أكد رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، خلال اجتماع الاثنين مع رئيس المجلس، الحبيب المالكي، الرفض المطلق لما تضمنه التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية من أكاذيب ومعلومات تستهدف المؤسسات الوطنية وتحاول يائسة النيل من المسار الحقوقي للمغرب. وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن اجتماع السيد المالكي مع كل من رئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، تداول في موضوع التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020، الذي يندرج، وفق مكونات المجلس، ضمن العديد من التقارير التي اعتادت هذه المنظمة من خلالها توجيه تهم زائفة ومغرضة، لتبخيس المكتسبات المغربية والإنجازات المتوالية والثابتة التي راكمتها المملكة في مجال حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا. وبعد أن أعربت مكونات المجلس عن رفضها لادعاءات منظمة العفو الدولية، دعت المنظمة بالمناسبة إلى الرقي بعملها وتحرياتها إلى مستوى نبل الرسالة التي تضطلع بها، وأن لا تتخذ من موقعها أداة للنيل من سمعة المغرب، الذي كان وسيظل متماسكا ومتضامنا تجاه كل اعتداء ظالم يحاول النيل من مكتسباته. وشكل الاجتماع، يبرز المصدر، مناسبة لاستحضار جهود المغرب في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وهي الجهود التي جعل منها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عنوانا بارزا وثابتا في تدبير شؤون الدولة. وفي السياق ذاته، أشار البلاغ إلى حرص كافة القوى السياسية لمجلس النواب على مواكبة ترسيخ هذه الجهود على مستوى التشريعات الوطنية، وإقرار الاتفاقيات الدولية بشأنها وكذلك الأدوار المتقدمة التي تنهض بها المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، فضلا عن الاستعمال المتواصل لآليات المراقبة التي يحظى بها موضوع حقوق الإنسان باهتمام خاص لدى ممثلي الأمة. من جهة أخرى، يضيف البلاغ، تداول الاجتماع في موضوع المراقبة الأسبوعية ليوم الاثنين 6 يوليوز الجاري، التي يتضمن جدول أعمالها محوري التعليم والصناعة والتجارة، كما تداول في شأن جلسة يوم الاثنين 13 يوليوز، التي خصص لها المجلس قضايا الفلاحة والتجهيز والنقل والشغل والإدماج المهني. وفي سياق الإعداد للجلسة الشهرية المقررة يوم الإثنين 20 يوليوز 2020، تداول الاجتماع كذلك في مجموعة من الاقتراحات تستجيب لأسئلة المرحلة الراهنة، وتم الاتفاق على عرضها من جديد في الاجتماع المقبل. كما تداول الاجتماع في موضوع اللقاء التواصلي حول توضيحات الحكومة بشأن تقرير منظمة "أمنستي" بتاريخ 22 يونيو 2020 مع كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بحضور كافة أجهزة المجلس. وأكد رئيس المجلس، في هذا الصدد، أن اجتماعات اللجن المعنية (لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج)، ستعقب هذا اللقاء التواصلي.
