السودانيات تشكين البطء في تحقيق مطالبهن بعد عام من الثورة

تشتكي الناشطات السودانيات اللواتي أدين دورا رئيسيا في تحركات احتجاجية أسقطت قبل نحو عام الرئيس السوداني عمر البشير، من بطء التقدم في قضايا حقوق المرأة.
وللتعبير عن استيائهن من قوانين يعتبرن أنها تشكل انتهاكا لحقوقهن نظمت عشرات النساء تحركا احتجاجيا أمام وزارة العدل الأحد، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وقدمن رسالة إلى الوزارة طالبن فيها بتعديل قوانين تعتبر تمييزية ضد النساء، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.
وتقول الناشطة زينب بدر الدين التي التقتها وكالة فرانس برس السبت في بيتها المتواضع في مدينة أم درمان على الضفة الغربية لنهر النيل «لم تحدث أي خطوة ترضي النساء».
وشاركت بدر الدين في تنظيم التحركات الاحتجاجية منذ بداية الثورة، وقد عاودت العمل كمعلمة بعد ثلاثين عاما على تسريحها من وظيفتها بسبب «أفكارها التقدمية».
وأول مآخذ الناشطة على السلطات الجديدة ضعف المشاركة النسائية في الحكومة، وذلك على الرغم من تعيين عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء الذي تولى منصبه قبل ستة أشهر، أربع وزيرات في حكومته التي تضم 17 وزيرا، بينهن أسماء محمد عبد الله، أول وزيرة للخارجية في تاريخ البلاد.
كما عين رئيس الحكومة نعمات محمد عبد الله رئيسة للسلطة القضائية لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب، علما أن مجلس السيادة الذي يتولى مع الحكومة مهام التشريع ويضم 11 عضوا هم خمسة عسكريين وستة مدنيين، يضم امرأتين.
وتعهد حمدوك عند تشكيل حكومته تحسين أوضاع المرأة رغم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
وتقول بدر الدين إن «تمثيلنا في الحكومة ليس أكثر من 22% وحتى هذا التمثيل لم يكن برضى الجماعات النسوية المعارضة».
وتشير إلى أنه «لو صار عدد النساء في الحكومة أكبر، لكان سمح بوجود نساء مهتمات بقضايا المرأة بصورة أكبر».
وبعدما طبعت عهد البشير الذي استمر ثلاثين عاما قوانين «تكرس التمييز ضد النساء»، ألغت الحكومة الجديدة في نونبر 2019 قانونا يعرف بقانون النظام العام والآداب العامة كان يحد من حرية المرأة وحقوقها.
وسمح هذا القانون في عهد البشير بجلد العديد من النساء أو سجنهن لشتى الأسباب مثل ارتداء ملابس «فاضحة» أو استهلاك الكحول.
غير أن قوانين أخرى مجحفة للمرأة لا تزال سارية، وفي طليعتها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين العائد إلى العام 1991 والذي يختص بقضايا الأسرة، إضافة إلى المادتين 152 و153 من القانون الجنائي المتعلقتين ب»الزي الفاضح»، ولم تصدر أي تشريعات جديدة لحمايتهن.
وتبدي بدر الدين أسفها لعدم وجود قانون يجر م التحرش الجنسي، علما أن النصوص القانونية تترك للقاضي الحرية ليقرر إن كانت امرأة تعرضت للاغتصاب أم لا، ما يمكن أن يقود في بعض الحالات إلى ملاحقة ضحايا تعديات جنسية بتهمة الزنى.
وتعليقا على قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، تقول المحامية والناشطة النسائية أنعام عتيق مرتدية الزي السوداني التقليدي الأبيض إنه «سبب معاناة آلاف النساء في كل السودان».
وتشير عتيق إلى أن القانون يجيز زواج القاصرات، كما يشترط الولي للزواج بدون أن يشترط رضا المرأة.
وتؤكد أن «تعديل هذا النص أمر عاجل ويمكن القيام بذلك بدون المساس بمبادئ الشريعة».
كما تلفت إلى أن «المادتين 152 و153 من القانون الجنائي تتحدثان عن الزي الفاضح بدون أن تعرف ما هو وتتركه لتقدير الجهة التي تطبق القانون».
وتقول من جهة أخرى إن «المحاكم الشرعية لا تعترف حتى الآن بتحليل الحمض النووي في تحديد النسب رغم أن المحاكم السودانية الأخرى تأخذ به إضافة إلى أن أغلب الدول الإسلامية تأخذ به»، معتبرة أن موقف المحاكم الشرعية يتيح للعديد من السودانيين عدم الاعتراف بأولادهم، وهذا ما يزيد من معاناة النساء.
وتندد عتيق كذلك بالتمييز بحق النساء بموجب لائحة السفر إلى الخارج التي تطبقها إدارة الجوازات والجنسية والهجرة، موضحة «إن كنت مسافرة، علي أن آتي بموافقة مكتوبة من ولي أمري، وهذا الولي قد يكون أخي الأصغر الذي ربيته أو ابني حتى»، مضيفة أن «المرأة إذا أرادت اصطحاب ابنها أو ابنتها إلى خارج البلاد لا بد من أن تحضر موافقة مكتوبة من والدها حتى لو كان هذا الوالد لا علاقة له بأسرته».
وتضيف «لا بد من إجراءات حاسمة وأعتقد أن وزير العدل والحكومة متفهمان لقضية المرأة وأنا متفائلة بأننا نستطيع القيام بخطوات في الاتجاه الصحيح».
من جهتها تقول الناشطة منال عبد الحليم إن «القضية النسوية أولوية» مستغربة «خروج أصوات بينها أصوات نسائية تقول أن هذا ليس وقته».