أعلنت حرية التازي صادق، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان للرباط سلا، القنيطرة، أن فعلية حقوق الإنسان تعد الجانب المحوري لاشتغال اللجنة الجهوية، حيث اختارت اللجنة وفقا لمضامين القانون التنظيمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والقانون الداخلي المؤطر لها، أن تركز على قضايا الحماية، وفعلية الحقوق، ووضعت بناء على خطة عملها في هذا الصدد رصد مدى إدماج السياسات العمومية لحقوق الإنسان . واعتبرت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الرباطسلا، القنيطرة، في كلمة مقتضبة ألقتها في بداية انطلاق أشغال الدورة الثانية للجنة صباح يوم الجمعة الماضي،" الدورة تشكل مرحلة مهمة في تنزيل مخطط عمل اللجنة لتدقيق المنهجية"، قائلة: إن قضية النهوض بحقوق الإنسان لا تطرح مشكلا، لكن على مستوى الحماية وتفعيل السياسات العمومية على ضوء حقوق الإنسان يتطلب الأمر منهجية مدققة لحصر الموضوع، إذ مثلا بالنسبة للسياسات العمومية لا يتعلق الأمر بدراسة هذه السياسات وإنما يتعلق بطرح سؤال حول إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية ". وأكدت أيضا، خلال توقيع اللجنة الجهوية لاتفاقيتي شراكة إحداهما مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، والثانية مع جامعة محمد الخامس بالرباط، والتي جرت مراسيمها قبيل افتتاح أشغال هذه الدورة، على أن اللجنة أعدت خطة عمل تتمحور أساسا وليس استثناء حول تعزيز فعلية حقوق الإنسان، ومرتكزات أهداف التنمية المستدامة، مبرزة أن "الاشتغال على المواطنة يعني العمل بشكل موازي على ترسيخ وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان". وأوضحت أن اللجنة الجهوية اختارت في هذا الصدد، توسيع عملها بالاهتمام بمواضيع جديدة لم يتم بعد مقاربتها بناء على هذا التصور، وأن تعمل بناء على ذلك على رصد مدى إدماج السياسات العمومية لمسألة حقوق الإنسان ، وأيضا على مستوى تنفيذ الاختيارات والولوج للحقوق ، بل ومدى إعمال المساواة بين الجنسين . وأفادت بالنسبة لتوقيع الاتفاقيتين مع كل من الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الأمر يهدف إلى وضع إطار للتعاون والشراكة للعمل المشترك مع كل شريك وفق اختصاصاته ومجال تدخله، بهدف النهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البحث العلمي والفكر الحقوقي وترسيخ الخيارات التي تعمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي تراعي في تنزيلها التوازن بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وشددت على أهمية احترام حصول النساء القرويات على الطاقات المتجددة، موازاة مع قيام الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية بتمكين الفلاحين من هذه الوسيلة، مدققة بذلك فيما يخص مسألة المساواة على هذا المستوى أيضا. واعتبرت بالنسبة لاتفاقية الشراكة مع جامعة محمد الخامس أنها تندرج في إطار تكريس حقوق الإنسان في إطار التعليم والبحث وإعداد الأجيال القادمة من المسيرين وإبراز مدى أهمية تأثير ذلك مستقبلا على السياسات العمومية وفعلية حقوق الإنسان في جميع الميادين ". ومن جهته، قال سعيد ملين المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، في كلمة إثر توقيع اتفاقية الشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان،" إن الحصول على الطاقة هي حق أيضا كالحق في الماء، حيث تعد محورا مهما ضمن الهدف 17 لأجندة أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها منظمة الأممالمتحدة، موضحا أسباب ترتيب الحصول على الطاقات المتجددة ضمن أهداف التنمية المستدامة كمحور جد مهم، فالأمر لا يرتبط فقط بإنتاج الطاقة واستهلاكها بل يجب أن يكون ذلك بأسعار جد معقولة. وأشار إلى حجم النقص الحاصل على هذا المستوى في القارة الإفريقية بالقول" إن المغرب له مشاريع هائلة بالنسبة للولوج للطاقة ،لكن نصف الساكنة في القارة الإفريقية ليس لها ربط بالكهرباء حيث أن 600 مليون شخص لا يحصلون على الكهرباء "، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أهمية ترتيب الحصول على الطاقات المتجددة ضمن أهداف التنمية المستدامة كمحور جد مهم ، فالأمر لا يرتبط فقط بإنتاج الطاقة واستهلاكها ولا يرتبط فقط بتوفيرها بل يجب أن يكون ذلك بأسعار جد معقولة. واعتبر أن إيجابية الحصول على الطاقات المتجددة هو كونها آلية للطاقة نظيفة وغير مكلفة، لكن ذلك يقف على شرط ممثل في القيام ببعض الاستثمارات و القيام أيضا بالمواكبة الضرورية لكل الفاعلين ، معلنا أن الوكالة واكبت عدة قطاعات في هذا الإطار، منها قطاع الفلاحة، حيث تمت مساعدة الفلاحين الصغار على استعمال مضخات يعتمد في تشغيلها على الطاقة الشمسية عوض الكازوال. ووفق المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، فإن تنفيذ هذا البرنامج تطلب القيام بعملية تحسيسة وسط الفلاحين ، والقيام بدورات تكوينية لتكوين تقنين مختصين في إقامة هذه التجهيزات وتشغيلها وصيانتها بشكل ملائم داخل الضيعات، كما تطلب الأمر توفير آلية تمويلية عبر بنك القرض الفلاحي المختص في تمويل الفلاح ، حيث تم تخصيص برنامج خاص لتمويل شراء المضخات ، أسفر إلى حدود اليوم عن إقامة ما مجموعه 40 الف مضخة تشتغل بالطاقة الشمسية، حيث غير الفلاحون من آلية تشغيل مضخاتهم". وأفاد أن الوكالة لمست الانعكاس الإيجابي لاستعمال الطاقات المتجددة على الحياة اليومية للفلاحين، إذ لم يعودوا مضطرين للتنقل يوميا بحثا عن الكازوال لتشغيل المضخات، كما أصبحوا يستعملون طاقة نظيفة ولاتحدث أي ضجيج وتوجد بالقرب من منازلهم ،قائلا" إنهم يحصدون كل الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية على هذا المستوى". ومن جهته اعتبر رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، محمد غاشي توقيع اتفاقية شراكة بين الجامعة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، بالغ الأهمية لكونه يتم بين شركاء على مستوى الجهة، خاصة وأنه يندرج في إطار التعاون الحثيث بين الطرفين، والذي تترجمه العديد من الأنشطة الأكاديمية المنظمة من طرفهما، بما سيمكن من مواصلة تكريس ثقافة حقوق الإنسان الذي تقوم به الجامعة. وأفاد في هذا الصدد إلى أن الجامعة أفردت تكوينات متخصصة تهم ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وأن ذلك يتم سواء من خلال إحداث عدد من مسالك التكوين في مستوى الماستر في تخصصات جد مؤطرة في هذا الباب، إضافة إلى مجموعات البحث العلمي والهياكل التي تشتغل منذ سنوات على هذا المجال المحوري والهام، حيث تضطلع الجامعة بدورها في هذا الصدد.
