توطيدا للمقاربة التواصلية التي دأبت عليها مصالح الأمن الوطني في السنوات الخمسة المنصرمة، والتي تستعرض فيها المجهودات المبذولة لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، والمنجزات المحققة في مجال تحديث الخدمات والبنيات الأمنية، وآليات إعمال الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والمالية بالمرفق العام الشرطي، وكذا المشاريع المسطرة في مجال الأمن العام برسم السنة المقبلة، تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على إبراز الخطوط العريضة لحصيلة سنة 2020 على الشكل التالي: أولا: في مجال تدعيم البنيات الترابية لشرطة القرب ومواصلة تعميم التغطية الأمنية بالأقطاب الحضرية الجديدة، أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2020 أربع عشرة (14) بنية أمنية جديدة، شملت استكمال تنزيل التقسيم الجديد لمصالح الأمن الإقليمي بمدينة سلا من خلال إحداث المنطقة الأمنية الرابعة "سلاالمدينة"، مما مكن من تكثيف الحضور الأمني وتقريب الخدمات الشرطية بهذه المدينة، كما تم خلق مفوضية جهوية للشرطة ودائرة أمنية بمدينة إيموزار كندر، استجابة للتوسع الحضري والنمو الديموغرافي بهذه المدينة، فضلا عن إحداث دائرتين للشرطة بمدينتي مكناس وسوق الأربعاء الغرب، وثلاث مجموعات نظامية لحماية المنشآت الحساسة بمدن وجدةومكناس والناظور، ومجموعة متنقلة للمحافظة على النظام بمدينة بني ملال، وخمس فرق متنقلة للمحافظة على النظام بمدن خريبكة وتازة وورزازات والجديدة وأسفي، بالإضافة إلى إعادة هيكلة مدرسة الخيالة التابعة للأمن الوطني على المستويين التنظيمي والوظيفي، إذ تم الارتقاء بها إلى قسم مركزي تابع لمديرية الأمن العمومي، مما جعلها تشرف على وحدات ميدانية مكلفة بتسيير الدوريات المحمولة والمشاركة في عمليات الأمن وحفظ النظام. واستجابة للرهانات المتسارعة التي تطرحها التهديدات الإرهابية والتحديات الأمنية عموما، فقد تم تدعيم المصالح اللاممركزة للأمن الوطني بمجموعة من الوحدات والفرق المتخصصة في رصد المتفجرات وتفكيكها والتعامل معها، إذ تم تشكيل خمس فرق جهوية للمتفجرات «Brigades Régionales des Artificiers» بكل من ولايات أمن الرباطومراكشوالدارالبيضاءوطنجة وأكادير، وتكوينها من الناحية التقنية والتطبيقية، فضلا عن تجهيزها بثمان مركبات عالية التكنولوجيا، تحمل روبوتات ووسائل متطورة لرصد ومعالجة المتفجرات عن بعد، فضلا عن ضمان التعامل بشكل احترازي مع جميع الأخطار والتهديدات المرتبطة بالأجسام الناسفة. وضمانا للنجاعة والجاهزية المطلوبة في مجال مكافحة الأنماط الإجرامية المستجدة، فقد تم إحداث خمس (05) فرق جديدة لمكافحة العصابات «B.A.G» بمدن الدارالبيضاءوالقنيطرةوطنجةووجدة وأكادير، وتجهيزها بالموارد البشرية واللوجيستيكية الضرورية، كوحدات متخصصة في مكافحة الشبكات الإجرامية، فضلا عن إنشاء مختبر جهوي لتحليل الآثار الرقمية بولاية أمن تطوان كآلية تقنية جديدة داعمة في مجال الخبرات الرقمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى دعم المصالح الجهوية للشرطة العلمية والتقنية من خلال إنشاء إحدى عشرة (11) مصلحة جديدة للتشخيص القضائي بمنطقة أمن مهدية ومفوضيات الشرطة بقرية بامحمد وكلميمة وعين بني مطهر وزايو والعروي وفكيك وبني أنصار وتيكوين وأولاد تايمة وتارجيست. ثانيا: أما في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، فقد عالجت مصالح الأمن الوطني برسم سنة 2020 ما مجموعه 851 ألف و343 قضية زجرية، تم استجلاء حقيقة 817 ألف و259 قضية منها، وذلك بزيادة تناهز 33 بالمائة مقارنة بعدد القضايا الزجرية التي تم تسجيلها سنة 2019. وتعزى هذه الزيادة أساسا إلى حصيلة العمليات الأمنية المنجزة في إطار مكافحة الأفعال والمخالفات التي تشكل خرقا لحالة الطوارئ الصحية، خاصة نشر الأخبار الزائفة، وترويج الكمامات المزيفة والمواد المطهرة بشكل غير مشروع، والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، وكذا خرق تدابير الحجر الصحي. وفي مقابل تنامي مؤشرات هذا النوع من المخالفات والجرائم المرتبطة بسياق جائحة كوفيد-19، فقد تم تسجيل انخفاض واضح في الرسم البياني للمظهر العام للجريمة خلال هذه الفترة. أما بخصوص مكافحة شبكات الإجرام العنيف، فقد شهدت سنة 2020 توقيف 779 شخصا يشتبه في ارتباطهم ب 469 شبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالعنف أو تحت التهديد به، وتوقيف 466 منظما للهجرة غير الشرعية يشتبه في ارتباطهم ب123 شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة السرية، علاوة على توقيف 9.179 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 6.162 من جنسيات أجنبية، وحجز 663 وثيقة سفر أو سند هوية مزورة. أما فيما يتعلق بعدد الموقوفين في قضايا المخدرات فقد بلغ 97.564 شخصا، مُسجلا نسبة تراجع بلغت 23 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، فضلا عن تسجيل تراجع ملحوظ في مؤشرات المخدرات القوية المضبوطة بسبب انعكاسات التدابير الاحترازية المتخذة على الصعيد الوطني والدولي لمنع تفشي جائحة كوفيد-19، وما واكبها من تحولات مفصلية في الجغرافية الدولية للمخدرات، وتحييد لمسارات التهريب الاعتيادية. فقد بلغت كميات مخدر الكوكايين المحجوزة خلال السنة الجارية 132 كيلوغراما و167 غراما، بنسبة تراجع ناهزت 75 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، بينما ناهز عدد الأقراص والمؤثرات العقلية المحجوزة 476.923 قرصا، من بينها 145.848 قرص من مخدر الإكستازي المهرب من دول أوروبا، مسجلة بدورها انخفاضا كبيرا في حدود 66 بالمائة مقارنة مع الكميات المحجوزة خلال سنة 2019. أما مخدر الهيروين فقد ظل في مستوى الضبط الاعتيادي بكمية قدرها ثمانية كيلوغرامات و501 غراما، في حين ارتفعت المحجوزات من مخدر الحشيش ومشتقاته إلى 217 طنا و323 كيلوغراما، أي بزيادة 37 طن مقارنة مع السنة الفارطة، وذلك كنتيجة للعمليات المشتركة والنوعية التي نفذتها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني خلال فترة الحجر الصحي، والتي استهدفت مسارات التهريب الجديدة التي حاولت شبكات التهريب فتحها بالشواطئ الأطلسية الداخلية أو الجنوبية للمملكة، أو عبر المحور الطرقي الرابط بين شمال المملكة وجنوبها مرورا بالقطب الحضري لمدينة الدارالبيضاء، مستغلة في ذلك التراخيص الممنوحة لحركية عربات نقل البضائع والمواد الأساسية. وبخصوص باقي أنواع الجرائم، أحالت الشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني على النيابات العامة المختصة 21 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف، و300 شخصا في قضايا الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت التي استهدفت 458 ضحية (من بينهم 107 ضحية من جنسيات أجنبية)، و231 شخصا في قضايا الاختلاس وتبديد أموال عمومية، فضلا عن معالجة 250 قضية تتعلق بتزييف العملة الوطنية وعرضها للتداول. أما فرق الاستعلام الجنائي والدعم التقني، التي أحدثتها المديرية العامة للأمن الوطني على صعيد المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية لدعم الأبحاث الجنائية وتحليل مؤشرات التقارب والتقاطعات الحاصلة بين الشبكات الإجرامية وتنشيط الأبحاث حول الأشخاص المبحوث عنهم، فقد عالجت خلال السنة الجارية 34.047 قضية، وأنجزت 11.822 بحثا في المجال الجنائي، وساهمت في تشخيص هويات 2.460 متورطا في قضايا عالقة، علاوة على تقديم 27.249 عملية دعم وإسناد تقني لباقي فرق ووحدات مكافحة الجريمة. أما في ما يتعلق بالإجراءات الأمنية لضمان فرض حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19، اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني إجراءات تتلاءم مع سياق الجائحة وتحدياتها على مستوى الأمن العام، كما حافظت في المقابل على مخططات عملها الكلاسيكية المتمثلة في مكافحة الجريمة وصون مرتكزات النظام العام وتوفير الخدمات الأمنية الأساسية للمواطنين. وفي هذا الصدد، تم تنصيب 154 سدا قضائيا بمختلف المحاور الطرقية الرئيسية بالمناطق الحضرية والمدارية، مدعومة بأكثر من 1699 نقطة ثابتة ومتحركة لمراقبة التنقلات الاستثنائية وتسهيل حركية البضائع والمواد الأساسية، كان يعمل ضمنها 15.658 موظفا للشرطة تمت تعبئتهم للعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. كما تم إسناد هذه الوحدات ب 2980 دورية محمولة لشرطة النجدة تضم في حصيصها البشري 11.360 موظفة وموظف للأمن، تم دعمهم بعناصر من شرطة الحدود ومراكز تسجيل المعطيات التعريفية، والذين تمت إعادة انتشارهم للعمل الميداني بعدما توقفت حركية السفر الدولية وتم تعليق عمل مراكز إصدار البطاقات التعريفية. وبلغة الأرقام المرتبطة بمؤشرات الجائحة على المستوى الأمني، رصدت مصالح الأمن الوطني 968.967 مخالفة للمقتضيات الاستثنائية لمنع تفشي وباء كوفيد-19، أسفرت عن إخضاع 196.972 شخصا لبحث قضائي، كما تم حجز 408.705 كمامة طبية مزيفة أو غير مطابقة لمعايير السلامة والوقاية، وتوقيف 284 مشتبه به في صناعتها وإعدادها وترويجها، بالإضافة إلى حجز 1.383 لترا من المواد المعقمة المصنوعة من مستحضرات كيميائية مشبوهة ومضرة بالصحة العامة، وتوقيف 28 شخصا للاشتباه في تورطهم في عرضها للترويج بالأسواق. أما بخصوص أنشطة معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، الحاصل على شهادة الجودة العالمية ISO 17025، والذي ينهض بمهمة توفير الدعم التقني والدليل العلمي في الأبحاث الجنائية، فقد أنجز مختبره التقني 213 خبرة باليستيكية، شملت 118 سلاحا ناريا و47 قطعة مقلدة (Armes de réplique) و4308 ذخيرة، كما أنجز أيضا 471 خبرة في مجال تحقيق الخطوط، انصبت على 728 وثيقة تتنوع بين سندات الائتمان والشيكات البنكية ووثائق الهوية، و5.167 ورقة مالية من عملات مختلفة. أما المختبر المركزي لتحليل الآثار الرقمية ومختبراته الجهوية، فقد عالج 3225 قضية تم فيها استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة المعلوماتية، بينما ساهمت شعبة الصور التقريبية (Robot Portrait) في استجلاء حقيقة 44 قضية جنائية. وبخصوص مختبر الشرطة العلمية فقد توصل ب 9477 قضية مقارنة مع 10.044 في السنة المنصرمة، تتمثل في طلبات تحليل عينات الحمض النووي بنسبة 80 بالمائة وبعدد قضايا بلغ 7557 قضية، وشعبة الحرائق والمتفجرات 802 قضية، وشعبة علم السموم والمخدرات 928 قضية...الخ. أما فيما يتعلق بعمليات التشخيص البصري بواسطة ملامح الوجه وأصابع اليد، فقد عالجت شعبة التشخيص بجداديات البصمات الأصبعية 13.420 طلبا أسفر عن تحديد هويات 6264 مشتبه فيه، بينما عالجت شعبة التشخيص البصري 940 طلبا مقارنة مع 1151 خلال السنة المنصرمة، ومكن من تشخيص هويات 134 شخصا انطلاقا من ملامح الوجه والصورة. وبخصوص آليات التعاون الأمني الدولي، عرفت سنة 2020 تجميدا للأنشطة المتعلقة بالتعاون في مجال التكوين الشرطي التخصصي وكذا تراجع كبير في الشق العملياتي لهذا التعاون، بسبب تحديات جائحة كوفيد-19، إذ تم تنفيذ 04 عمليات فقط للتسليم المراقب للمخدرات، في مقابل 8 عمليات مماثلة خلال سنة 2019، أسفرت عن إيقاف ثمانية أشخاص وحجز 11 طنا من مخدر الشيرا. أيضا، توصلت مصالح الأمن الوطني ب 116 إنابة قضائية دولية صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية، في مقابل 157 إنابة قضائية دولية خلال سنة 2019، من بينها 31 إنابة دولية تتعلق بقضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم غسل الأموال. ثالثا: أما في الجانب المتعلق بتدبير الحياة المهنية لموظفي الأمن الوطني، البالغ عددهم حاليا 74.520 موظفا، من بينهم 4884 من العنصر النسوي، فقد تميزت سنة 2020 بتحيين نظام التوظيف والتكوين الشرطي بما ينسجم والتدابير الاحترازية التي فرضتها جائحة كوفيد-19، إذ تم الإعلان عن تنظيم ست (06) مباريات خارجية لتوظيف 7.947 موظف شرطة، من بينهم 89 عميدا ممتازا، و100 عميد شرطة، و800 ضابط شرطة، و70 ضابط أمن، و2384 مفتش شرطة، و4.504 حارس أمن، وهي المباريات التي جرى الترشيح لها عبر بوابة إلكترونية متاحة للعموم على شبكة الأنترنت، وكذا توسيع نطاق الإشهار المعلن عنها ليشمل القنوات التلفزية ووسائط الاتصال الحديثة والعديد من الجرائد الوطنية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين. ومن المستجدات التي أدخلت على نظام التوظيف والمباريات خلال سنة 2020، تم الانفتاح على تخصصات وكفاءات أكاديمية جديدة لتعزيز جودة الموارد البشرية الشرطية، واعتماد مسطرة الانتقاء التمهيدي للمرشحين لاختيار من لهم أعلى المعدلات لاجتياز المباريات، فضلا عن إلغاء الاختبارات الكتابية وتعويضها بالاختبارات والمناقشات الشفوية والرياضية، وذلك حرصا على التجسيد العملي والتقيد الحازم بتدابير الأمن الصحي. أما على مستوى التكوين الشرطي، فقد تم إجراء مراجعة شاملة لهيكلة المعهد الملكي للشرطة، تمثلت في إدخال تغييرات جوهرية على البنيات التنظيمية المكلفة بالتكوين الشرطي بمستوياته الثلاثة (الأساسي والمستمر والتخصصي)، وذلك على النحو الذي يضمن ملائمة هذه التكوينات مع البرامج المستجدة على الصعيد الدولي في مجال تطوير الكفاءات المهنية والمعرفية للمتدربين، والمزاوجة بين التكوين النظري والتدريب الميداني، فضلا عن الرفع من عدد ساعات التكوين في مختلف التخصصات العلمية والتقنية. وقد استفاد من حلقات التكوين الأساسي بالمعهد الملكي للشرطة ومختلف مدارس التكوين، خلال السنة الجارية، 7822متمرنا من مختلف الرتب والدرجات الشرطية. وبخصوص إجراءات التحفيز الإداري، تعكف حاليا لجنة الترقي على دراسة ملفات 22,505 موظفا مسجلا في قوائم الترقية برسم سنة 2020، في أفق الإعلان عنها في القريب العاجل، مع إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة بما يضمن لهم الاستفادة من تحفيزات مهمة في مجال الارتقاء الوظيفي. أيضا واصلت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2020 تنزيل مخططها الرامي لتقريب الموظفين من محيطهم الاجتماعي والأسري، إذ تمت الاستجابة لما مجموعه 3038 طلب انتقال، من بينها 1182 طلبا تمت معالجته في إطار الآلية المستعجلة الخاصة بطلبات الانتقال لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة، كما تم أيضا استقبال 1050 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية "طلبات المقابلة" المكفولة لعموم الموظفين، ومنح 45 رسالة تنويه لفائدة الموظفين المتميزين أو الذين برهنوا عن حس مهني عال خلال مزاولة مهامهم، بالإضافة إلى توفير حقوق الدفاع والمؤازرة ل 2962 موظفة وموظف شرطة، وذلك تكريسا من جانب المديرية العامة للأمن الوطني لمبدأ "حماية الدولة" المكفول قانونا لموظفي الأمن جراء الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم. رابعا: وفي ميدان الدعم الاجتماعي والصحي، ومساهمة منها في جهود التضامن الوطني لمكافحة وباء كورونا المستجد، ساهمت المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بمبلغ 40 مليون درهم في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19، كما ساهمت كل من الجمعية الأخوية لموظفي وميتم الأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بمبلغ مليون درهم لكل واحدة منهما، وذلك انخراطا من جانب مصالح وموظفي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في التخفيف من تداعيات الجائحة. كما قدّمت مصالح الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن مساعدات مباشرة، ممثلة في منح مالية وعينية لفائدة منخرطيها، لمواجهة الظروف الاستثنائية المرافقة لحالة الطوارئ الصحية، والتي استفاد منها 402 شرطيا متقاعدا و2672 من أرامل موظفي الأمن، فضلا عن تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لمجموعة من موظفي الشرطة الذي تواجدوا بالخارج عند تعليق حركة السفر الدولية. أيضا، واصلت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني دعم المبادرات الرامية للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة الأمن، موظفين ومتقاعدين وذوي الحقوق، رغم الاكراهات العديدة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 فيما يتعلق بتجميد المخيمات الاصطيافية لأبناء وبنات الأمن الوطني وكذا عدم أداء فريضة الحج هذه السنة بالديار المقدسة. وبالرغم من كل ذلك، قامت المصالح الاجتماعية بصرف مساعدات مالية لفائدة 808 مستفيدا، ممن يعانون من أمراض صحية خطيرة أو مشاكل اجتماعية، كما تم منح مساعدات مالية لفائدة 3219 سيدة من أرامل الأمن الوطني، وتقديم 230 قسيمة شراء بمناسبة عيد الأضحى. وفي مجال السكن، تم إبرام اتفاقيتي شراكة مع مقاولات وطنية للبناء والتعمير، لتمكين موظفي الشرطة من مساكن بأثمان تفضيلية، كما تم توقيع اتفاقيات تعاون مع ثلاث مؤسسات بنكية للحصول على قروض بتعريفة منخفضة. أما بخصوص الجانب المتعلق بالمبادرات الترفيهية والتحفيزية لفائدة موظفي الشرطة وأفراد أسرهم، فقد تم تنظيم حفل للتميز الدراسي عن بعد على شرف المتفوقين الحاصلين على أعلى المعدلات الدراسية في امتحانات الباكالوريا بشُعبها الأدبية والعلمية والتقنية، حيث تم منحهم مكافآت مالية وتوزيع 135 جائزة تحفيزية. أيضا، تميزت هذه السنة بعقد مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني لشراكات مع أطباء ومراكز للفحص بالأشعة على الصعيد الوطني، وذلك لتسهيل استفادة موظفي الشرطة من خدمات طبية متكاملة وفق شروط تفضيلية. وفي مجال الخدمات الصحية، انكبت مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني خلال سنة 2020 على تنفيذ مخطط عمل استعجالي لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد في صفوف موظفات وموظفي الشرطة، وهو المخطط المندمج الذي انطلق بحملة للتوعية والتحسيس بأهمية مراعاة الإجراءات الوقائية لمواجهة الجائحة، قبل أن يتم تدعيمه بتوزيع 5.313.696 وحدة من المواد المعقمة ووسائل الحماية على الموظفين والمرتفقين بمختلف مقرات الشرطة المركزية والجهوية، فضلا عن اعتماد بروتوكول صارم للكشف المبكر عن حالات الإصابة بهذا الفيروس في صفوف الموظفين، والذي مكن من إجراء 98.611 اختبارا، وتشخيص 11.741 إصابة مؤكدة من بينهم، تمت مواكبتها على المستوى العلاجي والاستشفائي والنفسي بشكل سمح ببلوغ نسبة شفاء ناهزت 94 بالمائة. وتعزيزا لهذا المجهود، تم إحداث وحدة طبية متخصصة في الكشف المخبري عن فيروس كوفيد-19، على مستوى مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية بحي الرياضبالرباط، والذي سمح بتيسير الاستفادة من هذا الكشف لموظفي الشرطة وأفراد عائلاتهم بثمن تفضيلي، حيث بلغ عدد الاختبارات المنجزة على صعيد هذه الوحدة المتخصصة 3.124 اختبارا. كما مكن مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية بالرباط، الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتدشينه في 24 أبريل 2019، بتدعيم الخدمات الطبية المسداة لموظفي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني وذوي حقوقهم، حيث قدّم خلال السنة الجارية 41.346 استشارة وفحصا طبيا، بنسبة زيادة فاقت 69 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وتوزعت بين 25.365 تحليلا بيولوجيا، و12.857 فحصا بالأشعة. ونظرا للتطور المضطر لهذا المركز وأهميته في تطوير وتجويد الرعاية الطبية لأسرة الأمن الوطني، فإنه يجري حاليا التحضير لإحداث مراكز مماثلة على المستوى الجهوي. خامسا: أما في مجال الحكامة الأمنية وعصرنة المرفق العام الشرطي، فقد تميزت السنة الجارية بمواصلة أشغال تشييد المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني على مساحة 20 هكتارا بحي الرياضبالرباط، بمواصفات هندسية وعمرانية متطورة، كما وصلت الأشغال مرحلة متقدمة في ورش بناء المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومعهد العلوم والأدلة الجنائية التابع للأمن الوطني بالدارالبيضاء ومدرسة الخيالة بالقنيطرة. كما تم أيضا الانتهاء من مشاريع بناء 25 مقرا أمنيا جديدا، من بينها مقر الأمن الجهوي بتازة والمنطقة الإقليمية للأمن بطانطان والمفوضية الجهوية بأيت ملول ودوائر الشرطة بمدن وجدة وخنيفرة وبركان وأكادير وصفرو، فضلا عن تهيئ مقر لمفوضية الشرطة بمدينة تامسنا. أيضا، تم إطلاق مشاريع عمرانية لإعادة هيكلة 16 مقرا وبناية أمنية، من بينها ولاية أمن فاس ومقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات والمنطقة الإقليمية للأمن ببوعرفة ومفوضيات الشرطة بمدن سوق السبت أولاد النمة ومديونة وجرف الملحة، فضلا عن الشروع في مسطرة اقتناء 17 وعاء عقاريا بغرض تخصيصها لبناء مرافق أمنية بكل من وجدة وأكادير والدارالبيضاء. وفي الجانب المتعلق بترشيد النفقات، سجلت مصالح الأمن الوطني انخفاضا بنسبة 24 بالمائة في نفقات استهلاك الماء والكهرباء، رغم إحداث العديد من البنيات الشرطية الجديدة، كما حافظت على استقرار معدل استهلاك الهاتف والمحروقات ومصاريف صيانة حظيرة المركبات، رغم تزويد المصالح المركزية واللاممركزة للأمن ب 1252 مركبة جديدة خلال السنة الجارية، وهو الأمر الذي سمح بتجديد حظيرة المركبات الأمنية في حدود 65 بالمائة، بعدما ناهز عدد السيارات الموضوعة رهن إشارة المصالح الجهوية للأمن خلال السنوات الخمسة الأخيرة 6987 مركبة من مختلف الأحجام والأنواع، في حين تم تعميم الهوية البصرية المميزة لعربات ودراجات الشرطة على 1648 مركبة جديدة، لتصل نسبة المركبات التي خضعت لنظام الطلاء الجديد أكثر من 97 بالمائة. أيضا، تميزت السنة الجارية بتنفيذ مجموعة من المشاريع البنيوية التي لها علاقة مباشرة بقضايا الأمن في أبعاده الخدماتية، إذ أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في نسختها المؤمنة والخدماتية، والتي تتيح للمواطنات والمواطنين هوية رقمية مؤمنة، بفضل خصائصها المادية والرقمية التي تجعلها أكثر أمنا وموثوقية، وتمنح ولوجا مبسطا ومؤمنا للخدمات الرقمية لعموم المواطنين. كما أن هذه البطاقة التعريفية الجديدة تتيح إمكانية قراءتها إلكترونيا والتحقق من هوية أصحابها، وهو ما يسمح للمؤسسات العمومية والخاصة، لاسيما البنوك ومنصات التجارة الإلكترونية، من إطلاق جيل جديد من الخدمات الرقمية، مع الاستفادة من إمكانية التأكد التام من هوية المتعاملين عن بعد. سادسا: تكريسا لنهجها التواصلي، وتدعيما لانفتاحها المرفقي على وسائل الإعلام والمجتمع المدني، عقدت دوائر الشرطة ومصالح الأمن العمومي خلال سنة 2020 اجتماعات تنسيقية وتشاورية مع 11.025جمعية مدنية و104 هيئة نقابية محلية، من أجل دراسة المشاكل والمواضيع ذات الصلة بالشأن الأمني. وقد اضطلع الإعلام الأمني بدور كبير في تنزيل التدابير الأمنية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، إذ تم إحداث آلية لليقظة المعلوماتية لمكافحة نشر وترويج الأخبار الزائفة. ومواصلة لخيار تنويع آليات التواصل المؤسساتي، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على تدعيم حضورها في منصات التواصل الاجتماعي وفي وسائط الإعلام البديل. وبالنسبة لمجلة الشرطة، فقد عرفت سنة 2020 إصدار أربع نسخ من المجلة في صيغتيها الورقية والإلكترونية. وتدعيما لمرتكزات شرطة القرب، نظمت مصالح الأمن الوطني مجموعة من المبادرات ذات البعد الإنساني لفائدة 17 من الأطفال الذين عبروا في وسائط الاتصال والشبكات التواصلية عن ارتباطهم واعتزازهم بالمهنة الشرطية. سابعا: وفي مقابل ما تحقق من منجزات في ظل الظروف الاستثنائية التي عرفتها السنة الجارية، تتطلع المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2021 لتحقيق انطلاقة جديدة في إنجاز مجموعة من المشاريع المهيكلة قريبة ومتوسطة الأمد، والتي سيكون لها وقع إيجابي على قضايا الأمن العام، إذ تعتزم مواصلة تعميم قاعات القيادة والتنسيق والوحدات المتنقلة لشرطة النجدة لتشمل بشكل فوري ولاية أمن القنيطرة ومختلف المناطق الأمنية التابعة لولاية أمن الدارالبيضاء، وإحداث فرق جديدة لمكافحة العصابات بولايتي أمن مراكشومكناس، وذلك على غرار التجربة الناجحة والنتائج الإيجابية التي بصمت عليها هذه الفرق في كل من الرباطوسلاوفاسوطنجةوالدارالبيضاء وأكادير والقنيطرةووجدة. أيضا، من المرتقب أن تعرف السنة القادمة تعميم فرق الاستعلام الجنائي والدعم التقني في عدد من المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية، بهدف إسنادها في مجال التحقيقات والأبحاث التقنية، وكذا إحداث مدرستين جهويتين للتكوين الشرطي بكل من طنجةومراكش، لتنضاف إلى قائمة المدارس الموجودة حاليا بكل من فاسووجدة والعيون والقنيطرة وإفران، والتي يندرج إحداثها في سياق مخطط المديرية العامة للأمن الوطني الرامي لتقريب مراكز التدريب والتكوين الشرطي من المترشحات والمترشحين في مختلف جهات المملكة. كما يجري حاليا التحضير لإحداث منطقة أمنية خامسة بكل من ولاية أمن الرباط وولاية أمن مراكش، بهدف الرفع من نسبة التغطية الأمنية بهذه المدن، وتقريب الخدمات الشرطية من الأحياء والأقطاب الحضرية الجديدة التابعة لها. وفي مجال دعم التجهيزات والعتاد الموضوع رهن إشارة مصالح الأمن الوطني، من المقرر أن تعرف السنة القادمة استلام أشغال المجمع الأمني المخصص للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمختبر الوطني للشرطة العلمية بمدينة الدارالبيضاء، وتجهيزه بالمعدات المكتبية والتقنية اللازمة، إيذانا بانطلاق العمل به، كما سيتم أيضا تزويد وتجديد حظيرة السيارات بالنسبة لفرق الكلاب المدربة للشرطة، والفرق المتخصصة التابعة للشرطة القضائية المحدثة مؤخرا، وكذا مصالح الأمن العمومي لاسيما وحدات حفظ النظام والفرق المختلطة المكلفة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية. كما ستنكب المصالح التقنية للأمن الوطني على مواكبة استخدام البطاقة الوطنية الجديدة من طرف الهيئات المأذون لها قانونا بالتصديق وتشخيص الأفراد، ودعم وتطوير آليات تبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصا مسطرة الحصول على بطائق السوابق وشواهد الإقامة، وكذا مسطرة إنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من طرف المغاربة المقيمين بالخارج. وفي مجال التواصل المؤسساتي، تعكف حاليا مصالح الأمن الوطني على تطوير الحقيبة البيداغوجية الموضوعة رهن إشارة التلاميذ والتلميذات المستفيدين من الحملات التحسيسية في الوسط المدرسي، إذ تم إعداد مؤلف جديد عبارة عن قصص مصورة، توضح بالألوان والرسوم، مخاطر الإرهاب وآليات مواجهته، وتتولى التعريف بظاهرة شغب الملاعب وتداعياتها الخطيرة، وذلك بشكل يراهن أساسا على التوعية والرفع من منسوب الحصانة الذاتية عند الناشئة المتلقية.
