ملف الصحراء المغربية على طاولة مجلس الأمن

يعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يوم 21 أبريل الجاري، اجتماعا خاصا لمناقشة ملف الصحراء المغربية، وذلك بإحاطة من الكندي كولين ستيوارت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ورئيس بعثة "المينورسو".
ولم يكشف مجلس الأمن الدولي عن النقط التي من المرتقب مناقشتها بتقنية التواصل عن بعد، حيث سبق وأن تم عقد اجتماع بتاريخ دجنبر 2020، بطلب من دولة ألمانيا، لمناقشة التطورات التي عرفها الملف، لاسيما بعد تدخل القوات المسلحة الملكية المغربية لإعادة انسيابية حركة المرور بمعبر الكركرات.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل الدينامية الدبلوماسية التي يخوضها المغرب على جميع المستويات، من قبيل افتتاح قنصليات الدول الأجنبية بكل من مدينتي العيون والداخلة، إلى جانب الاعتراف الأمريكي الصريح بمغربية الصحراء، ليدخل بذلك ملف الصحراء المغربية منعطفا جديدا، خصوصا وأن الولايات المتحدة الأمريكية عضو دائم بمجلس الأمن الدولي.
وسبق للسفيرة الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، أن أبلغت رسميا مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بفحوى الإعلان الصادر عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي يعترف بالسيادة الكاملة والشاملة للمملكة المغربية على صحرائها.
وأوضحت السفيرة الأمريكية، في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، تم إرسال نسخة منها أيضا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تم تسجيلها في سجلات الأمم المتحدة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن، أن الإعلان الأمريكي يؤكد أن مقترح الحكم الذاتي المغربي هو "الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول إقليم الصحراء المغربية".
وتفاعلا منه مع الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن لمناقشة تطورات ملف الصحراء المغربية، قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن مجلس الأمن الدولي مدعو إلى تحديد المسؤول عن خرق وقف إطلاق النار وعرقلة المسلسل السياسي لحل النزاع حول الصحراء المغربية.
وأكد، في تصريح له، عقب افتتاح قنصيلة دولة السنغال بمدينة الداخلة أول أمس الاثنين، أنه "ينبغي على مجلس الأمن أن يحدد، بكل موضوعية، من يخرق يوميا وقف إطلاق النار ومن أعلن عن خروجه عن وقف إطلاق النار. وبالمقابل من هو متشبث بوقف إطلاق النار (في إشارة للمغرب)".
وشدد على أن "هذا وقت الوضوح، وهذه التناقضات هي التي ينبغي على مجلس الأمن أن يتوقف عندها في ما يتعلق بوقف إطلاق النار، والمسلسل السياسي، ودعم المينورسو ودعم حصرية ملف الأمم المتحدة".
يوسف الخيدر