تواصل العديد من المقاولات الزراعية بإقليم اشتوكة آيت بها، انتهاكها الصارخ لمدونة الشغل، ناهيك عن تحايلها على القانون، خصوصا في غياب المراقبة من طرف الجهات الوصية. ففي ظل هذه الظرفية الاستثنائية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، والتي أضحت تلزم جل أطراف عالم الشغل بتسوية وضعية العاملات والعمال إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسب أقدميتهم، وترجيح كفة قيم المقاولة المواطنة بالانخراط الفعلي في التغطية الاجتماعية والصحية وتعزيز خدمات مكاسب قانون الشغل من نقل آمن وتعويضات عائلية، فضلت مقاولة مشاتل الذهب المعروفة برقم معاملاتها الضخم، الهروب إلى الأمام، وذلك برفع شكايات كيدية ومحاولة تلفيق التهم، إلى كل الأصوات الحرة، والأقلام النزيهة، سعيا منها إلى إسكاتها وإخراسها، بعد حرمان معظم شغيلتها من حقوقها كاملة، بما في ذلك التنظيم النقابي، كما تسعى من وراء هذه الشكايات الكيدية، إلى تعطيل المجهود النضالي لأفراد المجتمع المدني والأطر النقابية والسياسية والحقوقية.. والتشويش على التنسيق الميداني من أجل تحريات وإعداد ملفات لضحايا الاستغلال وحوادث الشغل. وفي هذا الصدد، قدمت المقاولة سالفة الذكر شكاية كيدية ضد الصحافي والمناضل السياسي الزميل حسن لشهب، أحد أبناء المنطقة، وأحد الوجوه الإعلامية الذي كرس قلمه للدفاع عن المظلومين والمستضعفين، وفضح الاستغلال البشع للعاملات والعمال من طرف مثل هذه المقاولات التي تفتقد لحس وطني وإنساني، من خلال حرمان الشغيلة من أبسط الحقوق التي يكفلها لها القانون. وفي اتصال أجرته معه بيان اليوم، قال الزميل حسن لشهب، إنه فوجئ باستدعائه من طرف الدرك الملكي بمركز بولكرا (إقليم اشتوكة آيت بها) حول موضوع نشر مجموعة من المقالات حول وضعية الشغيلة وحرماتها من حقوقها كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغياب شروط نقل العمال، حيث يتم تكديسهم في عربات الشحن قد تشكل خطرا على حياتهم، مضيفا، أن ما يقوم به يندرج في إطار مهامه الإعلامية، وأنه سيواصل عمله بكل مهنية وموضوعية، وأن هذه الشكايات لن توقفه على مواصلة فضحه لمثل هذه المقاولات التي تسيء لنفسها أولا، من خلال عدم احترامها لقانون الشغل. كما أصدر الفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية لاشتوكة أيت باها بيانا تضامنيا مع الرفيق حسن لشهب،عبر فيه عن مساندته له ومنوها بمقالاته الفاضحة لكل المقاولات التي تستغل الشغيلة بشكل بشع وتحرمها من حقوقها. وللوقوف عن قرب على الممارسات المنافية للقانون لهذه المقاولة، سنكتفي بالإشارة، إلى إصرارها على تجاوز إلزامية التصريح بالعاملين لدى صناديق الاحتياط الاجتماعي، حيث أن مئات العمال والعاملات يشتغلون لديها على مدى سنوات دون التصريح بهم وذلك بوثائق وشهود أهالي القرى وأطر نقابية وحقوقية وفاعلين سياسيين، كما أنها أقدمت على إقامة مقالع عشوائية للتربة بالقرية الأثرية (الشوييف) الواقعة غرب دوار بنكمود جماعة سيد بيبي، في انتهاك لغطائها النباتي وتدمير لمعالم البناء الأثري بجرف ونقل التربة واقتلاع غطاء الكتبان الذي يحمي الحقول والمراعي وساكنة القرى من غزو الرمال، كما أن قرية الشوييف الأثرية تعتبر موروثا جهويا ووطنيا لنموذج التجمعات السكانية منذ قرون خلت، كما تعتبر مزارا ومكانا يحظى بوقار ساكنة المنطقة لما يحفظه من معالم تاريخية ومدافن الأجداد. وعلى إثر شكاية مجموعة من السكان تدخل عامل الإقليم فاجبر آليات الجرف على التوٌقف. أكثر من ذلك، تستغل هذه الشركة الفرشة المائية وأراضي الأجداد ولا أحد يدري إن كانت تؤدي عن ذلك مستحقات مالية لمجلس الوصاية التابع لوزارة الداخلية لاستثمارها في البنيات التحتية بالجماعة الترابية، كما أنها ترفض إعطاء أي معلومة للإعلاميين تتعلق بموضوع سلامة وحماية البيئة، حيث لا أحد يتاح له الاطلاع على كيفية تخلص هذه الشركة من متلاشيات المواد الكيماوية المستخدمة في تخصيب بدور تربة المشاتل. إن العديد من المقاولات الزراعية في الإقليم ترتكز على قوتها المالية ونفوذها لتخفي بشاعة صور تكديس عشرات النساء العاملات في مركبات الشحن وفي أوضاع تمس بكرامة الإنسان تنجم عنها حوادث سير مميتة لا تحتسب بمثابة حادثة شغل، لأن جلهن غير مصرح بهن. وتتوفر المنظمات الحقوقية والنقابية على الكثير من الحالات، كما سبق أن طرحت العديد من الأسئلة في البرلمان بغرفتيه حول هذه التجاوزات والتي خلفت استياء لدى الرأي العام الوطني الذي يتابع هذه المآسي عبر وسائل الإعلام.
