قال عبد الواحد سهيل، خبير مالي، ووزير سابق للتشغيل والتكوين المهني، إن القطاع غير المهيكل له حجم مهم، مبرزا أن ذلك تبين خلال فترة الحجر الصحي، حيث استفاد 20 مليون مغربي من المساعدات، أي ما يقارب 5 ملايين من العائلات التي كانت تشتغل ضمن قطاعات غير مهيكلة وغير منظمة. واعتبر عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في حوار خاص مع جريدة بيان اليوم، أن القطاع غير المهيكل يحتاج لتصور، ولسياسة إدماجية، وإجراءات وسلطة تقف على رأس عملها. وشدد المتحدث ذاته، على أن جميع الأسلاك الخارجة عن القانون تسبب أضرارا، بدرجة أولى للعمال ثم للدولة وللجماعات الترابية…مشيرا إلى أن المشكل المطروح هو كيف يتم إدماج هذا القطاع ضمن قطاع منظم، بحيث يستجيب لدولة الحق والقانون. وهذا نص الحوار: أثارت فاجعة طنجة، التي نتج عنها 28 حالة وفاة "غرقا" أو "صعقا بالكهرباء" في قبو وحدة صناعية للنسيج "سرية" غير مرخصة، نقاشا واسعا بين مختلف مكونات المجتمع، حول القطاع غير المهيكل بشكل عام، والمصانع والشركات التي تعمل خارج إطار القانون بشكل خاص. بداية كخبير مالي، ووزير سابق للتشغيل والتكوين المهني، كيف ترى وتقيم مكانة القطاع غير المهيكل ضمن عجلة الاقتصاد؟ السؤال الذي يجب طرحه بداية، هو لماذا يوجد قطاع غير مهيكل؟ وما هي الضوابط القانونية؟ وما هو دور المؤسسات العمومية؟ وما دور الدولة، لكي لا يكون هناك نشاط اقتصادي خارج القانون وخارج الحماية الواجبة للعمال؟! هذه حالة شاذة طبعا، فيمكن تفهم وجود باعة متجولين يسعون لكسب الرزق، لكن في الآن ذاته لا يجب آن يتاجر هؤلاء في منتوجات قد تضر المستهلك، ولهذا فإن إشكالية العمل غير المهيكل إشكالية كبرى تطرح نفسها. فهذا القطاع له حجم مهم، وتبين ذلك خلال فترة الحجر الصحي، ف20 مليون مغربي استفادوا من المساعدات، أي ما يقارب 5 ملايين من العائلات التي كانت تشتغل ضمن قطاعات غير مهيكلة وغير منظمة، لذلك يظهر لي أن هذا الأمر يحتاج لتصور، لسياسة إدماجية، لإجراءات، يحتاج لإدارات وسلطة تقف على رأس عملها. لأنه ضمن القطاعات غير المهيكلة لا يوجد فقط الأشخاص الذين يتوفون أو يغرقون، هناك من لا يملكون الضمان الاجتماعي، ومن لا يتمتعون بحقوقهم، والمعرضون لأمراض مهنية، وهذه الفاجعة مع الأسف تنضاف إلى فواجع أخرى. كما أشير إلى أن هناك أمر آخر مهم جدا، وهو غياب التأطير النقابي لفئات العمال والمأجورين الذين يشتغلون بهذا القطاع، وهكذا يجدون أنفسهم بدون إطار يدافع عن مطالبهم ويعرف بأوضاعهم ويحمي حقوقهم الاجتماعية. أين تتجلى أضرار الاقتصاد غير المهيكل على الدولة من جهة وعلى الأجير خاصة حين نتحدث عن مصانع خارج الإطار القانون؟ عندما نتحدث عن القطاع غير المنظم يجب أن نفصل. إذ لا يمتاز بخصوصيات عامة. فهناك القطاع التجاري غير المهيكل "فراشة/ تهريب/ صاحب محل لا يدفع الضرائب أو لا يصرح بالضمان الاجتماعي…". فمع الأسف جميع الأسلاك الخارجة عن القانون تسبب أضرار، بدرجة أولى للعمال ثم للدولة وللجماعات الترابية وكل من يدير ويؤدي خدمة عمومية، لأنه لا يتم أداء مستحقاتها أي الضرائب. فنفس الشيء بالنسبة للمهربين أيضا لا يؤدون مستحقات الدولة، لذلك يجب أن لا نجعل القطاع غير المهيكل مقتصرا على الأنشطة الصناعية، بل يتوغل ضمن أنشطة عديدة ومختلفة منها التجارية والخدماتية وغيرها. يدر الاقتصاد غير المهيكل بمختلف أشكاله، دخلا لفئات واسعة ويوفر فرص عمل لمئات الآلاف من المغاربة، فهل من سبيل للقضاء عليه دون تعريض هذه الفئات للتشرد ؟ هذا القطاع بالطبع له ما يبرره، لأنه لو لم توجد هذه المبررات لما وجد بالأساس، وبالتالي فهو بدوره مرتبط بدورة. المشكل المطروح هو كيف يتم إدماج هذا القطاع ضمن قطاع منظم، بحيث يستجيب لدولة الحق والقانون. بالطبع يجب منح مساعدات وتسهيلات للمؤسسات الصغرى، لكن القاعدة هو الامتثال للقوانين، فالقوانين ليست متمثلة في الضرائب فقط، بل تتضمن جانب السلامة والصحة، فمثلا باعة الأكلات السريعة في الشارع "السندويش"، فلا بأس من هذا. لكن يجب في الآن ذاته أن يراعي الباعة المعايير الصحية بحيث لا يعرض نفسه والمستهلك للضرر، فيمكن مراعاة الضرائب وقبول مساعدته وإدماجه في تنظيم. لهذا فإنها إشكالية معقدة تستدعي الاستمرارية في مواجهتها، والمصيبة تأتي من غض الطرف عن القطاع غير المهيكل بحيث يتحول القطاع المهيكل تدريجيا إلى قطاع غير مهيكل. ففي داخل المعامل هناك من هو مسجل ضمن صندوق الضمان الاجتماعي ويوجد أيضا من لا يستفيدون منه، وبالتالي يوجد جزء قانوني وجزء خارج إطار القانون، فحل هذا الوضع يجب أن ينبني على تأطير العمال والتوعية ولكن في الآن ذاته الحزم، ووضع رؤية استشرافية لإدماج هذا القطاع غير المهيكل بما يضمن سلامة وحقوق المأجورين والبلد، مما يترتب عنه تأدية الضرائب. ومستحقات صناديق الضمان الاجتماعي ركن من أركان المواطنة كذلك. ألا ترون أن وباء كورونا وتبعاته الاقتصادية شجع على الإقبال على هذا القطاع وصعب إمكانية تنظيمه ؟ صراحة لا أملك معطيات تجعلني أذهب في هذا الطرح، لكن ما يوجد على الواقع هو أن بعض الأنشطة تم التضييق عليها، وتمت كذلك مساعدة العاملين فيها خلال الفترة الأولى من انتشار الوباء. وبالتالي لا أملك معطيات محينة تمكنني من الخوض في نتائج الوباء على القطاع غير المهيكل. لكننا عندما نتحدث عن القطاع غير المهيكل فهو لا يقتصر على الباعة المتجولين، يمكن أن تجد معملا كبيرا لكن يشتغل في إطار غير نظامي، وتجد مقاهي ومطاعم ومحلات تجارية كبرى لها جانب يشتغل في الوضوح وجانب معتم. كما يقال المناسبة شرط، وعلاقة بالسؤال السابق، كيف تحلل تدخل الدولة المغربية لإنقاذ مجموعة من القطاعات من السكتة القلبية خلال هذه الجائحة، وهل لازالت لديها القدرة للاستمرار في مزيد من الدعم؟ لم يكن للدولة المغربية اختيار آخر، على غرار عدة دول بما فيها الدول الكبرى. فمثلا ألمانيا المشهورة بحرصها على عدم اختلال التوازنات المالية، لجأت لمساعدة نظامها الاقتصادي والذي يعهد له بالقوة، كما فرنسا فعلت كذلك… فكل البلدان اضطرت لمساعدة اقتصاداتها، والمغرب عندما فعل الصندوق التضامني استطاع مواجهة الأمر. فغالبية الأموال التي كانت داخله صرفت، ونتمنى أن نتجاوز الجائحة في أقل وقت، فتحمل استمرارها لمدة طويلة جد صعب، خاصة أن النمو الاقتصادي عرف تراجعا وعدد من الأنشطة الاقتصادية توقفت، كالسياحة شلت بشكل شبه نهائي، والنقل أيضا بفعل حظر السفر، وبالتالي فتوقيف مجموعة من الأنشطة أدى لارتفاع نسبة البطالة، وتضررت عدة فئات اجتماعية من الأمر، فإن استمرار الوضع الوبائي قد يؤدي بنا لأزمة اقتصادية وخيمة. بحكم اشتغالكم الطويل في مجال الأبناك، ما هو تقييمكم لدور هذا القطاع في الحفاظ على التوازنات الاقتصادية خلال فترة الحجر الصحي وبعدها؟ الأبناك، اعتمادا على ضمانات الدولة، قدمت قروضا لبعض زبنائها من الشركات لتفادي الغرق والانهيار. فالأبناك، وإن كان لها دور في تمويل النشاط الاقتصادي والاستثمارات، فإنها لا تملك إمكانيات غير محدود للقيام بهذا الدور، مثلها مثل باقي بنوك دول العالم التي نظمها الاقتصادية شبيهة بنظامنا، مع العلم أن حتى الدول الأكثر تطورا وغنى، فكل ما قدمته بنوكها ما كان ليكون لولا الضمانات التي منحتها دولها. وبالتالي فإنه لا يمكن الحديث عن قيام الأبناك بمغامرات مالية غير محسوبة العواقب، حيث أن الدولة تدخلت وقدمت لها كل الضمانات اللازمة للقيام بما قامت بها خلال هذه الجائحة. ما هي التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي ما بعد كوفيد 19؟ وما هي الأولويات التي يجب أن تنكب عليها الحكومة القادمة لوضع الاقتصاد المغربي في سكته الصحيحة؟ قبل الجائحة، شرع المغرب، بمبادرة ملكية، في التفكير في صياغة نموذج اقتصادي جديد. وقد تم تمديد هذه اللجنة المشرفة على المشروع عقب الجائحة لستة أشهر، وكان من المفترض أن تقدم النموذج ولعلها قامت بذلك في نهاية دجنبر. لكن، إلى الآن، لم نسمع شيئا عن مصير هذا النموذج، لأنه قبل الجائحة كنا قد دخلنا في عملية تفكير في النموذج الاقتصادي الذي اتبعناه وما حدوده وإمكاناته. لكن الجائحة، جعلت البلد تشهد انكماشا اقتصاديا، وأصبحت القطاعات المهمة في البلاد تعرف وضعية مرضية. يظهر لي الآن أنه يجب إنقاذ ما يمكن إنقاذه، واستعادة الدورة الاقتصادية لنشاطها، وهي مسألة رهينة بالمغرب وبالوضع الدولي والعلاقات الاقتصادية الدولية لبلادنا. لذلك، فمن دون شك، سيعرف اقتصادنا سنوات صعبة قبل استطاعته تطوير وتيرة نموه. وهذا مرتبط بطبيعة القرارات التي سيتم اتخاذها، وأيضا الإمكانيات التي ستوجه لهذا الباب، ونوع الحكامة الاقتصادية والسياسية للبلد، وكذلك دور الاقتصاد، وهو أمر يحتاج لإعادة النظر. إن الاعتماد على القطاع الخاص بمفرده أبانت الجائحة عن حدود إمكانياته. إذ اضطرت الدولة إلى أن تتدخل بقوة لاتخاذ عدد كبير من الإجراءات الحمائية والاقتصادية وغيرها. سأعرج معك أستاذي قليلا نحو الاقتصاد الوطني، وعلاقاته مع باقي الدول. ألم يحن الوقت بعد ليبحث المغرب عن أسواق جديدة لتنويع علاقاته الاقتصادية بدل الأسواق التقليدية لاسيما الأوروبية؛ فرنسا، إسبانيا..، خصوصا وأن جائحة كورونا أبانت عن اعتماد المغرب على هذه الأسواق بالدرجة الأولى؟ إذا ما أزلنا هذه الأسواق، أين سيتجه المغرب، هل للصين، أفريقيا، أين؟ الأسواق يبدو لي ليست اختيار بل ضرورة. لكن اتفق معك يجب تنويع الأسواق، فلا يمكن البقاء في ارتباط بأسواق بعينها، لكن هذه عملية تحتاج لآلة اقتصادية تمكن من تنويع العرض الاقتصادي "الصناعي/ التجاري /الخدماتي.." وآن ذاك يمكننا تنويع الأسواق، فالتبادل التجاري يرتبط بحاجة تحتاج لتلبية لدينا ولدى الطرف الآخر. إن تنويع الأسواق يمكن من مواجهة بعض الأزمات التي قد تظهر للوجود، لكن هذا يظل رهينا بماهية الإنتاج الاقتصاد المحلي، وقوة وتنوع عرضه، وجودة إنتاجه، ومستوى أسعاره… وهي أشياء معقدة يجب أخذها بعين الاعتبار. في هذا السياق كيف ترون تجربة انفتاح المغرب على الأسواق الإفريقية بالرغم من أنها لازالت فتية؟ مساهمة المغرب في إفريقيا هي استثمارية أكثر مما هي تسويقية إلى الآن، لذلك لا تزال السوق الأفريقية محدودة، لأننا يجب أن نعثر على السلع التي تحتاجها هذه الأسواق. لحد الآن المغرب يستثمر وينتج سواء عبر المكتب الشريف للفوسفاط أو القطاع البنكي، فهو مستثمر أكثر منه مسوق، ربما الانطلاقة من أفريقيا لتسويق منتجات مصنعة من أفريقيا، لكن تطوير السوق الإفريقية رهين بمستوى الدخل هناك، وسهولة الولوج لهذه الأسواق، وكذلك التنظيم الذي سيواكب هذا الأمر، وكذلك يظل المغرب على كل حال متقدم نسبيا في هذا الشأن مقارنة مع الدول المجاورة في الولوج للأسواق الأفريقية. لازال الجدل مثارا حول اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، خصوصا وأن عجز الميزان التجاري للمغرب تضاعف خلال السنوات الأخيرة في التعامل مع هذه الدولة، كيف تواكبون من جهتكم هذا النقاش، ولماذا المغرب لازال عاجزا عن المنافسة، ولا يصمد في وجه الأسواق التي تربطه بها اتفاقيات التبادل الحر؟ المغرب لا يربطه تبادل حر مع تركيا فقط بل مع عدة بلدان وآخرها مع انجلترا عند خروجها من الاتحاد الأوروبي، وعند القيام ب اتفاقية للتبادل الحر فإن البلدان التي أمضيت معها الاتفاقية تقوم بتطوير بلدها، وتشتغل بدينامية كبيرة لولوج السوق، في حين أنك لا تملك السلع أو لا تملك الدينامية، وبالتالي تصبح الكفة غالبة للجهة الأكثر ديمانية وحجما وإنتاجا. فالمغرب أمام اختيارين، إما أن يقوم بتبادل حر "ويشمر على ساعده" ليفرض نفسه في السوق التركية. أو يضع حدا لهذا النوع من الاتفاقيات. وتركيا أكثر تطورا ودينامية منا، وتملك سياسية تمكنها من الاشتغال على أسعارها، لذلك فالمغرب يجب أن يطور من صادراته أو يعدل في بنود هذه الاتفاقية بما يسمح له بمواكبتها.
