أطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل، الأربعاء بالرباط، دينامية وطنية متجددة للوقاية ومناهضة العنف ضد الأطفال، لاسيما الاعتداءات الجنسية. وترتكز هذه الدينامية على مجموعة من الأنشطة، تتمثل في دعم فعاليات المجتمع المدني على المستوى الوطني والمحلي، وتعزيز الشراكات مع المراكز الاستشفائية، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين والأطفال، فضلا عن إرساء لجينات للأطفال البرلمانيين على المستوى الجهوي لتتبع وتقييم وضعية الطفولة، وإصدار توصيات على المستوى الوطني بهذا الشأن. وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت المديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل، لمياء بازير، أن هذا اللقاء، الذي ينظم في ظروف صحية استثنائية، يأتي في ظل استمرار تسجيل حالات العنف تجاه الطفل والمس بحقوقه، ولا سيما الاعتداءات الجنسية، لافتة إلى أن هذه الوضعية المؤسفة تسائل الجميع حول نجاعة المخططات الوقائية والزجرية والتأهيلية في تجنب هذه الاعتداءات الخطيرة على الأطفال من جهة، وحول منظومة القيم والممارسات الاجتماعية تجاه الطفل من جهة أخرى. وشددت على أن التنديد بحالات الاعتداء على الأطفال والاستنكار غير كافيين للوقاية ومناهضة ظواهر استغلال الأطفال، وزجر مرتكبي هذه الاعتداءات، مؤكدة في هذا الصدد، الحاجة إلى تغيير جذري وإيجابي في تعريف مفهوم الطفل، وإلى نقلة نوعية على المستوى المجتمعي والمؤسساتي، تجعل من الطفل خطا أحمر ومن مسألة حماية الطفل قضية مقدسة ومسؤولية مشتركة للجميع. وأشارت إلى أن إطلاق هذه المبادرة، التي تأتي في إطار استمرار دور المرصد الريادي في معالجة قضايا الأطفال منذ تأسيسه سنة 1995 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، تهدف إلى بلورة حركية وطنية، على جميع المستويات، من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الطفل، وثقافة حماية الأطفال والتواصل معهم والتبليغ والتصدي لكافة أشكال العنف، ولاسيما الاعتداءات الجنسية. وتابعت أن هذه الدينامية الجديدة والمتجددة تشكل ورشا وطنيا يتميز ببرامج وأنشطة متنوعة، تتكيف وتستجيب لخصوصيات كل فئة من المجتمع، وتمكن من كسر الطابوهات والقطع مع ثقافة الصمت والخوف والتستر والتعامي وجهل القانون واللامبالاة في التعامل مع معاناة الأطفال، وذلك عن طريق تحسيس وتوعية وتعبئة الأسر والأطفال حول حقوق الطفل وحول ضرورة التبليغ والتصدي الحازم لكل أشكال الاعتداءات. فالتحسيس يمكن الطفل، تبرز بازير، من استباق وضعيات الخطر، ويشجعه على التحدث والتبليغ بأي إساءة تعرض لها، ويتفادى بذلك التبعات النفسية الخطيرة لصمته، بل وحتى إذا لم يتحدث، فالطفل يبعث بإشارات مختلفة حسب سنه. والغاية، بحسب المتحدثة، تكمن في إكساب الطفل مهارات الحماية الذاتية وإشراكه بمثابة فاعل في المنظومة الحمائية وليس فقط مستفيد منها. كما يمكن التحسيس الفاعلين العاملين مع الطفل من لعب دورهم في اليقظة والاستباقية والتقاط هاته الإشارات والتعرف على الأطفال الضحايا، ويمكن أيضا من مشاركة الجميع في إرساء وسط حمائي للأطفال. ولبلوغ هذه الغايات، تقول بازير، بادر المرصد الوطني لحقوق الطفل إلى تعبئة ودعم فعاليات المجتمع المدني من مختلف جهات المملكة لتنفيذ أنشطة وبرامج ميدانية، إضافة إلى تعزيز الشراكات مع المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط والمركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء، من أجل تعزيز التعاون في مجال الخبرة والتكفل والمواكبة الطبية والنفسية للأطفال الضحايا، على أن يتم توسيع هذه الشراكة مع مراكز استشفائية أخرى. واعتبرت أن حماية الأطفال من مختلف أشكال الاعتداءات، ولاسيما الاعتداءات الجنسية، تتطلب، إضافة إلى التعبئة المجتمعية، إرساء منظومة حمائية للطفولة على المستوى الترابي، أي آليات يتم إطلاقها بشكل نسقي وأوتوماتيكي كلما كان طفل في وضعية خطر، وفق منهجية أو مقاربة موحدة ومحددة، من الوقاية إلى الرصد والتبليغ والتوجيه والتكفل وإعادة التأهيل والتتبع، ليكون بذلك المجال الترابي مستعدا لتوفير إجابات مؤسساتية وآنية وفعالة ومندمجة لكل حالة. ويتطلب هذا الأمر، تتابع المديرة التنفيذية للمرصد، إرساء حكامة مؤسساتية مندمجة تنبني على مبدأ القرب وعلى تنسيق التدخلات والتقائية البرامج الموجهة للطفولة، مشيرة إلى أن إرساء مراكز المواكبة لحماية الطفولة، وتعزيز وحدات حماية الطفولة، الذي يعتبر إجراء أولويا وضروريا، سيمكن من توفير مرجع موحد وبنية مندمجة لخدمات الطفل على المستوى الترابي. وأكدت من جهة أخرى، على ضرورة ضمان فعلية وفعالية إعمال القوانين على أرض الواقع، بشكل يواكب التغييرات الاجتماعية وفظاعة جرائم الاعتداءات ضد الأطفال وما لها من آثار وخيمة على نفسية الطفل، وعلى توازن المجتمع عموما، داعية إلى ضرورة إحداث مدونة للطفل، تتضمن فرعا خاصا بالحماية الجنائية للطفل وفق مقاربة سوسيو قانونية تتخذ من المصلحة الفضلى للطفل أساسا لها، ومبرزة أن المرصد الوطني اشتغل على نسخة أولية لهذه المدونة، وهو على استعداد لتقاسمها مع مختلف المتدخلين من أجل إغناءها واعتمادها. وتم خلال هذا اللقاء، الذي حضره مسؤولو قطاعات حكومية، وممثلو وممثلات المجتمع المدني وأطفال برلمانيون، إعلان الأطفال البرلمانيين عن تأسيس لجن جهوية لتتبع الأطفال ضحايا العنف والاستغلال الجنسي، وعرض شريط فيديو تفسيري للدائرة الحمائية للأطفال على المستوى الترابي وشريط فيديو تفسيري لعمل المركز الوطني المرجعي للاستماع والتبليغ والدفاع عن الأطفال ضحايا العنف والاستغلال والإهمال، وكذا تقاسم الرؤى والخبرة بين ممثلي الجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة. كما عرف هذا اللقاء، توقيع اتفاقيات شراكة بين المرصد الوطني لحقوق الطفل وهيئات المجتمع المدني من جهة، وبين المرصد وبعض المراكز الاستشفائية من جهة أخرى.
