضاء-سطات ما يلي: 1 – عزمها الوقوف على الدوام بالمرصاد ضد كل مظاهر وأشكال الفساد الفلاحي، بما يخدم المصلحة العليا للفلاحين الصغار. 2 – دعوتها للسطات المختصة بتسريع وتيرة التحقيق في ملف “لوبي الأسمدة بأولاد فرج” وتعميق البحث والمراقبة في مجالات أخرى مماثلة للضرب بيد من حديد على لوبيات الغش والتدليس في القطاع. 3 – مناشدة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمضاعفة دوريات المراقبة في محلات بيع المنتجات الفلاحية لحماية الفلاحين من تنامي ظاهرة الغش والحيلولة دون إفلاتها من العقاب. 4 – مطالبتها الجهات الرسمية بتعويض الفلاحين المتضررين في أقرب الآجال حتى يتسنى لهم إنقاذ موسمهم الفلاحي من آثار الضرر الذي تسبب فيه استعمال الأسمدة الفاسدة المذكورة. 5 – مواصلة التعبئة واليقظة في صفوف كل المنخرطين للتبليغ والكشف عن فضائح التزوير والغش في كل المجالات المرتبطة بالبذور والأسمدة والأدوية الفلاحية من أجل تظافر الجهود مع المصالح المعنية للقضاء على لوبيات الغش والاسترزاق على حساب الفلاح الصغير.
