أعطى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أولوية لقطاعي التعليم والصحة، بعد تنزيل التعليمات الملكية السامية، في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، من خلال تخصيص 5 ملايير إضافية للقطاعين، تهم الرفع من المناصب المالية وقيمة نفقات المعدات والاستثمار. وكشف بنشعبون، أول أمس الاثنين بالرباط، عن رهانات إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، ضمن عرض له أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمجلس النواب، لافتا إلى تخصيص 5500 منصب مالي لقطاع الصحة بزيادة 1500 منصب مقارنة مع السنة الجارية، مشيرا إلى تخصيص 2000 منصب إضافي بقطاع التعليم مقارنة مع 2020 لتصبح 17000 منصب. وفيما يخص نفقات المعدات، أبرز بنشعبون، في عرضه (توصلت بيان اليوم بنسخة منه)، أن من بين الرهانات إضافة 717 مليون درهم لنفقات المعدات لقطاع الصحة و2994 مليون جرهم لقطاع التعليم، أما على مستوى نفقات الاستثمار يراهن بنشعبون على إضافة 850 مليون درهم لقطاع الصحة و528 مليون درهم لقطاع التعليم. هذا وشدد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح على أن أولويات إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021 تتمثل في تفعيل التعليمات الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش الأخير، وإعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم، والنفقات غير قابلة للتقليص، مشيرا إلى أن هذه الأولويات ستتطلب مجموع نفقات إضافية تناهز 33 مليار درهم. وقال بنشعبون إنه بالنسبة للأولويات المرتبطة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021 فإنها تتمثل في تنزيل التعليمات الملكية السامية (14.6 مليار درهم)، وإعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم، ثم النفقات غير قابلة للتقليص (13.6 مليار درهم )، مشيرا إلى أنه "بالتالي لا بد لنا من مجموع نفقات إضافية لهاته الأولويات تناهز 33 مليار درهم". ولفت الوزير إلى أن من ضمن الرهانات المرتبطة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، تنزيل التوجهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش الأخير والتي تهم إطلاق المرحلة الأولى من ورش تعميم التغطية الصحية، وإطلاق خطة واعدة لإنعاش الاقتصاد الوطني وإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام. وأوضح بنشعبون أن تنزيل إصلاح عميق يكرس التغطية الاجتماعية، يتمثل في تعميم التأمين الإجباري عن المرض ابتداء من يناير 2021، وإقرار التعويضات العائلية لفائدة كل الأسر (سيتم برمجتها ولكن ليس سنة 2021)، وتعميم التقاعد لفائدة الساكنة النشيطة التي لا تتوفر حاليا على تغطية اجتماعية والتعويض عن فقدان الشغل لفائدة الساكنة النشيطة. وأشار بنشعبون إلى أن خارطة الطريق لتنزيل هذا الإصلاح تتضمن مراجعة الإطار القانوني للتغطية الصحية الأساسية من خلال تعديل القانون 00-65، وفيها أيضا إنشاء تأمين إجباري جديد عن المرض لفائدة الفئات المحتاجة والمستفيدة حاليا من نظام (راميد)، واتخاذ إجراءات ستسمح بتسريع التغطية الصحية لفائدة العمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون نشاطا خاصا والأشخاص غير الأجراء، ومنح إدارة التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الفئات المحتاجة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. وفي ما يتعلق بحكامة الإصلاح، أكد الوزير على ضرورة إشراك كل الفاعلين في إطار حوار، وتحسين حكامة أنظمة التغطية الاجتماعية الموجودة في أفق توحيدها في قطب واحد يدبر الحماية الاجتماعية في المغرب. أما فيما يخص الخطة الطموحة للإنعاش الاقتصادي، فأكد بنشعبون، أنه لتفعيل الخطة في مرحلة ما بعد الأزمة، لا بد من العمل على تعبئة 10 ملايير درهم لتفعيل آليات الضمان لفائدة المقاولات الأكثر تضررا، وكذا مواكبة شركة الخطوط الملكية المغربية وذلك عبر تخصيص 1.17 مليار درهم برسم سنة 2021 مقابل 700 مليون درهم السنة الحالية. وفي سياق متصل، شدد بنشعبون، في معرض تفاعله مع تدخلات النواب البرلمانيين، على أنه "اليوم لسنا بصدد تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2021، بل بصدد تقديم المعطيات والإكراهات والرهانات المطروحة كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للمالية"، مستطردا "أننا في صدد إعداد مشروع توجهات ستقدم إلى المجلس الوزاري، وفي الوقت ذاته إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021″، معتبرا أن اللقاء "يشكل مناسبة في هذه الظرفية للإنصات للبرلمانيين ولاقتراحاتهم". وأضاف أن "الأزمة تعد مناسبة لتسريع عدد من الإصلاحات الهيكلية أو بعض الإصلاحات القطاعية"، مشددا على أن تسريع الإصلاحات لا بد أن يكون فيه نوع من التوافق على الأولويات. وقال الوزير إنه "إذا كانت هناك قناعة بأن التعليم والصحة يعتبران قطاعين اجتماعيين يكتسيان أولوية، فإن إشكالية الشغل ينبغي أن تكون بدورها عنوانا عريضا يقتضي البحث عن الإمكانيات المتاحة للانكباب عليها".
