قال رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، إن مشروع قانون المالية لسنة 2022، لجأت فيه الحكومة إلى الحلول السهلة والتقليدية وليست فيه أية اجتهادات إضافية ونوعية. ووصف رشيد حموني، في مداخلته الثلاثاء الماضي، في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 21-76، للسنة المالية 2022، المشروع ب"المحبط"، معتبرا أنه غير قادر على استيعاب الطموحات المعبر عنها في البرنامج الحكومي، و"التي تبدو أحيانا أنها مبالغ فيها". وفي سياق متصل، أوضح النائب حموني، أن مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، هو استمرار في نفس توجه الحكومة السابقة لإنعاش الاقتصاد الوطني، عبر مساعدة المقاولات في استرجاع أنشطتها والحفاظ على مناصب الشغل وخلق مناصب جديدة. وأضاف حموني أنه مشروع ستحاول من خلاله الحكومة العمل على تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد، ومن ضمنها المتعلقة بالأولويات كالصحة والتعليم، ثم كذلك الحماية الاجتماعية؛ مؤكدا على أنها "ستكون مطالبة بإخراج ميثاق الاستثمار في القريب العاجل، بالنظر لأن ميثاق الاستثمار لسنة 1996 أصبح متجاوزا، ووجبت الإشارة إلى أن الميثاق الجديد اشتغلت عليه الحكومة السابقة، وبالتالي فالحكومة الحالية مطالبة بإصداره". إصلاح جبائي وتابع حموني أن الحكومة مطالبة بتنزيل الإصلاح الجبائي التي تمت المصادقة عليه في الولاية السابقة ومن المفترض أن يجد ترجمته في مشاريع قوانين المالية التي ستعدها هذه الحكومة خلال ولايتها، "وهو ما لم نجد له أثر في هذا المشروع إلا في بعض الإجراءات المحتشمة جدا". من جهة أخرى أكد حموني، أنه على مستوى التوجهات العامة، "لا يمكن إلا أن نكون متفائلين، لأن هذه التوجهات هي نفسها التي أعلن عنها جلالة الملك في خطبه الأخيرة، ويتعلق الأمر بثلاثة توجهات: إطلاق خطة للإنعاش الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل؛ إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية في أفق سنة 2025؛ ثم إصلاح القطاع العمومي في اتجاه نجاعةٍ أفضل لأداء الدولة". مناورات ميزانياتية واستطرد النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية "لكن بمجرد الدخول في الأجرأة العملية لهذه الأوراش على أرض الواقع، تظهر المشاكل وتبرز التناقضات، لدرجة أننا لا نجد التلاؤم اللازم بين الأهداف والتوجهات المعلن عنها بوضوح من جهة، وبين وسائل العمل المعبأة من جهة أخرى". وشدد حموني على أن وسائل العمل التي تم اعتمادها في مشروع قانون المالية 2022، مازالت خاضعة للمنطق الضيق والآني المستند إلى العديد من "المناورات الميزانياتية"، مع الإرتكان إلى الحلول السهلة؛ من قبيل تضريب الطبقات المتوسطة بالأساس واللجوء إلى حسابات الشركات المواطنة، في استغلال مفرط للروح الوطنية التي تتحلى بها هذه المكونات المجتمعية، وذلك تحت غطاء التضامن الوطني. إثقال كاهل أسر وسجل حموني زيادة في الضريبة على الشركات بنسبة 34.7%، لتستقر المداخيل في 52 مليار درهم مقابل 38.6 مليار سنة 2021، مشددا أنه إذا كان هذا التحول النوعي يعود جزئيا، إلى معدل النمو المنتظر هذه السنة (5.6%)، فهو يرجع أيضا، وبالأساس إلى الإجراءات التي تنوي الحكومة القيام بها للتصدي للتهرب الضريبي، ليبقى السؤال المطروح حسب حومني: إلى متى ستستمر الدولة في هذا الاتجاه؟. واستنكر حموني اللجوء إلى الزيادة في الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات الاستهلاكية، من ضمنها منتجات صناعية وغذائية. وهو ما سيساهم في رفع أسعار عدد من المنتجات الاستهلاكية التي تقبل عليها الطبقة المتوسطة على وجه الخصوص، وهو ما يعني إثقال كاهل أسر هذه الطبقة بزيادات مالية إضافية، دون مراعاة الضربات التي تلقتها هذه الطبقة بفعل جائحة كورونا على امتداد سنتين. تفاوتات مجالية من جهة أخرى، وقف حموني على سوء توزيع الاستثمارات على المستوى المجالي، موضحا أنه حسب جهة التوطين ووفق مشروع 2022 احتلت جهة الرباطسلاالقنيطرة المرتبة الأولى باستثمارات بلغت 8.27 مليار درهم يعني أكثر من 39% من الاستثمارات المبرمجة ثم جهة الدارالبيضاء ب 5.65 مليار درهم أي بنسبة 27% ثم جهة الداخلة وادي الذهب ب 2 مليار درهم أي ما يقارب 10% وأخيرا جهة طنجةتطوانالحسيمة ب 1.87 مليار درهم من الاستثمارات المبرمجة؛ بمعنى احتكار 4 جهات لما يزيد عن 76% من هذه الاستثمارات العمومية، وهذا يعني تكريس التفاوتات المجالية. وتساءل كذلك عن العدالة الضريبية، وعن التحفيزات الجبائية لتشيع المستثمرين على الاستثمار بالجهات وبالأقاليم الهامشية، "والتي لم نجد لها مع الأسف، أي أثر لا على مستوى البرنامج الحكومي، ولا على مستوى مشروع قانون المالية، وبذلك أنتم تكرسون إقصاء أقاليم الهامش والعالم القروي والمناطق الجبلية والمناطق الحدودية، وتكرسون بذلك عزلتهم، أضف إلى ذلك عدم انعكاس هذه الاستثمارات العمومية على سوق الشغل. فمعدل البطالة اليوم ارتفع بنسبة 0.5% من 12.3% إلى 12.8% خلال السنة الجارية". بيع الوهم للشباب ووقف رشيد حموني على 17 ألف منصبا التي يرتقب إحداثها لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منها 15 ألف منصبا لتوظيف الأساتذة، و2000 منصب لتوظيف أطر الدعم التربوي والأطر الإدارية على مستوى المؤسسات التعليمية؛ معتبرا أن هذا إعلان صريح على تراجع الحكومة وإخلالها بالالتزام السياسي والأخلاقي بإدماج المتعاقدين في قطاع التربية الوطنية وتسوية وضعيتهم بشكل نهائي. من جهة أخرى، وبالنسبة لمبلغ 2.25 مليار درهم المخصص لخلق مناصب الشغل، أكد حموني على أن ما بين 250 ألف و300 ألف باحث وباحثة عن فرصة عمل، تتوافد على سوق الشغل، كل سنة تتراكم، ويضاف إليها الآلاف خلال السنة الحالية، مشددا على أنه يجب استحضار انعكاس ذلك على الأوضاع الاجتماعية وعلى التوتر والاحتقان الاجتماعي الذي نعيش في ظله على مستوى آلاف المهن والقطاعات التي لم تستعيد عافيتها منذ رفع الحجر الصحي؛ وقال رشيد حموني إنه لا ينبغي بيع الوهم للشباب المغربي، لأن 15% اليوم هي نسبة البطالة بالوسط الحضري، على الخصوص، يشكل الشباب منها 45 أو 50 في المائة، وبالنسبة لحاملي الشهادات، فمعدل البطالة وصل إلى 20,4%. وهنا نتساءل هل كل هؤلاء الشباب سنحولهم إلى مقاولين ذاتيين؟ إذا تمكنا من تحقيق 10% سيكون ذلك بالكاد أمرا جيدا، ولكن 90% ما مصيرها؟، خاصة وأن المجهود في مجال خلق مناصب الشغل كل سنة يبقى ضعيفا بما في ذلك عبر التعاقد.
