توجه الناخبون والناخبات المغاربة، أمس الأربعاء ثامن شتنبر 2021، صوب مكاتب التصويت بجميع ربوع المملكة، لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، وأعضاء مجالس الجهات. وانطلقت عملية التصويت على الساعة الثامنة صباحا، وامتدت إلى غاية السابعة مساء بدون انقطاع، حيث تمت عملية الاقتراع بمختلف المناطق المغربية، وفي إطار احترام التدابير الصحية الخاصة بفيروس كورونا، من قبيل ارتداء الكمامة، واحترام التباعد الاجتماعي، والتعقيم. وعاينت جريدة بيان اليوم، بكل من مدينتي الدارالبيضاء والرباط، إقبال الناخبين والناخبات على عملية التصويت التي تأتي في ظرف استثنائي. وكشفت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة بلغت 12 في المائة على الصعيد الوطني، في تمام الساعة الثانية عشرة زوالا، مشيرة في بلاغ لها، إلى أنه، بحسب المعلومات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، فإن عملية التصويت مرت في أجواء طبيعية. وتم اعتماد بطاقة التعريف الوطنية للتصويت في الانتخابات، حيث يتأكد رئيس المكتب وأعضاؤه من دقة المعلومات الموجودة بها ومدى مطابقتها لما هو مدون في اللائحة، لتمنح بعدها ورقتين لفائدة المصوت، ويتجه للمعزل لاختيار رمز الحزب الذي سيصوت لصالحه. ومنعت السلطات المحلية، إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز معلوماتي أو أية وسيلة أخرى للتصوير أو للاتصال السمعي البصري إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت المركزي. وتشكل انتخابات 8 شتنبر 2021، محطة بارزة في المرحلة الحالية التي يمر منها المغرب، باعتبارها فرصة لتعزيز المسلسل الديمقراطي بالبلاد، إلى جانب استكمال بناء دولة المؤسسات على المستوى الوطني والمحلي، وإعادة الحياة لشرايين الاقتصاد الوطني بعد الرجة التي أحدثتها الجائحة. فالانتخابات في ظل تداعيات أزمة اقتصادية واجتماعية طالت شرائح عديدة من المجتمع ومن القطاعات الحيوية المدرة للعملة الصعبة، ومن ثم فإن الرهان بالنسبة للحكومة المقبلة هو سبل الخروج من هذا الوضع المنكمش، إلى جانب تنفيذ التوصيات التي جاء بها التقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد الذي رسم معالم مغرب المستقبل الذي اختاره المغاربة. ووفقا للوائح الانتخابية المحصورة في 30 يوليوز 2021، فإن عدد المسجلين في هاته اللوائح يبلغ 17 مليون و509 ألف و127 شخصا، يتوزعون، حسب النوع الاجتماعي على 54 بالمائة من الذكور مقابل 46 في المائة من الإناث، في حين ينتمي 54 بالمائة من الناخبين إلى الوسط الحضري، مقابل 46 بالمائة في الوسط القروي. وحسب المعطيات الرسمية لوزارة الداخلية، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني، فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية، ما مجموعه 1704 لائحة. أما عدد لوائح الترشيح المقدمة برسم انتخاب أعضاء مجالس الجهات التي تضم في المجموع 678 مقعدا، فقد بلغ 1123 لائحة، في حين ناهز عدد الترشيحات المقدمة على الصعيد الوطني، في ما يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، 157 ألف و569 تصريحا بالترشيح. وراقبت هذه الانتخابات مجموعة من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية. فقد قامت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات باعتماد أكثر من 4500 ملاحظة وملاحظا يمثلون 44 منظمة غير حكومية وطنية. وتوزع هؤلاء الملاحظون والملاحظات، الذين يمثلون أيضا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على كافة جهات المملكة. كما تم اعتماد 19 منظمة وهيئة دولية، مثلها أكثر من 100 ملاحظ وملاحظة.
