قضت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الإثنين، بالبراءة في حق رجلي أمن (رضوان و حسن) في ملف مابات يعرف إعلاميا ب ” سمسار الأحكام القضائية”، فيما أيدت المحكمة الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهم الرئيسي وشريكه. وكانت المحكمة الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء، قد قضت قبل شهور بإدانة عادل رشدي، المتهم الرئيسي بالحبس النافذ 5 سنوات مع غرامة 5 آلاف درهم، بعد ظهوره في فيديو وهو يوهم امرأة بقدرته على التأثير في القضاء من خلال تخفيض عقوبة حبسية في حق والدتها من عشرة أشهر إلى شهرين مقابل 30 ألف درهم، في حين قضت المحكمة ابتدائيا ب 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة 3 آلاف درهم في حق شريكه. وكانت المحكمة الزجرية، قد قضت في حق عنصري أمن، أحدهما كان يزاول مهامه بمخفرالمحكمة (جيور) والثاني ضابط في الاستعلامات العامة، بأربعة أشهرحبسا لكل واحد منهما، مع أداء كل واحد منهما لغرامة 500 درهم. يذكر أن وقائع هذا الملف، تعود إلى نهاية سنة 2019 حين ظهر المتهم الرئيسي في شريط فيديو بالصوت والصورة يوم 14 دجنبر 2019 يزعم قدرته على التدخل لتخفيض الحكم الذي سيصدر في حق متهمة. وقد توبع المتهم الرئيسي وشريكه بالنصب، فيما توبع الأمنيان بمخالفة النظم المعمول بها، حيث أجرت المتهمة اتصالا هاتفيا عبر هاتف الشرطي من داخل المحكمة، فيما توبع زميله بمساعدة شخص على الاختفاء من البحث والاعتقال.
