عبرت فدرالية رابطة حقوق النساءعن استيائها من "تعمق الفوارق ومظاهر اللامساواة"بين النساء والرجال في ظل جائحة كوفيد 19، وكذا من تأخير المناصفة الدستورية وعدم إعمالها في القوانين الانتخابية وفي مواقع القرار والمناصب العليا من قبل الحكومة وعددمن الأحزاب السياسية والهيئات المختلطة. وجددت الفيدرالية، ضمن بلاغ أصدرته بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة (8 مارس)، دعواتها الملحة من أجل تدارك ما أسمته ب"الانتكاسة" التي تعرفها أوضاع النساء وحقوقهن ببلادنا، حيث تسببت الأزمة الصحية الناتجة عن وباء كوفيد 19، كما يقول البلاغ، في تعميق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين النساء والرجال، وكشفت بالملموس معاناة النساء من التمييز والعنف، وأظهرت بقوة تجلياته وآثاره على الصحة النفسية والجسدية للضحايا. وأوضحت الفيديرالية أنها سجلت، خلال سنة الجائحة، ما مجموعه 4663 فعل عنف مورس على النساء بمختلف انواعه وتجلياته، حيث شكل العنف النفسي أعلى نسبة ب47.9 %، يليه العنف الاقتصادي بنسبة 26.9 %،ثم العنف الجسدي بنسبة 15.02 %. ناهيك عن بعض حالات العنف الجنسي والاغتصاب. كما تم تسجيل عدة حالات للطرد من بيت الزوجية كفعل استدعى بإلحاح التدخل لتوفير خدمة الإيواء للنساء لتجنيبهن المبيت في العراء. وتصدر العنف الزوجي بكل أشكاله، بنسبة 86 في المائة، أنواع العنف الممارس ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي، كما يشير إلى ذلك تقرير الفدرالية حول العنف ضد النساء خلال حالة الطوارئ والحجر الصحي بسبب وباء كوفيد 19. ونبهت الفيدرالية إلى أن التكلفة الإجمالية للعنف ضد النساء تقدرب2.85 مليار درهم، مشيرة أن أكثر من 55% (284 مليون درهم) من إجمالي التكلفة غير المباشرة تهم التكلفة التقديرية لأيام العمل المنزلي المفقودة، وما يقرب من 44% من هذه التكلفة (227 مليون درهم) تعود إلى فقدان الدخل نتيجة التغيب عن العمل المؤدى عنه، حسب ما تفيد إحصائيات المندوبية السامية للإحصاء والتخطيط. وعلى المستوى الاقتصادي، وفي ظل الفوارق الكبيرة بين الجنسين التي كرستها الجائحة، فإن النشاط الاقتصادي للنساء المغربيات لا يتعدى 22.2 %، فيما تصل بطالة النساء إلى 14%، والفوارق في الأجور إلى 17%. وذكر البلاغ بالنتائج التي أسفرت عنها دراسة حديثة لوزارة الاقتصاد والمالية والتي كشفت أن ضعف تعبئة الإمكانات المتوفرة لدى النساء له تكلفة اقتصادية كبيرة، ويؤدي الى حرمان المغرب من الإبداع والقيمة المضافة لنصف ساكنته.كما أن انخفاض ربع الفارق في النشاط بين الرجال والنساء من شأنه، حسب نفس الدراسة، أن يؤدي إلى زيادة في إنتاج الفرد بنسبة تتراوح بين 5.7%، و9.9%، من خلال اعتماد تدابير شاملة بما في ذلك تقليص الفوارق بين الجنسين في الولوج الى التعليم،والذي له تأثير إيجابي على عمالة النساء. وظهر كذلك أن تصحيح فجوة الشغل بين النساء والرجال بإزالة جل المعيقات التي تحد من النشاط لدى النساء، يؤدي الى ارتفاع الناتج الداخلي الخام الفردي بنسبة 39.5%. وفي خضم السياق الحالي المرتبط بالحوار حول النموذج التنموي وحول الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة والشروع في المناقشة والمصادقة على القوانين الانتخابية، اعتبرت الفيدرالية في بلاغها أن مشاريع القوانين المذكورة "جاءت مخيبة للآمال" ومناقضة لمبدأ المناصفة الدستورية، بما يعني المزيد من ضعف التمثيلية النسائية في المؤسسات المنتخبة والمناصب العليا. ودعت الفيدرالية إلى تدارك ذلك وجعل قضية المساواة والمناصفة بين النساء والرجال أولوية وطنية. وطالبت الفيدرالية، بالمناسبة، بضرورة استيعاب النموذج التنموي لمتطلبات وآليات تحقيق المساواة بين الجنسين، ووضع حد للفوارق الاجتماعية بين الرجال والنساء في مجال الشغل والرعاية الاجتماعية والصحية والحماية من المخاطر والسلامة في مجال الشغل، وفي التقاعد، وفي مجال الصحة والتعليم، والاقتصاد الأخضر والرقمي. كما أكدت على ضرورة توفير الرعاية الواجبة للدولة للقضاء على العنف ضد النساء وتجويد القانون 103-13 بشأن العنف ضد النساء، وتفعيل مقتضياته المتعلقة بالحماية والوقاية من العنف، وإعمال الآليات وتوفير الميزانيات الكفيلة بذلك.وأشار البلاغ كذلك إلى ضرورةمراجعة شاملة لمدونة الأسرة، ولنظام الميراث على أساس الإنصاف والعدل والمساواة، وإخراج منظومة جنائية عصرية تتلاءم مع الدستور وتضمن الحريات الفردية والجماعية.
