نحو منظومة انتخابية جديدة وناجعة من شأنها إعادة الثقة في العمل السياسي

عقد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عشية أول أمس الأربعاء، بالرباط، لقاء مع زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لتدارس إصلاح القوانين المتعلقة بالانتخابات.
اللقاء الذي اقتصر على الأمناء العامين لهذه الأحزاب الممثلة في البرلمان عرف نقاشا أوليا حول تصورات الإصلاح، حيث تم الاتفاق على تنظيم لقاءات خلال الأسابيع المقبلة للشروع في إصلاح المنظومة الانتخابية.
في هذا السياق، قال محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إن اللقاء كان أوليا، وتم الاتفاق خلاله على برمجة لقاءات أخرى في أقرب وقت لدراسة إصلاح القوانين، حيث كشف المتحدث، في تصريح لجريدة “بيان اليوم”، أن رئيس الحكومة وعد بالشروع، داخل رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، في عقد اجتماعات لبلورة التصورات وعرضها خلال اللقاءات المقبلة.
وأضاف بنعبد الله أن النقاش انصب بشكل عام على التصور العام لإصلاح المنظومة الانتخابية، وكذا الظروف السياسية العامة بالبلاد، كما انصب النقاش حول الطريقة الأنجع للتحضير للمسلسل الانتخابي، حيث أكد زعيم حزب “الكتاب” على أن الانتخابات ليست مسألة تقنية وإنما مسألة سياسية بامتياز.
وشدد بنعبد الله على أن إصلاح القوانين الانتخابية ينطلق بإحداث الجو السياسي المناسب والقيام بإجراءات كفيلة بإعادة الثقة بين المواطنين والشأن السياسي وإحداث قفزة نوعية في هذا الصدد.
وأوضح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن النقاش سيستمر خلال اللقاءات المقبلة لتبادل التصورات والخروج بمنظومة انتخابية جديدة وناجعة والتي من شأنها أن تعيد الثقة في العمل السياسي، مشيرا إلى أن اللقاء الثاني سينعقد بين رئيس الحكومة والأحزاب الممثلة في البرلمان خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
من جهة أخرى، من المرتقب أن يكون رئيس الحكومة قد التقى ليلة أمس باقي زعماء وممثلي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان في لقاء أولي أيضا للشروع في تدارس إصلاح القوانين الانتخابية، قبل أن يتم استئناف اللقاءات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
يشار إلى أن كلا من حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال سبق وأن وجها مذكرة “كل على حدة” لرئيس الحكومة، طالبا فيها بإصلاح القوانين المنظمة للانتخابات، كما سبق وأن دعا الحزبان رئيس الحكومة لعقد لقاء مع مختلف المكونات السياسية والحزبية لتدارس إصلاح القوانين الانتخابية.
هذا، ويأتي النقاش حول إصلاح القوانين الانتخابية على بعد سنة من الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية التي من المرتقب أن يشهدها المغرب خلال عام 2021.