حسابات نتنياهو تعجل باتفاق تهدئة طويلة مع حماس

دخلت المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة وإسرائيل بشأن تحقيق تهدئة طويلة قد تصل إلى عشر سنوات أمتارها الأخيرة، وسط أصداء توحي بقرب التوصل إلى تسوية بخصوص النقاط الخلافية.
وتشكل هذه التهدئة ضرورة ملحة بالنسبة لحماس وأيضا لرئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو الذي يواجه تحديات داخلية وخارجية كبيرة، وهو المقبل على استحقاق انتخابي مصيري في مارس المقبل ليس فقط لحزبه الليكود (يميني) بل ولمستقبله السياسي على ضوء قضايا الفساد التي تلاحقه.
وناقش مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، الأحد، التطورات بشأن التهدئة مع حماس، وخاصة المسائل التي لا تزال عالقة، منها منح تراخيص عمل لآلاف من سكان قطاع غزة للعمل داخل إسرائيل، والتي تلاقي اعتراضات إسرائيلية واسعة لدواعي أمنية، وتوسيع حيز التهدئة ليشمل الضفة الغربية، الذي تتحفظ عليه حماس.
وكشف عضو "الكابينت" تساحي هنغبي، الأحد، أن فرص التوصل إلى تهدئة مع القطاع باتت أقرب من أي وقت مضى. وأوضح هنغبي الذي يشرف على وزارة التعاون الإقليمي أن ذلك لا يعني إمكانية التوصل إلى اتفاق كامل دون حل قضية الجنود الذين تحتجزهم الحركة.
وأضاف الوزير الإسرائيلي الذي ينتمي إلى حزب الليكود "طالما لا يوجد ملخص عن موضوع المختطفين، لن ينعم الطرف الآخر بأمور مهمة، مثل البنى التحتية". في ما بدا رسالة لحماس بضرورة أن تكون لهذه المسألة أولوية في المفاوضات الجارية والتي ترعاها أطراف عدة إلى جانب مصر بينها قطر والأمم المتحدة.
وأماطت وسائل إعلام إسرائيلية مؤخرا اللثام عن النقاط التي يتم التفاوض بشأنها، وذكرت قناة 12 أن إسرائيل ستتعهد في الاتفاق بتقديم تسهيلات لسكان القطاع، من بينها زيادة التصاريح الممنوحة للتجار للخروج من القطاع عبر المعابر مع إسرائيل بشكل تدريجي، وزيادة مساحة الصيد البحري، ودفع مشروع مد أنبوب غاز في القطاع، وزيادة إدخال المعدات لمستشفيات غزة.
ومن النقاط الأخرى إدخال آلاف من العمال من القطاع للعمل في المستوطنات القريبة، وهو ما يعارضه بشدة جهاز الأمن العام «الشاباك».
في المقابل ستتعهد حماس بمنع أي هجمات من القطاع، وتقليص مسيرات العودة الأسبوعية وصولا إلى إلغائها.
وكانت الهيئة العليا لمسيرات العودة قررت الخميس وقف مسيرات العودة التي تنظمها لتصبح شهرية وفي المناسبات الوطنية، في خطوة ربطها المحللون بالتقدم الحاصل على مستوى مفاوضات التهدئة. وأشارت الهيئة في بيان إلى أنها "اتخذت قرار وقف فعاليات مسيرات العودة انطلاقا من بداية العام القادم 2020 للتجهيز والتحضير لتصبح شهريا ابتداء من 30 مارس".
ويعد إنهاء المسيرات التي انطلقت في مارس 2018 أحد المطالب الأساسية لحكومة نتنياهو لما تشكله تلك المظاهرات من إحراج كبير له في الداخل الإسرائيلي، وأمام الرأي العام الدولي.
وعلى خلاف المرات السابقة يمكن تلمس جدية وحرص واضحين من الجانبين الإسرائيلي والحمساوي للسير قدما في خيار التهدئة حيث أن لكلا الطرفين مصلحة في تحقيقها.
بالنسبة للجانب الإسرائيلي فإن نتنياهو يسعى لتحييد القطاع أمنيا، في ظل التحديات العاصفة على الجبهة الشمالية (لبنان، وسوريا)، فضلا عن كون التهدئة ستعني تكريس سيناريو فصل الضفة الغربية عن غزة، في سياق تنفيذ خطة السلام الأميركية المعروفة بصفقة القرن، والتي يشاع أن حكومة نتنياهو ساهمت في بلورتها.
ومن المهم عدم الفصل بين سعي نتنياهو للتعجيل بتحقيق الهدنة مع حماس والانتخابات التشريعية المقررة في 2 مارس المقبل. ويحاول نتنياهو -الذي تمكن مؤخرا من الفوز مجددا بقيادة الليكود في انتخابات داخلية- كسب ثقة الرأي العام الإسرائيلي المهتزة، بفعل اتهامات الفساد، وفشله في إدارة الصراع مع القطاع.
ولطالما شكل التعاطي مع الضربات الصاروخية من غزة أحد المنغصات لزعيم الليكود خلال الحملتين الانتخابيتين السابقتين ومثل هذا التعاطي مادة دسمة استغلها خصومه للتصويب عليه.
في المقابل فإن حماس التي تبسط سيطرتها على غزة منذ العام 2007، تحاول جاهدة من خلال هذه التهدئة وقف التدهور الاقتصادي الحاصل في القطاع، والذي بات ينذر بانفجار شعبي في وجهها.
وترنو الحركة من خلال الاتفاق إلى تحسين الوضع المعيشي للغزيين بما سينعكس على شعبيتها المتراجعة، فضلا عن كون هذا الاتفاق سيجعلها فاعلا سياسيا وازنا في المشهد الفلسطيني يضاهي ثقل السلطة الفلسطينية التي تشهد علاقتها مع إسرائيل توترا منذ أشهر. وعلى خلاف إسرائيل فإن حركة حماس لا تبدو مبالية بانعكاسات اتفاق التهدئة على القضية الفلسطينية في ظل التحديات التي تواجه الأخيرة، وتحصر الحركة هدفها في ضمان استمرارية حكمها للقطاع.
ولا يستبعد أن تقبل حماس مقترح أن تشمل التهدئة مع إسرائيل الضفة الغربية، وهذا المقترح عرضته إسرائيل عبر وسطاء غربيين مؤخرا وينطوي على مرام خطيرة، في علاقة بنية رئيس الوزراء الإسرائيلي الإعلان قريبا عن ضم غور الأردن الذي يشكل ثلث مساحة الضفة.
ويرجح أن يقدم نتنياهو على ضم الغور قبيل الانتخابات كهدية للناخب الإسرائيلي، الذي تكشف استطلاعات الرأي أنه بات يميل أكثر فأكثر صوب خصم الليكود أي "تحالف أزرق أبيض".
وأظهر استطلاع للرأي نُشر الجمعة أن تحالف "أزرق أبيض" الذي يتزعمه الجنرال السابق بيني غانتس يتقدم بستة مقاعد، وهو أبرز تقدم حتى الآن، على حزب الليكود.
ويريد نتنياهو من خلال تمرير بند شمول التهدئة مع حماس الضفة الغربية، منع الحركة الفلسطينية من شن أية عمليات من تلك المنطقة ضد إسرائيل عند إعلان ضم الغور، الذي من المرجح أن يحصل خلال الشهرين المقبلين على أقصى تقدير.
وكانت أنباء تحدثت عن وجود تحفظات لحماس بشأن هذا البند لكن ليس من الثابت إمكانية تشبثها بهذا الموقف. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن التوصل لتهدئة مع حماس أمر مشروع، لكن ليس في منطقة على حساب أخرى، في إشارة منه إلى الضفة الغربية.
ويثير التقدم الحاصل على خط حماس إسرائيل قلق السلطة الفلسطينية التي باتت تشعر بمخاوف حقيقية من أن تتمكن الحركة من سحب البساط منها تدريجيا، وضرب حصرية تمثيلها للفلسطينيين.
وحذر عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، الأحد، من خطورة ما يجري بين حماس وإسرائيل قائلا "إن التعاون بين الطرفين على تهدئة طويلة الأمد في غزة بدأ يتعمق يوما بعد يوم من أجل ترسيخ الانقسام داخل الساحة الفلسطينية، وفصل غزة جغرافيا وقانونيا عن الضفة لقطع الطريق على إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967".
وفي رد على التصعيد الإسرائيلي ضد السلطة الفلسطينية، اعتبر الأحمد في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية "أن هذا أمر طبيعي"، لافتا إلى أن إسرائيل وعلى رأسها نتنياهو تخطط تحت غطاء التهدئة طويلة الأمد إلى ترسيخ سلطة الأمر الواقع في غزة، وفصلها عن الضفة، إلى جانب إجراءات خطيرة للغاية تنفذ في الضفة للاستيلاء على مزيد من الأراضي، في إشارة مبطنة للغور.