أكد وزير الصحة خالد آيت الطالب، أول أمس الثلاثاء، أن مشروع إصلاح المنظومة الصحية يقوم على إرساء حكامة جديدة لهذه المنظومة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي. وأبرز وزير الصحة، في عرض قدمه حول ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيليها، خلال مجلس الحكومة المنعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة سعد الدين العثماني، أن ذلك سيتم من خلال إحداث هيئات التدبير والحكامة، المتمثلة في الهيئة العليا للتقنين المندمج للصحة، والوكالات الجهوية للصحة، والمجموعات الصحية الترابية. وأشار وزير الصحة إلى أن من أهم معالم المشروع أيضا تثمين الموارد البشرية من خلال رفع المعيقات التي يفرضها القانون رقم 131.13 على مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب، بسن قواعد جديدة تستند إلى مبدأ المساواة في المعاملة بين الأطباء المغاربة وزملائهم الأجانب، مبرزا أنه سيؤذن للطبيب الأجنبي بمزاولة مهنته وفق نفس الشروط المطبقة على نظرائه المغاربة وعلى الأطباء الأجانب الذين يمارسون المهنة حاليا في المغرب. وقال إن مشروع الإصلاح يهم كذلك تعزيز الاستثمار الأجنبي وجلب الخبرات والكفاءات الطبية الأجنبية، بما يضمن، من جهة تطوير البنية التحتية الصحية وتوفير تجهيزات بيوطبية بجودة عالية، ومن جهة أخرى تحفيز الكفاءات الطبية المغربية المقيمة بالخارج على العودة لأرض الوطن من أجل العمل به والاستقرار به بشكل دائم، لافتا إلى أنه سيتم أيضا، في نفس الإطار، إحداث وظيفة عمومية صحية تهدف إلى تثمين الرأسمال البشري للقطاع الصحي العمومي، وملاءمة تدبيره مع خصوصيات المهن الصحية. وأكد الوزير أن المشروع يستهدف أيضا تأهيل العرض الصحي، من خلال تدعيم البعد الجهوي، بأجرأة البرنامج الطبي الجهوي، وإقرار إلزامية احترام مسلك العلاجات، مع العمل على تأهيل المؤسسات الصحية. ومن معالم المشروع، يضيف آيت الطالب، إحداث نظام معلوماتي مندمج، يسمح بجمع ومعالجة واستغلال كل المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية بما فيها القطاع الخاص، ويمكن من التتبع الدقيق للمريض وتحديد وتقييم مسار العلاجات الخاص به، وذلك بالاعتماد على الملف الطبي المشترك مع تحسين نظام الفوترة بالمؤسسات الاستشفائية. وأبرز وزير الصحة، في بداية تقديمه للعرض، الإطار العام لورش إصلاح المنظومة الصحية، من خلال ثلاث عناصر مرجعية، تتمثل في تنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية للصحة، وجعل النهوض بقطاع الصحة من الأوراش الحيوية الكبرى، ومواكبة القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي نص على ضرورة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها. وأضاف أن هذا الإطار يشمل أيضا تشخيص أهم مظاهر محدودية المنظومة الصحية الحالية، والمتمثلة بالأساس في تعاقب مجموعة من الإصلاحات دون إحداث تغيير حقيقي في القطاع والنقص الحاد في الموارد البشرية وغياب التوازن الجهوي في توزيعها، وعرض صحي غير متكافئ ولا يستجيب لتطلعات المواطنين، وضعف حكامة المنظومة الصحية في غياب استقلالية المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى محدودية تمويل القطاع. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة في نفس اليوم، عن تسجيل 720 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و625 حالة شفاء، و7 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و684 ألف و557 شخصا. وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل"كوفيد-19″، إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين و193 ألف و888 شخصا. وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 506 آلاف و669 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 492 ألف و725 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97.2 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8959 حالة، بنسبة فتك قدرها 1.8 في المائة. وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1393.1 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 2 لكل مائة ألف نسمة خلال ال24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 4985 حالة. وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية 53 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 376 حالة، 53 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و207 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي. أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل"كوفيد-19″، فقد بلغ 11.9 في المائة.
