كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن الاحتياجات التمويلية برسم سنة 2022 تقدر بنحو 80 في المئة في السوق الوطنية و20 في المئة في السوق الدولية، مبرزة أن المغرب يراهن على ضخ استثمارات عامة بحوالي 27 مليار دولار العام المقبل لإنعاش اقتصاده المتضرر من تداعيات جائحة كوفيد-19. وقالت الوزيرة خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، إن حجم "الاستثمار العمومي في هذا المشروع يبلغ 245 مليار درهم (قرابة 27 مليار دولار)، وهو رقم قياسي ومهم جدا لتحريك عجلة الاقتصاد". وأوضحت نادية فتاح أن "احتياجات التمويل لسنة 2022 تقدر، في المجمل، ب80 في المئة بالسوق الداخلي و20 في المئة بالسوق الخارجي". وفي هذا السياق، سلطت الوزيرة الضوء على آليات التمويل بالمملكة، لا سيما الخارجية منها مع الشركاء التقليديين الثنائيين أو متعددي الأطراف، إلى جانب كافة الخيارات في السوق الداخلية "التي لم تطرح أي مشكل حتى خلال الأزمة التي شهدتها السنتان الماضيتان ". وفي ما يتعلق بتوقيت طلب الاقتراض الداخلي والخارجي، أوضحت الوزيرة أن الأمر يتعلق بقرارات "يجب دراستها في الوقت المناسب"، على غرار سنة 2021، بهدف تحصيل نتائج وشروط مالية ومعدلات اكتتاب جيدة. وتابعت أنها "مهمة يجب القيام بها بكل مسؤولية"، مؤكدة على أهمية مراقبة سلوك الأسواق المالية خلال العام المقبل والتوفيق بين الخيارات الداخلية والخارجية لضمان أفضل شروط التمويل. كما شددت فتاح العلوي على أهمية الادخار المحلي ضمن آلية التمويل، مشيرة إلى أن الاقتراض الداخلي يجب أن يحقق مصالح الطرفين (ميزانية الدولة والمودعين). علاوة على ذلك، أشارت الوزيرة إلى أن عملية الخوصصة تنطوي على مبلغ إجمالي يقدر بثمانية ملايير درهم، مضيفة " لدينا الأريحية اللازمة من أنه يمكن تحقيق هذا المبلغ خلال السنة المالية 2022″. وذكرت بأن محفظة الدولة تتألف من فئتين، ويتعلق الأمر بالأصول غير المنتجة بشكل مباشر، والأصول المرتبطة مباشرة بنشاط المؤسسات والمقاولات العمومية والمقاولات التي تملك فيها الدولة حصة الأغلبية أو الأقلية. وبخصوص الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي، كشفت فتاح العلوي أن الأمر يتعلق بموضوع رئيسي ورهان كبير بالنسبة للمملكة، مشيرة إلى أن العديد من القوى الحية مرتبطة بهذا الإصلاح الكبير. بالموازاة مع ذلك، أكدت الوزيرة أن وزارة الاقتصاد والمالية تملك الأدوات والكفاءات والخبرات التي تمكنها من مواجهة تحدي التمويل خاصة داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يعتبر القلب النابض لهذا النظام. وبخصوص صندوق محمد السادس للاستثمار، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أنه تم بذل جهود كبيرة داخل الوزارة على مستوى المديريات المعنية ومع مجموع الشركاء فيما يتعلق بهذا الصندوق، لا سيما في الأمور المتعلقة بالهيكلة والتدبير. وحول تدرج الضريبة على الشركات، كشفت فتاح العلوي أن الأمر يتعلق بإجراء محلي، مبرزة أنه "حان الوقت للعودة إلى هذا الإجراء لتنفيذ فرض تدريجي للضرائب".
