تتجه إسبانيا إلى الاعتماد شبه الكلي على الكهرباء المغربي، بعد قرار إغلاقها لسبع محطات لتوليد الطاقة الحرارية، من أصل 15 محطة لإنتاج الكهرباء، نهاية شهر يونيو الماضي، وذلك في إطار التزامها بالاتفاقيات الدولية للمناخ. وأثار قرار الإغلاق سلسلة من الانتقادات في الأوساط السياسية الإسبانية، لا سيما حزب اليمين المتطرف "فوكس" الذي احتج على الخطوة، بحجة فقدان العديد من العمال لمناصبهم، بالإضافة إلى فتح السوق الإسبانية لفائدة المغرب الذي تصل عائدات كهربائه إلى 53 مليون أورو سنويا من إسبانيا. وذكرت جريدة "إلبايس" أن حكومة بيدور سانشيز مصرة على غلق مصانع إنتاج الطاقة الكهربائية، نظرا للأضرار البيئية التي يلحقها هذا النشاط بالمحيط البيئي لإسبانيا، علاوة على تراجع الأرباح في هذا النشاط بالسوق المحلية والاتحاد الأوروبي معا، بعد اعتماد المفوضية الأوروبية مجموعة من الشروط الجديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية. وبحسب وزارة الطاقة والمعادن والبيئة فإن المغرب أصبح لديه فائضا مهما من الكهرباء وصل إلى 28 في المائة، شرع في تصديره إلى الخارج، بعدما كان يستورد حوالي 14 في المائة من الطاقة الكهربائية سنويا. وتأتي هذه الأرقام نتيجة إطلاق مجموعة من مشاريع الطاقات المتجددة باستثمارات ناهزت قيمتها 49 مليار درهم في القطاع العام والخاص معا. واستنادا إلى مؤشرات مديرية الدراسات والتوقعات المالية فإن حجم واردات الطاقة الكهربائية للمغرب، عرف انخفاضا بنسبة 85.9 في المائة في متم سنة 2019، مقابل ارتفاع للصادرات بنسبة 315.7 في المائة، وذلك في سياق نمو صافي للطاقة بنسبة 3.8 في المائة. وكشفت المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في مذكرتها حول الظرفية الخاصة بشهر فبراير الماضي، أن الإنتاج الوطني للطاقة الكهربائية واصل نموه في متم سنة 2019 ليسجل ارتفاعا بنسبة 16.9 في المائة، مقابل 8.2 في المائة خلال 2018. وعزت المديرية هذا النمو الإيجابي إلى الدينامية الجيدة للإنتاج الخاص "زائد 31.5 في المائة" وللمشاريع التي تمت بلورتها بموجب القانون 13-09 "زائد 44.6 في المائة". وبخصوص استهلاك الطاقة الكهربائية، أشارت المديرية إلى أنه سجل ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة في متم سنة 2019 ، مقابل انخفاض بنسبة 2 في المائة في متم سنة 2018، مبرزة أن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع مبيعات الطاقة ذات التوتر المتوسط بنسبة 9.6 في المائة "زائد 0.1 في المائة"، والطاقة ذات التوتر المنخفض بنسبة 5 في المائة "زائد 0.3 في المائة"، وكذا الطاقة الموجهة للموزعين بنسبة 1.9 في المائة "زائد 0.5 في المائة".
