الدار البيضاء: المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بالبرلمان تراسل عامل عمالة الدار البيضاء من أجل مراجعة ساعة إغلاق الأسواق البلدية بالحي الحسني والتخفيف من آثار الجائحة على التجار

تقدمت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى عامل عمالة الدار البيضاء، بملتمس من تجار الأسواق البلدية بالحي الحسني رام إلى مراجعة قرار إغلاق الأسواق البلدية بعمالة مقاطعة الحي الحسني، والمحدد في الساعة الثالثة بعد الزوال.
ويطالب التجار والمهنيون من خلال هذا الملتمس التي حصلت بيان اليوم على نسخة منه، بعدم تصنيف الأسواق البلدية بالعمالة، ضمن أسواق القرب التي يعنيها الإغلاق في الساعة الثالثة بعد الزوال، والبحث عن حلول تضمن الوقاية من تفشي كورونا دون الإضرار بالأنشطة التجارية والاقتصادية بالحي الحسني التي تأثرت كثيرا جراء تداعيات الجائحة.
ويتساءل التجار المتضررون من خلال هذا الملتمس عن مبررات فرض الإغلاق على الأسواق البلدية في الساعة الثالثة بعد الزوال، بينما الأسواق التجارية الكبرى وأسواق بلديات أخرى ب "كراج علال" والقريعة" و" درب عمر تستمر في فتح أبوابها حتى الساعة الثامنة مساء، مع العلم أن الفترة التي تعنيها تدابير الإغلاق هذه، هي التي تعرف فيها أنشطتهم التجارية رواجا يساعدهم على تجاوز الأزمة التي عانوا منها منذ عدة شهور. ويؤكد هؤلاء التجار المتضررين، في ملتمسهم، على التزامهم بالتدابير الاحترازية وتقيدهم بإجراءات التباعد الجسدي وارتداء الكمامات، الشيء الذي يتوجب معه إعادة النظر في قرار إغلاق محلاتهم التجارية بهذه الأسواق البلدية على الساعة الثالثة، وذلك بالتمديد لممارسة أنشطتهم التجارية إلى غاية الساعة 8 مساء، إسوة بباقي الأسواق المماثلة بالعاصمة الاقتصادية.
هذا ويعاني تجار ومهنيو هذه الأسواق البلدية بعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، من أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة، مع الاستمرار في إغلاق محلاتهم التجارية على الساعة الثالثة بعد الزوال، وذلك بعد تمديد فترة التدابير الاحترازية الاسثتنائية بعمالة الدار البيضاء. وقد أمسى هؤلاء التجار على شفا الإفلاس ولم يعد بمقدورهم الاستمرار في هذه الوضعية المتأزمة والتي لا تسمح لهم بممارسة نشاطهم التجاري في مدة زمنية معقولة تتيح تحصيل بعض المداخيل تخفف ولو بنسبة قليلة من الأضرار الاقتصادية التي يتكبدونها جراء الجائحة، خصوصا، وأنهم أرباب أسر وعليهم واجبات النفقة على أبنائهم وتأمين قوتهم اليومي.
هذا، وقد عقد مؤخرا، هؤلاء التجار والمهنيون اجتماعا، قرروا من خلاله بالإجماع إغلاق الأسواق البلدية وتنظيم وقفات احتجاجية عما لحقهم من أضرار بسبب قرار إغلاق محلاتهم على الساعة الثالثة بعد الزوال وحرمانهم من الفترة المسائية التي يعولون عليها عادة في ترويج بضائعهم على عكس فترة الصباح التي يقل فيها إقبال الزبناء والمتبضعين.