استعرض محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الرهانات المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 والمرتبطة أساسا بكلفة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفئات المعوزة الخاضعة حاليا لنظام راميد، قصد تمكينهم من الاستفادة من نفس سلة العلاجات بالنسبة لأجراء القطاع الخاص والولوج إلى الاستشفاء في القطاعين الخاص والعام، مع ما يتطلبه ذلك من الشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية وضمان تمويل هذا الإصلاح الاجتماعي الجوهري خاصة تعميم التعويضات العائلية. كما تطرق الوزير، في عرض لحصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2021 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2022 ، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الحكومة، إلى أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2022 والمتمثلة في توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة. واستعرض بنشعبون كذلك الإطار الماكرو اقتصادي للثلاث سنوات القادمة 2022-2024، إذ من المتوقع، بحسبه، أن تتحسن آفاق النمو خلال سنة 2022 ليبلغ 3.2 في المائة، مع الاقتراب تدريجيا من مستواه المتاح على المدى المتوسط خلال سنتي 2023 و2024 بتسجيل نسبتي 3.8 و4.0 في المائة على التوالي، وذلك على ضوء فرضية موسم فلاحي متوسط في ظل محصول الحبوب يتراوح بين 70 و74 مليون قنطار. وبخصوص تطور الوضعية الاقتصادية بالمملكة بالنظر إلى التطورات الإيجابية التي عرفها الاقتصاد خلال النصف الأول من السنة، قال الوزير إنه من المرجح أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد الوطني بين 5.5 في المائة و5.8 في المائة خلال سنة 2021 في ظل موسم فلاحي استثنائي واستمرار التحكم في معدل التضخم الذي لن يتعدى 1 في المائة، مسجلا في المقابل أن آفاق النمو خلال النصف الثاني من السنة الجارية ستظل محاطة بمخاطر مرتبطة بالتسارع الأخير في وتيرة الإصابات بكوفيد-19، وظهور وبدء انتشار متحور "دلتا" الجديد، والمخاطر التي قد تنبثق عن فتح الحدود مؤخرا. وفيما يتعلق بنتائج تنفيذ قانون المالية إلى غاية شهر يونيو 2021، سجل محمد بنشعبون ارتفاعا للمداخيل الجبائية بمبلغ زائد 8.3 مليار درهم والمداخيل غير الجبائية بحوالي 1.5 مليار درهم، وذلك مقارنة مع النصف الأول من سنة2020. فيما عرفت النفقات الجارية ارتفاعا بحوالي 6.6 مليار درهم، وسجلت الإصدارات برسم نفقات الاستثمار استقرارا في مستوى 31,8 مليار درهم. وهكذا، وبالنظر إلى النتائج المسجلة وكذا التطورات المرتقبة خلال الأشهر المتبقية من السنة، من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 77.8 مليار درهم أي 6.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، متجاوزا بذلك توقعات قانون المالية لسنة 2021، بحوالي 6.7 مليار درهم أي 0.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
