الدينامية الجمعوية تنتقد تقرير الحكومة حول وضع حقوق النساء بالمغرب

وجهت الدينامية الجمعوية التي تضم مختلف أطياف هيئات حركة الحقوق الإنسانية للنساء، انتقادات للحكومة بشأن المغالطات وغياب الموضوعية التي اتسم بهما التقرير حول وضع حقوق النساء بالمغرب، والذي قدمته أمام أشغال الدورة 65 للجنة وضع المرأة للأمم المتحدة التي تنعقد منذ 15 مارس الجاري وإلى غاية 26 منه، تحت شعار "النساء في الحياة العامة، المشاركة المتساوية في اتخاذ القرار، القضاء على العنف تحقيق المساواة بين الجنسين".
واتهمت الدينامية الجمعوية الحكومة بالانفراد بتقديم تقرير جاء إنشائيا وصفيا تعريفيا فحسب، دون أن يتضمن تقييمات ملموسة لما تم اتخاذه من إجراءات، ودون ذكر النتائج التي أسفرت عنها هذه الإجراءات، بغية النهوض بأوضاع النساء على مختلف المستويات.
واستعرضت الدينامية، في ندوة صحفية، نظمتها صباح أمس الاثنين، عن بعد، عبر تقنية زوم، الملاحظات التي تضمنها التقرير الذي أعدته الدينامية الجمعوية.
ويأتي على رأس هذه الملاحظات غياب الموضوعية عن التقرير الحكومي، لكونه اقتصر على استعراض المنجزات وأغفل الانتكاسات التي سجلت على مسار تحقيق المساواة الفعلية، منبهة، في هذا الصدد، إلى القصور الذي طبع الحلول التي طرحتها الحكومة لرفع الإشكاليات المطروحة، والتي هي في الغالب حلول غير مناسبة لرفع التحديات التي تطرحها ظاهرة تزويج الطفلات، والعنف ضد النساء وإشكالية تأنيث الفقر وتراجع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.
ونبهت الدينامية الجمعوية إلى المغالطات التي تضمنها التقرير الحكومي من حيث المضمون، حيث ادعت الحكومة في تقريرها، حسب ما جاء في الندوة، أن الفصل 431 بخصوص التمييز ينسجم مع مضمون المادة 1 من اتفاقية السيداو، كما اقتصر التقرير على الإشارة إلى أراضي الجموع عند الحديث عن ولوج النساء لملكية الأراضي، متغافلا محدودية ولوج النساء للملكية، حيث لا تتعدى نسبتهن في الحواضر 7 في المائة، وتتقلص هذه النسبة إلى مستويات دنيا في القرى.
واقترحت الدينامية الجمعوية، في نص التقرير الموازي للتقرير الحكومي سالف الذكر، مجموعة من المداخل للنهوض الفعلي بالحقوق الإنسانية للنساء وفعلية المساواة، على رأسها فعلية سمو المواثيق الدولية، داعية الحكومة إلى إيداع صكوك الانضمام الخاصين بالبروتوكولين الاختيارين لاتفاقية سيداو وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
كما دعت الدينامية الجمعوية الحكومة إلى الانضمام والتصديق على الاتفاقية رقم 190 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بالتحرش في أماكن العمل، وتحقيق الالتقائية والإدماج العرضاني لحقوق النساء، والمساواة بين الجنسين في السياسات القطاعية كما في التنسيق القطاعي، والعمل على اعتماد سياسات عمومية فعلية وذات أثر حقيقي بشكل مستعجل لمعالجة الإشكالات البنيوية التي يطرحها التمييز واللامساواة بين الجنسين وأثرها على تحقيق الإقلاع الاقتصادي والتنمية وتوفير الشروط الضرورية لتنزيلها ولإحجاث تحول مجتمعي.
ومن جانب آخر شددت الدينامية على ضرورة حرص الحكومة على تنفيذ التزاماتها من خلال ترجمة التوصيات التي وجهتها لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة للمغرب، بالعمل على تعزيز الإطار المعياري والقانوني والتنظيمي، والقضاء على العنف ضد النساء والوقاية منه في المجال العمومي، وتعزيز الإصلاحات المستجيبة للنوع، وتعزيز أصوات النساء حتى لايترك أحد في الخلف في مجال الحياة العامة.
يشار إلى أن الدينامية الجمعوية أعلنت أن إعدادها للتقرير الموازي لتقرير الحكومة يأتي في إطار مواكبتها لأشغال الدورة 65 لجنة وضع المرأة للأمم المتحدة، وذلك كدينامية مكونة من عدد من الجمعيات على الصعيد الوطني، وهي تسعى للمواكبة من موقع المساءلة لالتزامات المغرب بخصوص هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة والتتبع للسياسات العمومية وعرض انشغالاتها، وتقديم موقفها المشترك من السياسات المتبعة في ظل وضع الوبائي الحالي ولما سيليه من أوضاع، وإثارة انتباه لجنة وضع المرأة إلى التوصيات التي سترفعها.