قال إحسان المسكيني رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إن ملف الدكاترة الموظفين لازال في مكانه ولا وجود لمبادرة واضحة تنهي الحيف الذي يطال هذه الفئة، مؤكدا أن الاتحاد راسل الوزير عدة مرات تذكيرا له من أجل إنهاء وطي هذا الملف الذي يخص الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، لكن بقيت هذه الدعوات حبيسة المراسلات، ولم تُترجَم على أرض الواقع. وفيما يلي تفاصيل الحوار: نظم الاتحاد العام الوطني للدكاترة الموظفين مؤخرا إضرابا وطنيا، وبهذا تعودون إلى مسلسل التصعيد بعدما كنتم تدعون إلى الحوار مع الوزارة منذ مدة طويلة؟ تنفيذا للبرنامج النضالي للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب المعلن عنه، نفذ أعضاء الاتحاد إضرابا وطنيا يوم الثلاثاء 25 ماي الماضي بجميع المؤسسات الحكومية، مع اعتصام إنذاري أمام مقر وزارة التعليم العالي، وقد نجح هذا الإضراب في جميع أنحاء المغرب دون استثناء. فعلا التزم الاتحاد بهدنة مع الوزارة المعنية بعد لقاء وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي في شهر مارس من سنة 2020، حيث التزم الوزير أمام أعضاء المكتب الوطني للاتحاد أنه سوف يحل ملف الدكاترة الموظفين، وذلك بتغيير إطارهم إلى أستاذ التعليم العالي مساعد في سنة 2020 ، وجاء الحجر الصحي بسبب وباء كورونا، وانقطعت اللقاءات مع الوزير، لكن للأسف لم تلتزم الوزارة بالاتفاق الذي تم التوافق عليه. هذا يعني أن التواصل انقطع بين الاتحاد والوزارة؟ اليوم نحن في شهر ماي من 2021 والملف ما يزال في مكانه، وليس هناك أية مبادرة واضحة تنهي هذا الحيف الذي طال الدكاترة، وقد راسلنا الوزير عدة مرات تذكيرا له من أجل إنهاء وطي هذا الملف الذي يخص الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، لكن بقيت هذه الدعوات حبيسة المراسلات، ولم تُترجَم على أرض الواقع، مما أثر سلبا على الملف وعلى الاتفاق الذي تم التوافق عليه، واقتصرت المشاورات مع مستشار الوزير والتي لم تفض لأية نتيجة حقيقية، بل مجرد اجترار للوقت. نحن في الاتحاد لدينا قناعة بمشروعية هذا الملف الذي عمر أكثر من عِقدين من الزمن، ونعلم أن الحقوق تنتزع ولا تعطى، خاصة في المغرب، كما نتأسف أن لغة الحوار أصبحت لا تجدي مع المسؤولين، وبذلك يرغمون المتضررين على النزول إلى الشارع، وهذا لا يتناسب مع وضعية المغرب التي يطمح إليها. إن الدكاترة عازمون أكثر مما سبق على المزيد من التضحيات الكبرى، أولا من أجل رِفعة الوطن، وثانيا خدمةً للبحث العلمي بالمغرب. ما هي النقط الخلافية التي تواجهكم مع الوزارة، وماذا يقترح الاتحاد؟ المشكل الأول الذي نعانيه مع الوزارة هو غياب التواصل، وهنا نطرح السؤال: أليس من حق الدكاترة أن يعبروا عن وجهة نظرهم في طريقة حل هذا الملف؟ ألسنا نحن مغاربة ننتمي إلى هذا الوطن؟ أليس من واجب الوزير سعيد أمزازي أن يستمع ويجد الحلول المناسبة؟ خاصة أن جلالة الملك محمد السادس، أمر في خطاباته العديدة بالاهتمام بالرأسمال اللا مادي، خاصة الدكاترة. ويضم المغرب اليوم خيرة الدكاترة الموظفين في تخصصات دقيقة، راكمت من التجارب ما يؤهلها إلى الرقي بمنظومة البحث العلمي بالمغرب، كما أن جائحة كورونا أظهرت للعالم أهمية البحث العلمي في مقاومة كل المشاكل الصحية والبيئية، وبات مفروضا علينا أن نهتم بالنخب المؤهلة والمكونة، لأنها هي صمّام الأمان للمغرب، والنموذج التنموي الذي يسعى إليه المغرب، ولن يكون هذا إلا بإعطاء أهمية لشهادة الدكتوراه، وجعلها أعلى شهادة عند الأمة، وأن يكون صُناع القرار في المغرب، سواء في العام أو الخاص، من حامليها. إننا اقترحنا على الوزارة حلولا معقولة وغير مكلفة نهائيا للدولة، منها إحداث إطار أستاذ باحث في جميع القطاعات، وإلحاق الدكاترة بالجامعات والمدارس العليا والمعاهد ومراكز تكوين الأطر العليا، وإصدار مرسوم تعديلي يخص كافة الدكاترة، يدمجهم في إطار أستاذ باحث.
