الرميد: الموقف الرصين يتمثل في إدلاء «أمنيستي» بالحجج المادية أو التراجع عن اتهاماتها الباطلة

شدد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، الأربعاء بالرباط، على أن الموقف الرصين يتمثل في إدلاء منظمة العفو الدولية بالحجج المادية للحكومة المغربية، أو التراجع عن اتهاماتها الباطلة.
وقال الرميد، في عرض له أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول «التفاعل مع المنظمات الدولية»، إن «الموقف الصحيح والرصين هو أن تدلي المنظمة بالحجج المادية للحكومة المغربية أو نشرها للعالم، أو تتراجع عن اتهاماتها الباطلة تأكيدا لنبل رسالة الدفاع عن حقوق الإنسان، وتجسيدا للمصداقية والحياد والموضوعية التي تعتبر شروطا لازمة لأي ممارسة حقوقية نبيلة».
واعتبر وزير الدولة، في هذا السياق، أن «الإصرار على الادعاءات المجافية للحقيقة والمسيئة للوضع الحقوقي الوطني لا تخدم قضية حقوق الإنسان في شيء، بل بقدر ما يؤدي إلى الإساءة إلى هذا الوضع، فإنه يسيء إلى سمعة المنظمة».
وتابع أنه «استحضارا لما تم التعبير عنه بشكل رسمي، سواء من طرف الحكومة أو البرلمان، إزاء سوء التفاهم الحاصل مؤخرا مع منظمة العفو الدولية، يجدر التأكيد أن المغرب يظل منفتحا وملتزما بالحوار والتفاعل البناء مع كافة المنظمات الدولية غير الحكومية، والتي تعمل بكل حرية إما بطريقة منتظمة أو عرضية فوق التراب الوطني، بما فيها منظمة العفو الدولية التي تتوفر، أكثر من ذلك، على فرع لها بالمغرب».
وأكد المسؤول الحكومي أن «بلادنا تظل ملتزمة بنهج التعاون الإيجابي المشترك مع كل المنظمات الدولية غير الحكومية، ومن ضمنها منظمة العفو الدولية، شريطة احترام القوانين الداخلية للمملكة، والالتزام بالضوابط الأساسية لعمل المنظمات الدولية غير الحكومية والوطنية المتعارف عليها دوليا، والمتمثلة في مبادئ الموضوعية والحياد»، لافتا إلى أن «بلادنا ترحب بأية مساهمات للمنظمات الدولية غير الحكومية المبنية على مقومات النقد الإيجابي تستهدف تطوير وتعزيز مكاسبنا في مجال حقوق الإنسان».
وذكر بأن منظمة العفو الدولية تحظى «بوضع خاص ببلدنا، بتوفرها على مقر دائم منذ 23 سنة (تأسس الفرع المحلي سنة 1997)، وتشتغل وتمارس أنشطتها منذ سنوات عديدة، بكل حرية فوق التراب الوطني، وظلت السلطات المغربية تتفاعل بروح إيجابية مع كل أنشطتها، سواء تعلق الأمر بطلبات الزيارة أو تنظيم الندوات أو طلب المعلومات أو بمناسبة الرد على تقاريرها»، إلا أنه خلال السنوات الأخيرة، يضيف المسؤول الحكومي، «أضحت السلطات المغربية تلمس باستمرار تغيرا سلبيا في مقاربة هذه المنظمة لأوضاع وقضايا حقوق الإنسان بالمغرب».
وسجل أنه منذ سنة 2015، أصدرت هذه المنظمة بانتظام بلاغات وتقارير، ناهز عددها 100 بلاغ وتقرير، حيث تم الوقوف من خلالها على العديد من الادعاءات التي تعكس تنكرها لنتائج الإصلاحات الهيكلية التي اعتمدتها المملكة في تجاوز واضح لقواعد الحياد والموضوعية.
ولفت إلى أن الخلاف مع المنظمة تجدد، بعد صدور تقريرها الأخير في 22 يونيو 2020، الذي تضمن اتهامات وادعاءات غير مؤسسة أو مسنودة بأدلة إثبات، حول «استخدام المغرب لتكنولوجيا المراقبة المعلوماتية عن طريق برنامج خاص، يستخدم عادة في مكافحة الجريمة عبر الحدود».
وأبرز أن المغرب تصدى، مرة أخرى، من خلال مؤسساته الدستورية، حكومة وبرلمانا، لهذا التقرير الذي شكل مناسبة لإعادة التأكيد على سابق مؤاخذاته لمنظمة العفو الدولية، سواء من حيث صحة الادعاءات أو من حيث سلامة المنهجية.
كما تطرق أيضا للخلاف الفرعي الذي برز حول ادعاء بعث التقرير إلى الحكومة قبل نشره، من خلال إخبار مسؤولين بوزارة الدولة، مشيرا إلى أنه استفسر المسؤولين المعنيين، الذين أكدوا أنهم لم يتوصلوا بأي رسالة إلكترونية في الموضوع، وأشار أيضا إلى تلقيه تقريرا إداريا تضمن معطيات تقنية ومادية تؤكد عدم تلقي مسؤولي الوزارة المعنيين لأي رسالة من منظمة العفو الدولية وفي أي تاريخ سابق على نشر التقرير، مع العلم أن المعتاد في التعامل معها هو التأكد من التوصل بالرسائل بطرق مختلفة (بريد إلكتروني، فاكس، هاتف)، وهو ما لم يحصل في هذه الحالة.
في سياق متصل، اعتبر السيد الرميد أن تناول المنظمة لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب أضحى خلال السنوات الأخيرة، موسوما بملاحظات أساسية، منها بناء تقديرات عامة حول وضعية حقوق الإنسان وتقديم خلاصات واستنتاجات، اعتمادا على حالات معزولة أو غير حقيقية وعلى مصادر مجهولة، أو الإحالة على حقبة ماضية، مما يجعل التساؤل مطروحا باستمرار حول مدى موضوعية التحليل والأدلة المقدمة، وكذا عدم التقيد بالمعايير والمبادئ المرجعية في مجال التحري وتقصي الحقائق المعترف بها.
وأضاف أن من ضمن الملاحظات أيضا، ارتكاز مقاربة إعداد التقارير السنوية على معطيات أو معلومات مستقاة من مصدر واحد، مع التركيز على وضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية استنادا إلى معلومات مستقاة من خصوم الوحدة الترابية وإصدار توصيات ذات طبيعة سياسية.
وفي المقابل، يضيف المسؤول، تتغاضى عن انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف والمرصودة من طرف آليات أممية ومنظمات دولية أخرى، وكذا غياب منهج تقاطع مصادر المعلومات المعمول به في مجال إعداد التقارير، قبل تقديم أية خلاصات أو أحكام قطعية تفتقد للموضوعية.
وفي معرض رده على تدخلات أعضاء اللجنة، شدد وزير الدولة على القول «إن لدينا خلافا حقيقيا مع منظمة العفو الدولية (..) لكننا أبدا لن ننكفئ على أنفسنا ولن نغلق حدودنا وأبوابنا أمام المنظمات الدولية، فضلا عن أن نضيق عليها أو نغلق مكاتبها أو شيء من ذلك، فالمملكة المغربية مواقفها واضحة وستظل كذلك».
واعتبر، في سياق متصل، أنه «لو كان للحكومة المغربية الشك في موضوع اقتناء هذا البرنامج لما كانت لها شجاعة المواجهة مع منظمة العفو الدولية على أرضية الإدلاء بالحجة والدليل».
من جهة أخرى، لفت إلى أن مشروع القانون الجنائي يتضمن الكثير من المقتضيات التي تهم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مشددا على أنه في حالة ما تمت المصادقة عليه من قبل مجلسي البرلمان، فسيتم تجسيد التنزيل الفعلي للكثير من توصيات الهيئة.