دعا قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لحزب التقدم والاشتراكية، وزارة التربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى الإفصاح الواضح عن مضامين إستراتيجيتها لفترة ما بعد الحجر الصحي، وضرورة إشراك النقابة الوطنية للتعليم العالي فيما ستتخذه من قرارات سيقوم بتفعيلها نساء ورجال التعليم العالي والبحث العلمي. وأكد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له عقب اجتماعه، الأسبوع الماضي، عبر تقنية التواصل عن بعد، على ضرورة إعادة النظر في تعاطي الحكومة، مع قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني، والاهتمام بالتعليم العالي والبحث العلمي، ضمن النهوض الضروري بالسياسات الاجتماعية في بلادنا، وكرافعة للتنمية المستدامة. ومن أجل إنقاذ الموسم الجامعي، يقترح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لحزب التقدم والاشتراكية، ضرورة تخصيص حصص كافية للدعم والاستدراك الحضوريين، وتنظيم توقيت مضبوط وكاف لإجراء الامتحانات حضوريا، واحترام الاستقلالية البيداغوجية للمؤسسات الجامعية، وترك الصلاحية لمجالس المؤسسات والجامعات في اتخاذ القرار طبقا للقانون 01.00. كما طالب المصدر ذاته، بضرورة توفير الإمكانيات اللوجيستيكية والمعدات الوقائية الضرورية داخل المؤسسات الجامعية، بالإضافة إلى تقييم تجربة التعليم عن بعد، مع التأكيد على التدريس الحضوري الذي يظل، في نظر قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية، هو النهج الأساس والسليم من أجل التلقين وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة. وفي الوقت الذي ناشد فيه المكاتب المحلية والجهوية للنقابة الوطنية للتعليم العالي لعقد اجتماعاتها وتعبئة نساء ورجال التعليم العالي والبحث العلمي، لصد كل التجاوزات، وتعزيز وحدة النقابة، استغرب قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لحزب التقدم والاشتراكية، الغياب شبه التام لرد الفعل النقابي وانعدام اتخاذ المبادرة في خضم الظرفية الاستثنائية التي تعيشها البلاد بسبب حالة الطوارئ الصحية، مشيرا إلى أنه تم ترك الساحة الجامعية فارغة دون المساهمة في تقديم بعض الاقتراحات للخروج من الأزمة التي يبقى الفاعل الحكومي مسؤولا عن تفاقمها. وفي السياق ذاته، تساءل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لحزب التقدم والاشتراكية، عما اعتبره سكوتا غير مبرر وغير موضوعي للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، اتجاه عملية التدريس عن بعد، بدون توفير مستلزماتها من عدة لوجيستيكية، ومن التكوين الضروري المصاحب لذلك. كما تساءل المصدر ذاته، في استغراب، عن عدم استشارة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي فيما يخص قرارات الاقتطاعات، وتجميد الترقيات، وإلغاء التوظيف، بالإضافة إلى انفراد الحكومة عبر الوزارة بذلك، دون مراعاة واحترام مساهمة النقابة الوطنية للتعليم العالي كممثل لنساء ورجال التعليم العالي والبحث العلمي، محملا المسؤولية للمكتب الوطني للنقابة في وضعية الجمود التي تعرفها النقابة، والتي قال إن مكتبها الوطني يوجد في وضعية موت سريري، وينفرد في اتخاذ القرار بصفة أحادية وتهميش باقي أعضاء المكتب الوطني. وفي سياق متصل، ندد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لحزب التقدم والاشتراكية، بما أصبح يسود داخل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، من شن حرب المواقع ذات الخلفية السياسية بين بعض مكوناته والتي تكون، بحسبه، عائقا كبيرا ومعرقلا للعمل النقابي الجاد والمسؤول، ومبررا غير موضوعي وغير ناجع لتجاوز العمل الجماعي المتضامن داخل المكتب الوطني، مشيرا إلى أن تلك التصرفات الغير صحية واللامسؤولة تعمق أزمة الثقة بين أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة الكاتب الوطني.
