خلق مشروع قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، والذي قدم خطوطه العريضة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، يوم الاثنين المنصرم، بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، آفاق انتظار جديدة للمجتمع المغربي بكل مكوناته، بالنظر إلى أهميته وآثاره التي ستنعكس إيجابا على المغاربة عموما، وفئاته الهشة والفقيرة على وجه التحديد، والتي ستستفيد من الحماية من مخاطر المرض المرتبطة بالطفولة والشيخوخة وفقدان الشغل. وفي هذا السياق، قال عبد الواحد سهيل عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية "إن مشروع قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، سيشكل، في حالة خروجه إلى حيز الوجود، نقلة نوعية في المجتمع المغربي، وستكون عملية تعميم الحماية الاجتماعية من أهم العمليات التي أقدم عليها المغرب منذ الاستقلال، والتي تهدف إلى إدماج غالبية السكان في نظم التغطية الاجتماعية". وأضاف عبد الواحد سهيل، في تصريح لبيان اليوم، أن الإشكال الذي قد يواجه هذا المشروع الضخم، هو الجانب الإجرائي، والذي سيبرز بشكل واضح مدى عمق وشساعة هذا النظام، وإلى أي حد يمكن أن يلبي الحاجيات المطروحة في المجتمع، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة التفكير الاستباقي لإيجاد حلول وأجوبة للإشكالات التي يمكن أن تواجه هذا النظام، كتلك الإشكالات المرتبطة بالتمويل، الذي قد يكون ميسرا في مرحلة معينة وقد يكون معرقلا في فترة أخرى، بالإضافة إلى تلك الإشكالات المرتبطة بالتحولات الاجتماعية التي تطرأ على أفراد المجتمع المغربي. ودعا القيادي في حزب التقدم والاشتراكية إلى ضرورة التفكير في أجوبة فيها نوع من المرونة، ووضع السيناريوهات الممكنة، لتفادي كل الإشكالات التي قد يطرحها الجانب التطبيقي لهذا المشروع، والتي من شأنها ضمان استدامته، لأن إشكالات التنزيل والتي ستواجه هذا النظام، ليست سهلة، وهو ما يفرض، في نظر عبد الواحد سهيل، التفكير من الآن، في معالجتها والانكباب على حلها، خاصة تلك التي ستصاحب تعميم التغطية الصحية، في ظل استمرار النقص الحالي في العرض الصحي، سواء تعلق الأمر ابلنقص في عدد مهنيي الصحة من أطباء وممرضين وغيرهم، أو تعلق الأمر بضعف البينة التحية من مستشفيات ومراكز صحية والتفاوتات المجالية المطروحة على هذا المستوى. ومعلوم أن مشروع قانون الإطار، وفق ما هو متضمن في النص الذي قدمه بنشعبون أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين، يسعى لتوسيع التغطية الصحية الإجبارية بحلول نهاية سنة 2022 لتشمل 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الإجباري عن المرض الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، بالإضافة إلى تعميم التعويضات العائلية التي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس، ناهيك عن توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد من خلال دمج حوالي 5 ملايين مغربي من الساكنة النشطة غير المتوفرة على أي تغطية تتعلق بالتقاعد. وقد تم بموجب هذا النص، وضع آجال خمس سنوات في أفق أجرأته بشكل كامل، حيث سيعمم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وتعمم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، ويوسع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعمم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل في سنة 2025.
