المحكمة تنصف روح الراحلة “حياة”

قضت المحكمة الإدارية بالرباط بالحكم بمسؤولية الدولة في مقتل الشابة حياة بلقاسم التي لقت حتفها نهاية 2018 رميا برصاص البحرية الملكية على حدود السواحل المغربية – الإسبانية.
وأدانت المحكمة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالدفاع الوطني وقضت ضدها بأداء 150 ألف درهم، وتحميلها المصاريف حسب النسبة، لصالح عائلة الضحية المتوفاة “حياة بلقاسم”.
الحكم الذي اعتبر سابقة في الأحكام القضائية تجاه الدفاع الوطني، بررته المحكمة الإدارية ب “قيام مسؤولية الإدارة ممثلة في عناصر البحرية الملكية من خلال إطلاق النار في الزورق في ظروف كان الأولى تفادي إطلاقها والذي نتج عنه هلاك الضحية دون قصد النتيجة بشكل مباشر”.
الحكم الذي نشرته المحكمة الإدارية، أوضح أن “البحرية الملكية مسؤولية عن كل تجاوز في استعمال السلاح الوظيفي على نحو لم يتم فيه تقدير ظروف الزمان والمكان، ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة في استعماله مثل تلك الظروف”، مشيرة إلى أن مسؤولية الدولة الممثلة في الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني قائمة في النازلة.
ويأتي قرار المحكمة الإدارية، أياما على نطق محكمة تطوان بالسجن في حق عدد من المتورطين في ملف الهجرة السرية التي راحت ضحيته الشابة حياة، حيث قضت المحكمة بالسجن بين عشرة وأربعة أعوام في حق تسعة أشخاص ضالعين في تدبير محاولة للهجرة غير القانونية، إذ بالسجن عشر سنوات في حق ثلاثة متهمين، اثنان منهم إسبانيان، أحدهما ربان الزورق، بينما حكمت على ستة آخرين بالسجن 4 أعوام.
وتوبع المتهمون في الملف بتكوين عصابة إجرامية والمساعدة في الهجرة السرية، فيما كانت عائلة الضحية قد اختارت اللجوء للمحكمة الإدارية بالرباط لإثبات مسؤولية الدولة، والتي قضت لصالحها ب 150 ألف درهم.
يشار إلى أن الشابة حياة بلقاسم “22 سنة” لقيت حتفها نهاية شتنبر من العام الماضي، على يد قوات البحرية الملكية، حيث كان بلاغ للسلطات المحلية لعمالة المضيق – الفنيدق قد أوضح أن وحدة قتالية تابعة للبحرية الملكية، اضطرت، لإطلاق النار على قارب مطاطي سريع كان يقل مرشحين للهجرة غير المشروعة ويقوده مواطن اسباني، ونجم عن عملية إطلاق النار إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك قبل إعلان وفاة الشابة متأثرة بجروحها، حيث وريت الثرى بمسقط رأسها بمدينة تطوان.