كشفت مجموعة التجاري وفابنك، الأسبوع الماضي، عن بلوغ إجمالي الحصيلة الموطدة لما قدره 532.6 مليار درهم، خلال سنة 2019، مبرزة أن قيمة صافي الأرباح الموطد وصلت إلى 7.0 مليار درهم، فيما بلغت حصتها من صافي الأرباح إلى 5.8 مليار درهم. وأبرزت المجموعة، في ندوة صحفية بالبيضاء، عن تسجيلها لنمو قوي في الأرباح، مرجعة ذلك إلى الأداء الجيد لمختلف الأنشطة المهنية وللشركات التابعة في المغرب وخارجه، موضحة أن “ذلك على الرغم من ظرفية اتسمت بعوامل ماكرو اقتصادية غير مواتية في بعض الدول التي تتواجد بها المجموعة”. وقالت المجموعة، إنه مع متم سنة 2019، بلغ صافي مجموع الإيرادات المصرفية 23.5 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 4.9% وذلك بفضل تطور هامش الفائدة (6.7+%) والهامش على العمولات (2.3%). وبرسم الربع الأخير من سنة 2019، أبرزت المجموعة أن صافي مجموع الإيرادات المصرفية بلغ 5.9 مليار درهم، مرتفعا بنسبة 4.7%، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018. وارتفعت نتيجة الاستغلال بنسبة 7.3% لتصل إلى 10.7 مليار درهم، بينما سجلت حصة المجموعة من صافي الأرباح 5,8 مليار درهم، بتحسن نسبته 1.9%، ودون احتساب العناصر الاستثنائية تطورت حصة المجموعة من صافي الأرباح بنسبة 8.7%، تضيف المجموعة. وبلغ مستوى المردودية المالية أجود المعايير العائد على حقوق الملكية، حيث بلغ 14.8%، فيما وصل العائد على الأصول إلى 1.3%، كما تدعمت حقوق المساهمين بنسبة 6.8% لتصل إلى 53,9 مليار درهم. في سياق متصل، كشفت المجموعة أن مختلف أقطابها سجلت تطورا مستداما لمساهمتها في حصة المجموعة من صافي الأرباح، مشيرة إلى أن البنك في المغرب وأوروبا والمنطقة الحرة لطنجة، سجل +1.2% ( 10.3+% دون احتساب العناصر الاستثنائية)، وذلك بفضل نمو مهم للجاري المتوسط للقروض والتحكم الجيد في كافة المخاطر، فيما سجل بنك التقسيط الدولي 1.5+% (3.8+% دون احتساب العناصر الاستثنائية وذلك على الرغم من الصعوبات الماكرو اقتصادية التي تتم لبعض الدول التي تتواجد بها المجموعة). وتابعت المجموعة، أن شركات التمويل المتخصصة سجلت 6,8+% (13,4+% دون احتساب العناصر الاستثنائية)، فيما سجل قطاع التأمين 4.0+% (11,2+ في المائة دون احتساب العناصر الاستثنائية)، ارتباطا مع الرجوع التدريجي الى المستوى الطبيعي لمعدلات الخسارة المتعلقة بتأمين حوادث السير. من جهة أخرى، أبرزت المجموعة، أنه تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، التي أعلنها في خطاب 11 أكتوبر 2019، تمت تعبئة القطاع البنكي المغربي والسلطات الوصية من أجل وضع منظومة شاملة تتيح إنعاش ودعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة وحاملي المشاريع. وأضافت المجموعة، أن التعبئة أسفرت عن إحداث صندوق بمبلغ 8 ملايير درهم والذي تساهم فيه الدولة وصندوق الحسن الثاني والقطاع البنكي بهدف تحفيز إنشاء المقاولات وضمان القروض البنكية الموجهة لتمويل الشباب وحاملي المشاريع. وتابعت، أنه تم وضع أيضا عرض «انطلاقة» الذي يتضمن قروضا بنسبة فائدة غير مسبوقة حددت في 2%، (1.75% بالنسبة للعالم القروي) مع مجانية مصاريف الملف وبدون ضمانات شخصية. وقال التجاري وفا بنك إنه اعتمد على إستراتيجيته في مجال التمويل والمواكبة لهذه الفئة من الزبناء بتعبئة كافة طاقاته الحية وموارده البشرية من أجل تسريع وتنفيذ التدابير الرامية لتعميم الاستفادة من التمويلات والولوج للخدمات المالية وغير المالية للشباب والمقاولين الذاتيين ومنشئي المقاولات والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة باعتبار هذه الشرائح هي أبرز الفئات التي استهدفها الخطاب الملكي السامي.
