تواصل وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، قطاع البيئة، جهودها الرامية إلى التعريف والتوعية بأهمية التنوع البيولوجي والمنافع المرتبطة به على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والنفسي، إضافة إلى التحسيس بكلفة تدهوره وتأثير ذلك على صحة الإنسان وبالخصوص من خلال انتشار الأوبئة. وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة الذي اختير له هذه السنة شعار "التنوع البيولوجي مستقبلنا"، أنتجت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، قطاع البيئة، فيلما تحسيسيا حول "التنوع البيولوجي والمنافع المرتبطة به"، كما أصدرت وثيقة كشفت من خلاها عن توفر المغرب على نظم إيكولوجية متعددة وأنواع نباتية وحيوانية لا مثيل لها، بفضل الموقع الجغرافي المتميز للمغرب وتنوعه الجيولوجي والمناخي. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن المغرب، وبفضل موقعه الجغرافي المتميز وبالنظر لعوامل مختلفة مناخية وجغرافية وجيولوجية، يتوفر على نظم إيكولوجية متعددة وأنواع نباتية وحيوانية مهمة لا مثيل لها حيث يضم أكثر من 24 ألف نوع من الحيوانات و7 آلاف نوع من النباتات مع نسبة 11٪ لمعدل التوطن العام للحيوانات وأكثر من 20٪ بالنسبة للنباتات، وهو معدل يضعه في المرتبة الثانية على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط. وحسب الوزارة المكلفة بقطاع البيئة فإن المغرب يحتل المرتبة 12 عالميا كمصدر للنباتات العطرية والطبية، إذ لديه 400 نوع تستخدم لأغراض طبية أو عطرية و800 أنواع أخرى ذات إمكانيات عطرية أو طبية. ويرتبط هذا التنوع البيولوجي ارتباطا وثيقا بتنوع النظم الايكولوجية حيث يحصي المغرب أكثر من 36 نظاما إيكولوجيا من بينها شجرة الأركان، وهي نوع فريد تم الاعتراف به كمحمية محيط حيوي من قبل اليونسكو. ويجعل هذا الاعتراف هذه المنظومة الإيكولوجية تراثا عالميا نظرا لأهميتها الاقتصادية والثقافية والإيكولوجية. وبالإضافة للمحيط الحيوي للأركان، تتوفر بلادنا على ثلاث محميات أخرى، وهي المحيط الحيوي لواحات جنوب المغرب والمحيط الحيوي العابر للقارات للبحر الأبيض المتوسط والمحيط الحيوي للأرز. وتنبه السلطات المعنية بقطاع البيئة إلى أنه وفي ظل الأزمة الصحية العالمية التي يعيشها العالم مع ظهور جائحة كوفيد 19، أصبح من الضروري الاهتمام بحماية التنوع البيولوجي. وبالفعل، وهو ما أثبتته عدة دراسات على المستوى الدولي حيث أكدت أن فقدان التنوع البيولوجي وتدهور المواطن الطبيعية يوفر فرصا مناسبة لانتقال الأمراض بين الحيوان والإنسان. وفي إطار المجهودات التي تبذلها وزارة الطاقة والمعادن والبيئة قطاع البيئة، من أجل الحفاظ على كل هذا الثروة البيولوجية وكل هذه النظم الإيكولوجية، اختار المغرب سياسة المناطق المحمية من خلال إنشاء 10 منتزهات وطنية و154 موقعًا ذا أهمية بيولوجية وإيكولوجية ومن خلال تسجيل 38 منطقة رطبة كمناطق ذات أهمية عالمية (رامسار). كما قام المغرب بوضع برامج حماية واستعادة الأنواع البيولوجية وأماكن عيشها. وهكذا تمكن طائر أبو منجل الأصلع في المغرب من إيجاد توازنه ومن تكوين آخر مجموعة في العالم قادرة على التكاثر والتي تحتل الشريط الأطلسي الساحلي لجنوب غرب المغرب على مستوى المنتزه الوطني لسوس ماسة. ويبلغ عدد الأزواج لهذه المجموعة 147، وهو رقمٌ قياسيٌ إذ يبلغ العدد الإجمالي لهذه المجموعة 708 طائرا. وعلى المستوى القانوني والمؤسساتي، تم تعزيز الإطار القانوني بإصدار قانون حول المناطق المحمية، والقانون المتعلق بالحفاظ على النباتات والحيوانات البرية، بما في ذلك مراقبة تجارتها والقانون المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، ويتم حاليا إعداد مشروع قانون حول الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها والمعارف التقليدية المرتبطة بها. فيما يخص الجانب المؤسساتي، تم مؤخرا إحداث لجنة التغير المناخي والتنوع البيولوجي كهيئة للتشاور والتنسيق في تنفيذ السياسات الوطنية المتعلقة بالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي. بالإضافة إلى ذلك، تم الشروع في مجموعة من المبادرات في مجال تعزيز المعارف تهدف إلى تقييم التنوع البيولوجي والخدمات الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من طرف النظم الايكولوجية. كما أحدث المغرب أيضا آلية لتبادل المعلومات حول التنوع البيولوجي (CHM) لتسليط الضوء على الجهود المبذولة للحفاظ على التنوع البيولوجي والذي حصل من خلالها على الجائزة الثالثة خلال المؤتمر الرابع عشر للأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي المنعقد في نونبر 2018.
